به گزارش سایت طلا، بند مربوط به واردات خودروهای سواری در قانون بودجه ١٤٠١ در حالی حذف شد و مسئولان مربوطه نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند که پیگیری‌ها نشان می‌دهد ظاهرا این مصوبه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف شده است.
در ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰ مجلس به دولت اجازه داد ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی و ماشین آلات وارد کند که در بین آنها ۷۰ هزار دستگاه خودرو شامل ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی وجود داشت.
اما قانون بودجه ١٤٠١ در پایان اسفند ١٤٠٠ توسط مجلس به دولت ابلاغ و در فروردین ١٤٠١ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بررسی قانون از این حکایت داشت که در تبصره ۷ اثری از واردات ۷۰ هزار خودروی سواری نیست ولی سایر اقلام وارداتی پابرجا مانده است.
اعلام این خبر با واکنش مجلس مواجه شد و رشیدی کوچی با ابراز تعجب از این موضوع اعلام کرد که حذف واردات خودروهای سواری در بودجه ۱۴۰۱ علیرغم مصوبه مجلس و تائید شورای نگهبان بوده است و این موضوع را از طریق هیات رئیس مجلس و شخص رئیس جمهور پیگیری خواهد کرد.
ایسنا موضوع را از سازمان برنامه و بودجه پیگیری کرد و مدیر روابط عمومی این سازمان اعلام کرد که این تغییر ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه نداشته و آنچه اتفاق افتاده در مجلس و قبل از ابلاغ قانون است و باید از آنجا مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت که نشانی از حذف واردات خودروهای سواری نداشت و همان‌طور که نماینده مجلس اعلام کرده بود، مصوبه مجلس مورد تائید شورای نگهبان بوده است.
در متن ایرادات شورای نگهبان در تبصره ۷ آمده است که در بند الحاقی ۱، از جهت نحوه انتخاب واردکنندگان در صورت تقاضای بیشتر برای واردات با توجه به محدودیت این امر و از جهت شرایط واردات از جمله منشاء داخلی یا خارجی ارز و همچنین عبارت ردیف ... جدول شماره (۵) ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که جریان واردات خودرو و ۷۰ هزار دستگاه سواری که در مجلس به تصویب رسیده بود، از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ایراداتی بوده که در نهایت حذف شده و به قانون نیامده است. این در حالی است که پیش از این هم در بحث واردات خودرو و طرح‌هایی که نمایندگان مجلس برای آن ارائه کرده بودند، ایراداتی وارد شده و در برخی موارد از نظر مجمع مورد پذیرش قرار نگرفته بود.
واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلایلی که گفته می‌شد اهم آن محدودیت‌های ارزی و کنترل بر گردش منابع ارزی در شرایط خاص کشور است، انجام شد و در این سال‌ها هر بار پیشنهاد لغو ممنوعیت نیز با مخالفت‌هایی مواجه بوده که بهانه آن تراز ارزی اعلام شده بود.
به هر حال تاکنون هیج یک از دستگاه‌های مربوطه در دولت و مجلس توضیح رسمی و شفاف در مورد حذف بند مربوط به واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ایرادات وارد به آن ارائه نکرده‌اند؛ مصوبه‌ای که طرح آن در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد ولی بار دیگر تصویب و برای بررسی به صحن علنی ارجاع شد و رای آورده بود.