به گزارش سایت طلا، تسهیلات مسکن در نظر گرفته شده در سال گذشته، به دلیل کم کاری بانک‌ها پرداخت نشد و همین امر خود باعث عقب ماندگی در تولید مسکن شد.
بازار مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور به شمار می رود، ورود سازندگان به این حوزه نیازمند حمایت از آنها و همچنین پرداخت تسهیلات به موقع با بازپرداخت طولانی برای انبوه سازان است.
سال گذشته دولت حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات مسکن در نظر گرفته بود که به گفته بسیاری از سازندگان این تسهیلات به آنها پرداخت نشد. از سوی دیگر بازپرداخت کوتاه مدت و همچنین عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات باعث شده که میزان ساخت و ساز توسط سازندگان در کشور چندان نباشد.
سالانه بخش خصوصی باید حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور بسازد که بخشی از این تسهیلات صرف ساخت این واحدها می‌شود اما متاسفانه به نظر می رسد که عدم همکاری بانک ها در سال گذشته زمینه ساز کند شدن روند ساخت و سازها در کشور شده است.
عدم همکاری بانک باعث شد که دولت میزان کل تسهیلات مسکن را افزایش دهد به طوری که بانک‌ها موظف شدند ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورتی که این قانون اجرا نشود بانک ها جریمه می شوند.
در سال گذشته برخی از بانک‌ها به دلیل عدم همکاری توسط بانک مرکزی، به گفته وزارت راه وشهرسازی تذکر گرفتند.
امسال دولت برنامه ریزی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را انجام داده و برای ساخت این تعداد واحد باید تسهیلات به سازندگان مسکن پرداخت شود.
با توجه به آنکه در سال گذشته تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بوده اما امسال این تسهیلات به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و امیدوار هستیم با پرداخت ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی به سازندگان مسکن بتوانیم بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کنیم.
جریمه بانک هایی که تسهیلات پرداخت نمی کنند
در همین رابطه پیش از این آقای محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: امسال برای ساخت مسکن تسهیلات ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده که هنوز در مرحله بررسی و تصویب مجلس قرار دارد.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۷۰ هزار واحد مسکونی که دولت در حال اجرا است، طبق آماری که روزانه می رسد، بانک ها در حال پرداخت تسهیلات هستند و در صورتی که این تسهیلات پرداخت نشود، مشمول جریمه می شوند.
افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات ساخت مسکن
همچنين آقای هادی حق شناس گفت: افزایش تسهیلات بخش مسکن اگر به طور واقعی به این بازار تزریق شود می تواند ترازوی عرضه و تقاضا را متعادل کند که در این شرایط می توان انتظار رونق در بازار مسکن را داشت. چرا که حرکت مسکن به عنوان یک بخش مولد تاثیر بسزایی بر مشاغل پسینی و پیشینی می گذارد.
به گفته کارشناس اقتصادی تخصیص کامل رقم ۴۴۰ هزار میلیارد تسهیلات به بخش مسکن می تواند به رونق این بخش کمک کند اما باید در کنار این موضوع به تورم و رشد قیمت ها با توجه به افزایش نرخ تورم توجه کرد که این رقم می تواند به رونق بخش مسکن و خانه دار شدن متقاضیان واقعی مسکن کمک کند.
او گفت: تسهیلات بخش مسکن برای تقویت و ساخت مسکن در نظر گرفته شده که در صورت محقق شدن به رونق اقتصادی و رفع نیاز اساسی خریداران واقعی مسکن کمک خواهد کرد.
برای ارائه تسهیلات در بخش مسکن باید نظارت دقیق صورت گیرد تا این نقدینگی در قسمت های واقعی بازار مسکن تزریق شود تا این بخش را به عنوان مولد اقتصاد به حرکت در آورد و موجبات رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد.
افزایش تسهیلات مسکن خود می تواند بازار مسکن را رونق و در نتیجه این بازار را به سمت خروج از رکود هدایت کند، بنابراین دولت باید امسال تدابیر لازم برای تخصیص این تسهیلات در نظر بگیرد چراکه آمار ها نشان می دهد اگر منابع مالی لازم تزریق نشود این بازار به سمت رکود هدایت شده و انگیزه لازم برای رونق این بازار کم می شود.