اونس در مزر کانال 1400 دلاری/تحلیل تکنیکال چشم‌انداز طلا

قیمت هر اونس طلا با رشد کمتر از انتظار اقتصاد آمریکا افزایش یافت و به 1399.88 دلار رسید.

خبر را برای من بخوان


به گزارش رویترز، با عدم رشد اقتصادی آمریکا به میزان مورد انتظار، احتمال اینکه فدرال رزرو در اجرای محرک‌های اقتصادی خود تغییری ایجاد نکند، افزایش یافته و این امر سبب رشد قیمت طلا در نخستین روز کاری بازارهای جهانی در هفته جاری شد.

هر اونس طلا، امروز دوشنبه، 12.08 دلار افزایش یافت و به 1399.88 دلار رسید.

وزارت بازرگانی آمریکا در 30 می اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در نخستین سه‌ماهه سال 2013 برابر با 2.4 درصد بوده است که از برآورد 2.5 درصدی کمتر است.

بن برنانکه رئیس فدرال رزرو در 22 می اعلام کرده بود که توقف نابهنگام برنامه‌های محرک اقتصادی بانک مرکزی آمریکا می‌تواند بهبود اقتصادی را به مخاطره بیندازد.

قیمت شمش طلا از پایان سال 2008 که فدرال رزرو میزان بی سابقه‌ای پول برای افزایش رشد اقتصادی چاپ کرد، 58 درصد افزایش یافته است.

مایکل کاگینو یک تحلیلگر طلا معتقد است: خرید طلا همچنان به عنوان یک سیاست ذخیره‌ای مطمئن در برابر بی‌ثباتی و برخی اختلال‌های اقتصادی احتمالی برای مردم مطرح است.

* احتمال افزایش دوباره قیمت طلا

فروش آتی طلا، هفته گذشته برای دومین هفته با رشد روبرو شد و افزایشی 0.4 درصدی داشت.

بانکداران به فدرال رزرو توصیه کردند تا به برنامه‌های محرک اقتصادی خود تا 3 سال آینده ادامه دهند. فدرال رزرو نیز 85 میلیارد دلار اوراق قرضه در ماه می خریداری کرد.

شورای جهانی طلا اعلام کرد: هند به عنوان بزرگ‌ترین خریدار شمش طلا در جهان در مسیر ثبت رکورد در یک سه‌ماهه قرار گرفته و این کشور 300 تا 400 تن طلا وارد کرده است. این میزان تقریبا برابر نیمی از کل واردات طلای این کشور است.

فروش سکه طلا در آمریکا، ماه گذشته به 70 هزار اونس رسید که 32 درصد نسبت به سال گذشته بیشتر است. فروش سکه طلا در 5 ماه نخست 2013، دو برابر شده است.

در ادامه گزارش بلومبرگ آمده است: تاجران طلا در مورد چشم‌انداز طلا نظرات متفاوتی دارند.

در نظرسنجی صورت گرفته، 15 تحلیلگر معتقدند که قیمت این فلز گران‌بها در هفته جاری افزایش می‌یابد اما 13 تحلیلگر دیگر بازاری نامتعادل را پیش‌بینی می‌کنند و 5 تحلیلگر نیز نظری نداشتند.

سرمایه‌گذاران نیز سهام‌های کوتاه‌مدت خود را 10 درصد کاهش داده و به 71 هزار و 311 قرارداد رساندند که بیشترین کاهش از 19 مارس است.