به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری رویترز، این اقدام که با درخواست یک دادستان دولتی و تایید وزارت دادگستری ترکیه است، در شرایطی انجام می‌شود که آنکارا به دنبال ارتقای مناسبات با ریاض است.
قتل خاشقجی در کنسولگری سعودی در استانبول که چهار سال پیش رخ داد، روابط میان دو کشور را تیره و تار کرد و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در آن زمان گفت که این کار با دستور از عالی‌ترین سطوح دولت سعودی صورت گرفته است. آنکارا از آن زمان از سطح انتقاداتش به منظور احیای روابط کاسته است.
ماه گذشته ریاض خواستار انتقال این پرونده به عربستان شد و یک دادستان دولتی ترکیه خواستار پذیرش این درخواست شد زیرا اظهارات ۲۶ متهم سعودی که به صورت غیابی محاکمه شده‌اند، قابل دریافت نیست.
وزارت دادگستری ترکیه این درخواست را تایید کرد و دادگاه پنج‌شنبه به توقف این پرونده و انتقال آن به مقامات سعودی رای مثبت داد.
یک مقام ارشد دولتی ترکیه جمعه به خبرنگاران گفت: این یک محاکمه و روند قضایی در حال انجام بود. این ما، سیاستمداران و یا دولت ترکیه نیستیم که این پرونده را به عربستان سعودی ارجاع داده‌ایم. دادگاه‌ها این کار را کردند. اقدام وزارت دادگستری در تایید چنین اقدامی صرفا یک مساله فنی است.
تیرگی روابط بر سر قتل جمال خاشقجی، منجر به بایکوت غیررسمی کالاهای ترکیه‌ای از سوی عربستان شد که واردات از ترکیه را ۹۰ درصد کاهش داد.
داده‌های مجمع صادرکنندگان ترکیه نشان می‌دهد، در حالی که صادرات ۵۸ میلیون دلاری به عربستان سعودی در ماه مارس سه برابر میزان سال گذشته بود، اما این تنها کسری از ۲۹۸ میلیون دلار ثبت‌شده در مارس ۲۰۲۰ قبل از تحریم غیررسمی است.