فاكتورهاي طلافروشان تغيير مي كند
استفاده از فاكتورهاي 3 برگي و سامانه مكانيزه فروش طلا، از اول تابستان الزامي مي شود
تاریخ: ۷/خرداد/۹۲ ساعت ۰۹:۰۸ | اخبار صنفی شناسه خبر: ۱۱۷۲۲
از ابتدای تیرماه آینده، فاکتورهای فروش طلاو جواهر به سه برگی تغییر شکل داده و استفاده از آن همراه صندوق مکانیزه فروش برای این واحدها الزامی خواهد شد.
به منظور اجرای دقیق تر قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای طلافروشی از اول تیرماه تغییراتی در نظام سنتی صدور فاکتور خود خواهند دید. این تغییرات در دو بخش سه برگی شدن فاکتور و نصب صندوق مکانیزه فروش در این واحدهاست تا به این ترتیب سازمان امور مالیاتی بتواند به طور مکانیزه از میزان خرید و فروش طلامطلع شده و این روند را شفاف کند. این اقدام یکی از حلقه های مهم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلاو جواهر است که با حاشیه ها و مقاومت های متعددی در سال های اخیر مواجه شده و تا تعطیل چندباره بازار طلانیز کشیده شده است. اما ظاهرا با پایان مهلت چند بار تمدید شده طلافروشان، از اول تیرماه آنان موظفند هم فاکتور سه برگی و در صورت نیاز فاکتور چاپی استاندارد صادر کرده و همچنین تمامی مشخصات هر معامله خود را در سامانه مکانیزه و نرم افزار موجود ثبت و هر سه ماه یک بار به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. در مرحله بعدی نیز قرار است تمامی فاکتورهای دستی طلافروشان از میان رفته و آنان مانند برخی سوپرمارکت ها فاکتور چاپی متحدالشکل از سوی صندوق صادر کنند. البته در کنار این معاملات، آنها به طور برخط یا آنلاین مورد نظارت سازمان امور مالیاتی قرار خواهند گرفت.
مشخصات فاکتورهای 3 برگی
فاکتورهای سه برگی موجود در طلافروشی ها که از این پس در کنار سامانه رایانه ای، تسلیم سازمان امور مالیاتی می شوند، شامل موادی از جمله تعیین نوع، وزن و قیمت دقیق کالای فروخته شده، قیمت روز هر گرم طلاو اجرت ساخت، کدملی، کد اقتصادی ، شماره پروانه کسب و آدرس فروشنده، تخفیف احتمالی و میزان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و همچنین مشخصات دقیق خریدار است.
یکی از فروشندگان طلاو جواهر درباره وضع فعلی صدور فاکتور در صنف طلاو جواهر به جام جم می گوید: متاسفانه در بین همکاران ما هم افراد متخلفی پیدا می شوند که به مشتریان خود عنوان می کنند حاضرند به ازای صادر نکردن فاکتور فروش، به آنها تخفیفی 7 درصدی بدهند. وی تصریح کرد: این کار برای خریدار مشکل ایجاد می کند چون زمانی که خریدار نیاز به فروش طلایا جواهر خریداری شده خود پیدا کند، ممکن است مغازه دار دیگری برای ارزان تر خریدن آن، انگی روی آن بگذارد . در این حالت صاحب طلایا جواهر نزد فروشنده اصلی می رود که او هم به سبب نبود فاکتور و مدرک انجام معامله، ممکن است منکر فروش طلایا جواهر شود. در مجموع خرید و فروش بدون فاکتور طلاو جواهر کار صحیحی نیست.
محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلاو جواهر هم در تشریح فاکتورهای جدید طلافروشان گفت: استفاده و ارائه فاکتورهای سه برگی خرید و فروش در واحدهای صنف ما، نکته ای کاملاحل شده است به طوری که هم اکنون نیز بسیاری ازاین واحدها، در خرید و فروش های خود از فاکتورهای سه برگی استفاده می کنند.
وی افزود: برگ اول این فاکتورها در اختیار خریدار قرار می گیرد، برگ دوم را فروشنده نگهداری می کند و برگ سوم فروش به اداره مالیات تحویل داده می شود. این که این فاکتورها در چه سربرگ، رنگ، اندازه و نوشتاری تنظیم شده باشد فعلااختیاری است ولی در عین حال باید حتما حاوی اطلاعات مورد تاکید سازمان امور مالیاتی شامل: درج کد اقتصادی، شماره پروانه ثبت و نام و آدرس فروشنده، مشخصات کالای فروخته شده، وزن آن، هزینه ساخت، قیمت روز طلای 18 عیار، تخفیف احتمالی، و در انتها؛ میزان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده باشد.
