به گزارش سایت طلا، یک کارشناس حقوقی گفت: در دوره تحول قوه قضائیه توجه به سیاست حبس زدایی موجب کاهش جمعیت کیفری شده است و همین امر زمینه پویایی زندان‌ها را فراهم کرده است.
جواد محبی درخصوص اقدامات تحولی در سازمان زندان‌ها در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه گفت: در این مدت اقدامات خوبی در زندان‌ها صورت گرفته است، اما اگر بخواهیم به بهترین کاری که اتفاقاً موجب حل مشکلات دیگر نیز شده است، اشاره کنیم باید به عنوان "سیاست حبس زدایی دستگاه قضا" برسیم. توجه ویژه‌ای که قوه قضائیه به حبس زدایی داشته است، امروزه منجر به این موضوع شده تا قضات ما تا مجرمی را در دادگاه می‌بینند دیگر به سراغ صدور حکم حبس برای فرد نروند، چراکه امروز استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس که اتفاقا منجر به کاهش جمعیت کیفری در زندان‌های کشور شده است نیز مورد توجه است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضائی برخی از متهمان را در گذشته به مدت طولانی در زندان نگهداری می‌کرد تا پرونده آن‌ها رسیدگی شود ادامه داد: همین امر موجب افزایش آمار زندانیان می‌شد، اما درحال حاضر با تدابیری که در دوره تحول قوه قضائیه اندیشیده شده است، به قضات تأکید شده تا در اسرع وقت تکلیف پرونده‌ها را مشخص کنند تا افراد با صدور حکم به زندان بروند و اگر هم که مجازات جایگزین حبس نصیب آن‌ها شد که چه بهتر. البته نباید طوری کار‌ها پیش برود که قضات با نگاه خالی کردن زندان‌ها به سراغ استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بروند.
برای مثال مجازات‌های جایگزین حبس برای جرائم خشن و امنیتی صادر نمی‌شود، بلکه این مجازات‌ها که در برخی موارد مجرم را مجبور به ارائه خدمت در نهاد‌ها و سازمان‌ها می‌کند، با علم به این که روی فرد خاطی تأثیر می‌گذارد و به اصطلاح بازدارنده است، صادر می‌شود. به هرحال همین که قضات ما دیگر مثل سابق برای تمام جرائم حکم حبس صادر نمی‌کنند، بسیار منطقی و از همه جهات به نفع کشور است و از طرفی تجربه نشان داده است که استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در برخی موارد بازدارنده‌تر از صدور حکم حبس برای فرد داشته است.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه در گذشته یکی از دغدغه‌های ما تأمین بودجه زندان‌ها بود اظهار کرد: جالب است بدانیم که هزینه نگهداری روزانه هر زندانی در حال حاضر چیزی بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است. شما تصور کنید که اگر مجازات‌های جایگزین حبس در کشور رواج بیشتری پیدا کند، از منظر هزینه نیز به نفع کشور می‌شود. البته برخی معتقدند که قضاتی که از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌کنند، باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که مبادا با بیرون رفتن این افراد از زندان امنیت جامعه خدشه‌دار شود و به این افراد نیز باید گفت که همه زندانیان طبق قانون نمی‌توانند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
اقدام موثر بعدی که در این دوره به آن پرداخته شد، تعیین تکلیف زندانیان مهریه بود به طوری که قرار شد تا افرادی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند از زندان آزاد شوند و با قسط بندی بتوانند بدهی خود را بدهند. البته این مورد شامل افرادی که توانایی مالی خوبی دارند، اما از پرداخت مهریه امتناع می‌کنند، نمی‌شود. در سال گذشته حدود ۲ هزار زندانی مهریه در کشور داشتیم که این آمار در سال جدید با توجه ویژه دستگاه قضائی به زندانیان مهریه با کاهش چشمگیری مواجه شده است که این امر نیز در نهایت منجر به کاهش جمعیت کیفری در کشور شده است؛ بنابراین همانطور که گفته شد اکثر اقدامات دستگاه قضا در درخصوص زندان‌ها حول سیاست حبس زدایی است که به بهترین نحو ممکن در حال اجراست.
۵۰ درصد زندانیان در کارگاه‌های اشتغالزایی مشغول هستند
محبی ادامه داد: حفظ کرامت و ارزش قائل شدن به حقوق زندانیان برنامه دیگری است که در این مدت مورد تأکید رئیس جدید دستگاه قضاست. برای مثال با همین رویکرد تاکنون حدود ۸۰ درصد از زندانیان دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند و از طرفی ۵۰ درصد آن‌ها نیز در کارگاه‌های اشتغالزایی و کسب مهارت مشغول هستند. رویکرد دستگاه قضائی در این مورد نیز اینگونه بوده تا افراد با توجه به مهارتی که کسب کرده اند، وارد جامعه و بازار شوند. چراکه مطالعات نشان داده، گرایش افراد بیکار به سمت بزه بیشتر از سایر افراد است. از طرفی افرادی که از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌کنند نیز با توجه به مهارتی که کسب کرده اند در نهاد‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند.
البته تا اینکه زندان‌های ما به وضعیت مطلوبی که در شأن نظام جمهوری اسلامی است برسند، فاصله داریم، اما همین اقداماتی که تاکنون نیز صورت گرفته امیدی در دل مردم ایجاد کرده تا وضعیت زندان‌ها از جهات مختلف بهبود یابد. رسیدگی به سلامت، غذا، نیاز‌های رفاهی زندانیان، توجه به خانواده آن‌ها به خصوص زندانیانی که وضعیت مالی مناسبی ندارند، استفاده از پابند‌های الکترونیکی، تسهیل در اعطای مرخصی و اعطای آزادی‌های مشروط و... از دیگر اقداماتی است که مدنظر سازمان زندان‌ها قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که در سند تحول سازمان زندان‌ها نیز به آن اشاره شده است، سازمان زندان‌ها وظیفه اصلاح مجرمین را برعهده دارد و اینگونه نیست که زندانبان‌ها وظیفه تأدیب و تنبیه آن‌ها را داشته باشند. البته ما معتقدیم تأدیب و تنبیه‌ای که به اصلاح منجر شود بسیار مفید فایده خواهد بود چراکه فرد اصلاح شده دیگر به سمت بزه نخواهد رفت. اگر سازمان زندان‌ها اشتغال را با افزایش کارگاه‌ها و البته مهارتهایش بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهد، می‌تواند قدم موثری در حوزه اصلاح مجرمین بردارد.