به گزارش سایت طلا، وکلای ملت در جلسه صبح امروز (شنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بودند که سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف ۲ میلیون میلیارد ریال سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یک جا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانههای ذی‌نفع ابلاغ کنند.
از آنجا که این بند برخلاف برنامه ششم توسعه بود و به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت، در جلسه عصر امروز مجلس مجددا رأی‌گیری شد که رأی کافی را نیاورد و مصوبه دیگری جایگزین آن شد.
براساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۵ تبصره ۴ بودجه، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یک جا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه های ذی‌نفع ابلاغ کنند.
پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک‌های عامل مکلفند در صورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانههای ذی‌نفع، حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح‌ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی‌نفع اقدام کنند. مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند.
سقف هر طرح پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریور ماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.
در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاه‌ها از تسهیلات ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) از ده درصد (۱۰%) به سی درصد (۳۰%) سر جمع اعتبارات دستگاه‌ها در همه فصول افزایش می‌یابد.