رئیس اتحادیه تاکید می کند: نکته تازه و مهم این است که ما از تمام واحدهای صنف خود خواسته ایم خود را به سامانه رایانه ای خرید و فروش طلاهم مجهز کنند. در واقع قرار بود آنها حداکثر تا پایان سال گذشته، مجهز به صندوق های مکانیزه یا نرم افزارهای فروش شوند. این مهلت، تا پایان اردیبهشت تمدید شد و هم اکنون بار دیگر تا پایان خرداد تمدید شده است. داشتن این ابزار مکانیزه به این منجر می شود که تمام خرید و فروش های واحدهای صنفی ثبت شده و هر سه ماه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
دامه اعتراض طلافروشان
با این حال فروشندگان طلاو جواهر در عین این که معتقدند تنظیم و ارائه فاکتورهای سه برگی و صندوق های مکانیزه فروش طلا، کار شایسته ای است و باید آموزش لازم به فروشندگان هم ارائه شود، می گویند فروشندگان کلان و عمده طلاو جواهر ، همچنان فقط به ارائه فاکتور های قدیمی و بدون مشخصات کافی، بسنده می کنند تا جایی که شاید بتوان مدعی شد آنها فاکتوری به مفهوم مد نظر اتحادیه و سازمان امور مالیاتی صادر نمی کنند تا از پرداخت مالیات شانه خالی کرده و آن را به هر ترتیب برگردن خرده فروشان بیندازند. این در حالی است که ارائه فاکتور و سی دی برای فروشندگان جزء الزامی شده و در صورت اعمال تاخیری از آنها، مالیاتشان به صورت علی الحساب منظور می شود که به ضررشان خواهد بود؛ لذا اگر قرار است تغییراتی در فاکتورها داده شود، باید تمام حلقه ها بویژه فروشندگان عمده را در بر بگیرد.
در همین حال بااین که مدت ها از ماجرای اعتراض صنف طلاو جواهر به چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می گذرد، اما ظاهرا اعتراضات آنها به اصل دریافت این مالیات نیز هنوز فروکش نکرده است که این موضوع شاید چالشی برای تاخیرمجدد در اجرای طرح صدور مکانیزه فاکتور فروش طلامحسوب شود. براساس قانون مالیات برارزش افزوده، هر ساله بر میزان مالیات، افزوده شد تا این که سال 92 به 6 درصد رسیده و قرار است در سال های بعدی نیز هر ساله یک درصد بر آن افزوده شود. طلافروشان اخذ این مالیات را باعث کسادشدن کسب وکارخود می دانند.
یکی از جواهرفروشان شمال شهر تهران (خیایابان میرداماد) معتقد است با اجرای این قانون، قیمت جواهرآلات و طلای ساخته شده چنان رشد قیمتی می کند که بسیاری از خریداران ترجیح می دهند به جای خرید این محصولات از داخل کشور، آن را از برخی کشورهای همسایه با قیمتی کمتر تهیه کنند که این کار به کسادی فروش و بیکاری هنرمندان و صنعتگران فعال و مرتبط در ساخت و تولید جواهرآلات می انجامد. وی می گوید: هم اکنون در پاساژ ما از بین حدود 20 باب مغازه ساخت، تولید و فروش جواهرآلات، فقط سه واحد، آن هم بیشتر به منظور بیکار نشدن افراد فعال در صنایع مرتبط و وابسته، به فعالیت خود ادامه می دهند در حالی که صرفه اقتصادی با واحدهایی است که مغازه هایشان را تعطیل کرده اند.
طلافروش دیگری در توجیه این موضوع که چگونه مغازه های تعطیل شده، صرفه اقتصادی بیشتری داشته اند می گوید: این که ما علاوه بر سود 7 درصدی خود، هزینه ساخت را هم بر قیمت طلااضافه کنیم و در پایان، 6 درصد هم به عنوان ارزش افزوده بیفزاییم کاهش محسوسی در تعداد مشتریان و کار و کسبمان ایجاد کرده است بنابر این تقریبا همیشه ناچاریم مالیات بر ارزش افزوده را نه از جیب مصرف کننده بلکه از صندوق خود بپردازیم؛ لذا حفظ سرمایه اولیه مان با در نظر گرفتن مخارج و مالیات، بسیار دشوار شده است. وی افزود: در حقیقت، اگر مثلاسرمایه همیشگی ما یک کیلو طلابوده حالانمی توانیم بعد از فروش کالاهایمان همان حجم یک کیلویی را جایگزین کنیم، در حالی که اگر مثلاطی دو سال اخیر دست از کار کشیده بودیم همان یک کیلو طلایمان حفظ می شد و با تورم موجود، قیمتی چند برابر پیدا می کرد.
کشتی آرای درپاسخ به این گلایه ها می گوید: اغلب اهالی صنف ما با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کنار آمده اند ولی هر قانونی در ابتدای اجرا ، با کاستی هایی روبه رو می شود که در بستر زمان، چنین کاستی ها و ضعف هایی کاهش پیدا می کنند. اما آنچه روشن است این که اجرای تغییرات در فاکتورهای فروش طلاو نصب صندوق مکانیزه فروش، حتمی است و از اول تیرماه اجرایی خواهد شد.