انعقاد قرارداد پیش‌فروش در بنگاه‌های املاک قانونی نیست
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه انعقاد قرارداد پیش فروش در بنگاه‌های املاک قانونی نیست، گفت: به هیچ عنوان در پیش فروش ساختمان‌ها به سراغ قولنامه عادی نروید زیرا براساس قانون باید این اقدام در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
به گزارش سایت طلا ، علی خندانی روز چهارشنبه اظهارداشت: وقتی صاحب ملک زیر بار قرارداد پیش فروش در دفترخانه نمی‌رود حتما یک جای کار ایراد دارد بنابراین توصیه می‌کنیم به منظور جلوگیری از خسارت و ضررهای ناشی از این اقدام حتما برای انعقاد قرارداد پیش‌فروش به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.
وی با اشاره به پرونده‌های متعددی که در دستگاه قضایی به دلیل تنظیم اسناد عادی و قولنامه‌ای وجود دارد افزود: دفاتر اسناد رسمی از نظر اطمینان و میزان هزینه بسیار منطقی و مقرون به صرفه تر از شرایطی است که افراد بخواهند مشکلات ناشی از تنظیم اسناد عادی را بپذیرند و این هزینه ها گاهی یک دهم از هزینه هایی است که افراد برای تنظیم یک سند عادی پرداخت می‌کنند.
خندانی به لازم الاجرا بودن اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد و گفت: دفاتر اسناد رسمی بهترین مکان و جایگاه برای انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای سرمایه‌ای مردم است بنابراین اگر مردم می‌خواهند قراردادها و تفاهم‌نامه‌های رسمی دارای وجاهت قانونی داشته باشند و به هیچ عنوان متحمل ضرر و زیان حقوقی نشوند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
رئیس کانون سردفتران با اشاره به موضوع تعهد به بیع گفت: سند تعهد به بیع در واقع سندی است که فردی متعهد می شود که مسکنی را طبق قرارداد در زمان معین و با قیمت و شرایط معین به فردی دیگری منتقل کند یا بفروشد و در واقع این سند جایگزینی برای قولنامه و مبایعه نامه است و که این سند لازم الاجرا و هزینه‌های آن بسیار پایین است.
وی با تاکید بر اینکه مردم در راستای توسعه سند رسمی گام بردارند افزود: اگر طرح الزام به تنظیم سند رسمی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود، مردم قطعا و الزاما باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و نوشتن مبایعه نامه و تنظیم قولنامه در بنگاه‌های معاملات ملکی واهت قانونی ندارد.
