پیرو مصوبه اخیر شورایعالی کار در افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال آینده، رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه‌ای به رییس جمهور، ضمن توضیحات حضوری و تحویل نامه به وی در حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا، خواستار برگزاری جلسه فوق العاده شورایعالی بیمه سلامت و تجدید نظر جدی در میزان افزایش تعرفه‌های خدمات تشخیصی ودرمانی سال آینده شد.
به گزارش سایت طلا ، بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، در متن نامه دکتر محمد رییس‌زاده خطاب به رییس جمهور آمده است: «به استحضار می رساند در سال‌های گذشته شورایعالی بیمه سلامت، برخلاف نص صریح ماده ۸ قانون بیمه همگانی که (مبنای تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی را قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی) دانسته است، افزایش تعرفه ها را تنها بر اساس مدیریت نامطلوب منابع سازمانهای بیمه‌گر، تعیین می‌کرده است، که اختلاف آن با نرخ رشد تورم و قیمتهای واقعی، نابسامانی‌های بسیاری را در حوزه بهداشت و درمان باعث شده است.
در سال جاری سازمان نظام پزشکی براساس کارشناسی های دقیق انجام شده، قیمت واقعی خدمات در سال ۱۴۰۱ را محاسبه و با ملاحظه کامل وضعیت اقتصادی کشور و مردم افزایش ۶۰ درصدی تعرفه ها را برای امکان تداوم و افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم، به شورایعالی بیمه سلامت پیشنهاد کرد. اما شورایعالی چون به روال سنوات قبل، رشد ۳۰ -۲۵ درصدی حقوق و دستمزد (که منبع اصلی حق سرانه بیمه و منابع سازمانهای بیمه گر می باشد) را پیش بینی می کرد افزایش ۲۸/۵ درصدی تعرفه ها را (۴/۵درصد کمتر از سال قبل) به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد. در حالیکه سازمان نظام پزشکی که تنها نماینده صنفی خیل عظیم جامعه پزشکی و بدنه کارشناسی آن در شورایعالی می باشد با این پیشنهاد مخالف بود و صورتجلسه را امضا نکرد؛ چرا که این عدد حداقل ۵۰ درصد از قیمت واقعی خدمات در سال ۱۴۰۱ پایین تر بود و موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت، را با مشکلات جدی در ارائه خدمت مواجه می‌کرد.
همانگونه که مستحضرید، اخیرا شورایعالی کار رشد ۵۷/۴ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد و در این افزایش، بیشترین رشد را، دستمزد مشمول کسور حق بیمه داشته است که باعث افزایش سرانه پرداختی بیمه شدگان و به تبع آن افزایش منابع مالی سازمانهای بیمه گر خواهد شد.
علاوه بر این، صرفه جویی های ناشی از اجرای نسخه الکترونیک توسط اعضای جامعه پزشکی - علی رغم همه دشواری هایی که برای آنان داشته است – وضعیت منابع مالی سازمانهای بیمه گر را از آنچه که در جلسه شورایعالی بیمه سلامت پیش بینی می شد، مطلوب تر خواهد ساخت.
با عنایت به موارد پیش گفت، از حضرتعالی که همواره به عدالت رفتار کرده اید و کاهش پرداختی از جیب مردم را سرلوحه جدی اقدامات خویش در حوزه بهداشت و درمان برشمرده‌اید و به رونق محیط‌های کسب و کار حساسیت و توجه ویژه ای داشته اید، مصرانه استدعا دارم جهت تحقق این امر و نیز امکان سرپا نگه داشتن مراکز ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی، دستور فرمائید شورایعالی بیمه سلامت ضمن تشکیل جلسه فوق العاده در هفته جاری، رشد تعرفه‌های تشخیصی – درمانی را براساس قیمت واقعی خدمات و مصوبه اخیر افزایش حقوق و دستمزد تعیین نماید و سازمان برنامه و بودجه هم قبل از پایان سال، آن را برای تصویب به هیات محترم وزیران ارائه نماید؛ چرا که مراکز حوزه سلامت، بر اساس رشد اخیر حقوق و دستمزد، که از ابتدای سال جدید لازم الاجرا می‌باشد، باید بتوانند حقوق کارکنان خود را بر این اساس به موقع پرداخت نمایند.»