به گزارش سایت طلا،محمد لاهوتی اظهار کرد: در سال گذشته، بعد از تغییر دولت، گشایش‌های بسیاری در عرصه تجارت خارجی رخ داد. گشایش در خودتحریمی‌هایی که در سه سال پایانی دولت قبل تشدید شده بود و متاسفانه گوش شنوایی برای رفع این قید و بندها وجود نداشت.
او افزود: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بخشی از این گره‌ها و مشکلات خودساخته از جمله در مورد رفع تعهد ارزی و تسهیل در واردات مواد اولیه کارخانجات رفع شد و از صدور بخشنامه‌هایی که لحظه به لحظه صادر می‌شد، جلوگیری به عمل آمد. در عین حال، ممنوعیت صادراتی تحت عنوان تنظیم بازار در شش ماهه دوم به ندرت اتفاق افتاد و عملا ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز بخشی از مشکلاتی که در گذشته ایجاد شده بود را برطرف کرد. نتیجه این اقدامات نیز تداوم رشد صادرات بود و امروز برآورد می‌شود که ارزش تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ به رقمی ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده باشد و ارزش صادرات احتمالا فراتر از ۴۵ میلیارد دلار باشد. در چند ماه پایانی سال، رفع موانع داخلی در کنار واقعی شدن نرخ ارز به افزایش صادرات کمک کرد.
لاهوتی با اشاره به برخی هدفگذاری‌ها مبنی بر دستیابی به صادرات ۷۵ میلیارد دلاری گفت: با توجه به افزایش قیمت نفت و مشتقات نفتی به نظر می‌رسد، ارزش صادرات کشور ضمن حفظ ارقام قبلی، در سال ۱۴۰۱ رشدهای بیشتری را رقم بزند. بنابراین احتمالا این دولت، زودتر از برنامه به اهداف صادراتی خود دست پیدا کند. این سناریو البته بدون در نظر گرفتن احتمال احیای برجام بیان شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: اگر توافقات به سرانجام برسد و تحریم‌ها هم برداشته شود؛ به طور یقین، سرعت رشد صادرات چندبرابر خواهد شد. منتها نکته‌ای که دولت برای افزایش تجارت خارجی باید مورد توجه قرار دهد این است که تحقق این اهداف نیازمند زیرساخت است. در واقع، ظرفیت‌های حمل‌ونقل، تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز باید متناسب با این هدفگذاری رشد کند. همچنین ارتقا دانش بنگاهی و آشنا کردن بنگاه‌ها نیز جزو الزامات رشد صادرات است. از این رو، به رغم همه سیگنال‌ها و فاکتورهایی که حاکی از احتمال افزایش صادرات و تجارت خارجی در سال آینده است، در صورت عدم فراهم شدن زیرساخت‌ها، اقتصاد کشور عملا از فرصت ایجاد شده، بی‌بهره خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه سیاست‌های حاکم بر اقتصاد باید همزمان با لغو تحریم‌ها مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: اگر در گذشته، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کانون توجه بود، اکنون دولت باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که سرمایه‌گذاری داخلی رونق بگیرد و از فرار سرمایه از کشور جلوگیری به عمل بیاید. افزون بر این، احتمالا با برداشته شدن تحریم‌ها روابط بانکی تا حدودی تسهیل شود اما بدون تعیین تکلیف FATF باز هم ممکن است، کشورها از همکاری با ایران امتناع کنند. بنابراین تعیین تکلیف این مساله نیز یک ضرورت است تا کشور از این بلاتکلیفی خارج شود. در این صورت، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی می‌توانند بدون دغدغه و نگرانی از ریسکی که در تجارت سنتی وجود دارد، با بهره‌گیری از ابزار ال‌سی و گشایش اعتبار، تجارتشان را به پیش برانند.
محمد لاهوتی از تسهیل ورود موقت نیز به عنوان راهکاری برای توسعه صادرات یاد کرد و به سایت اتاق تهران گفت: اجرایی شدن این موارد روند صادرات و واردات کشور را تسهیل کرده و منجر به افزایش آن خواهد شد؛ ضمن آنکه، نگاه ما به تجارت خارجی نباید صرفاً معطوف به ارزآوری باشد، بلکه هدف اصلی باید پر کردن ظرفیت‌های خالی، افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه و ارتقا رفاه اجتماعی و بزرگ شدن سفره مردم و سپس ارزآوری باشد.
انتهای پیام