به گزارش سایت طلا به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال اعلام تعارض بین آرای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ و شماره ۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع میزان عیدی قابل پرداخت به کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه های اجرایی، موضوع با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.
پس از بحث و بررسی موضوع و طرح نظرات موافق و مخالف با مفاد هریک از آرای مزبور، نهایتا اکثریت اعضای هیات عمومی ضمن اعلام رای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان رای صحیح اعلام کردند که رای شماره ۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیات عمومی واجد ایراد بوده و در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می‌شود.
لازم به توضیح است که براساس رای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی به عنوان رای صحیح اعلام شد، مقرر شده است که پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه های اجرایی باید براساس موازین مربوط به قانون کار و برمبنای مصوبات شورای عالی کار صورت گیرد و با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ این مبلغ برای هر یک از کارگران به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش خواهد بود.