به گزارش سایت طلا،پس از دو ماه کار فشرده و تلاش شبانه روزی دستگاه‌های مرجع صدور مجوز برای اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر شفاف سازی و الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب و کار، فردا ۵ فروردین ماه مهلت دستگاه‌ها برای انجام این تکلیف قانونی به پایان می‌رسد؛ اما آخرین گزارش عملکرد دستگاه‌ها حکایت از آن دارد که تنها گام اول این طرح یعنی شفاف سازی مجوز‌های کسب و کار تقریبا به پایان رسیده است و گام دوم یعنی اتصال سامانه‌های تخصصی دستگاه‌های مرجع صدور مجوز به درگاه ملی مجوزها هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است و تنها مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های بورس، بیمه، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و مشاغل خانگی از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.
براساس این گزارش، مجوز‌های مربوط به ۱۰ وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان و همچنین، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، سازمان محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، سازمان ثبت اسناد، سازمان صداوسیما، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام روانشناسی، نهایی و در درگاه ملی مجوز‌های کشور بارگذاری شده است.
همچنین، در حوزه کسب و کار‌های مشاغل خانگی، مجوز‌های مربوط به حوزه دامی و گیاهی، صنایع تبدیلی غذایی و ارشاد نهایی و در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است و مجوز‌های مربوط به مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی و حوزه صنعت نیز هنوز نهایی نشده است.
در بخش اتصال سامانه‌های تخصصی دستگاه‌های مرجع صدور مجوز نیز، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش، وزارت میراث، صنایع دستی و گردشگری، وزارت نفت و همچنین سازمان ملی استاندارد سامانه‌های تخصصی خود را به درگاه ملی مجوزها متصل کرده اند، با این حال تنها صدور الکترونیکی مجوز‌های مربوط به بورس، بیمه، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و مشاغل خانگی از طریق درگاه ملی مجوزها امکان پذیر است و این امکان برای دیگر دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل شده اند، فراهم نیست.
براساس این گزارش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانان نیز مراحل پایانی اتصال سامانه‌های تخصصی خود به درگاه ملی مجوزها را طی می‌کنند.
علاوه بر این، با وجود آنکه مجوز‌های مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان نظام روانشناسی نهایی و در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است، اما وضعیت اتصال سامانه‌های تخصصی آن‌ها به این درگاه نامشخص است.
همچنین شهرداری تهران، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلا سه دستگاهی هستند که با وجود گذشت بیش از ۲ ماه از ضرب الاجب تعیین شده برای بارگذاری مجوزها و اتصال به درگاه ملی مجوزها، از اجرای قانون عقب مانده اند و همکاری لازم را در عمل به این تکلیف قانونی انجام نداده اند و وضعیت بارگذاری مجوزها و اتصال سامانه‌های تخصصی آن‌ها به درگاه ملی مجوزها همچنان نامشخص است.
این گزارش حاکی از آن است از مجموع ۱۵۰۲ مجوزی که قرار بود در فاز اول طرح الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب و کار، شفاف و الکترونیکی شود، تنها ۱۳۷۰ مجوز نهایی و بارگذاری شده است.
این در حالی است که طی دو ماه اخیر، بار‌ها از سوی مسئولان اجرایی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر جرم انگاری صورت گرفته در قانون و برخورد با متخلفان در فرایند شفاف سازی و الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب و کار در کشور تاکید شده است.