به گزارش سایت طلا ، روز گذشته رئیس کل گمرک ایران از کاهش و تعدیل سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر کالاها، انجام محاسبات کما فی السابق تا ابلاغ موارد جدید به گمرک و اخذ ضمانت نامه از وارد کنندگان به جای دریافت نقدی، به عنوان چهار اقدام دولت برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی خبر داد.
فرود عسگری معاون فنی گمرک ایران در خصوص زمان اجرای کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی گفت: براساس تکالیف قانون بودجه سال 1401، مبنای محاسبه ارزش کالا برای تعیین حقوق ورودی تغییر پیدا کرده است و قرار شده از 4200 تومان به 23 هزار تومان افزایش پیدا کند. ما دو تجربه دیگر نیز در خصوص تغییر مبنای ارزش‌گذاری حقوق ورودی در دهه 80 و سال 1390 را داریم.
براساس تجربیات گذشته باید متناسب با افزایش مبنای محاسبه تعدیلاتی در خصوص سود بازرگانی و حقوق گمرکی انجام شود. در حال حاضر کمیسیون ماده یک دو جلسه تشکیل داده است و امیدوار هستیم ظرف همین هفته مصوبات دولت در ارتباط با کاهش سود بازرگانی به گمرک ایران ابلاغ شود. همچنین در خصوص حقوق گمرکی در ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری شده که احتمالا در هفته جاری به گمرک ایران ابلاغ خواهد شد.
لازم به ذکر است، در روزها گذشته خبرگزاری تسنیم پیشنهاد‌های عملیاتی را برای جلوگیری از آثار و تبعات منفی جهش نرخ ارز محاسباتی در گمرک را مطرح کرده بود.
معاون فنی گمرک ایران تصریح کرد: در این قسمت که تقریباً 15 و یک دهم میلیارد دلار واردات سال گذشته ما بود و 28 و 4 دهم درصد کل واردات کشورمان را در سال گذشته تشکیل داد ما تقریباً تغییرات چندانی نخواهیم داشت، چون اکثراً یا معافیت مالیاتی دارند یا معافیتشان به یک درصد تا پایان سال 1401 تمدید شد.
عسگری افزود: برای سایر کالاها بنا به نیاز و اهمیت آن‌ها در تولید و مایحتاج کشور، کمیسیون ماده یک تبعات مختلف تعرفه‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد.
وی گفت: عمدتاً در بخش مواد اولیه، تجهیزات و خطوط تولید کاهش‌های خوبی را در سود بازرگانی شاهد خواهیم بود و بحث حقوق گمرکی که جزو اختیارات مجلس است در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم گیری خواهد شد، که جلسات آن برگزار و نهایی می‌شود.
عسگری با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در ابلاغ بودجه سال 1401، تکلیف کالاهای اساسی را مشخص کرده است و حقوق گمرکی کالاهای اساسی از چهار درصد به یک درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: در نتیجه اکثر کالاهای اساسی از معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستند. در بحث کالاهای اساسی تقریباً 15.1 میلیارد دلار واردات سال گذشته بود که 28.4 درصد کل واردات کشورمان را در سال گذشته تشکیل داد. در این مورد تقریباً تغییرات چندانی نخواهیم داشت، چون اکثراً یا معافیت مالیاتی دارند یا معافیتشان به یک درصد تا پایان سال 1401 تمدید شد.
برای سایر کالاها بنا به نیاز و اهمیت آن‌ها در تولید و مایحتاج کشور، کمیسیون ماده یک تبعات مختلف تعرفه‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد.
معاون فنی گمرک ایران گفت: عمدتاً در بخش مواد اولیه، تجهیزات و خطوط تولید کاهش‌های خوبی را در سود بازرگانی شاهد خواهیم بود و بحث حقوق گمرکی که جزو اختیارات مجلس است در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم گیری خواهد شد، که جلسات آن برگزار و نهایی می‌شود.
وی در خصوص تغییر نرخ محاسبه حقوق گمرکی از 4200 تومان به نرخ سامانه الکترونیکی بانک مرکزی (ETS) و اقداماتی که در قانون تعدیل قیمت پیگیری خواهد شد، گفت: به طور کلی حقوق ورودی از سود بازرگانی و حقوق گمرکی تشکیل می‌شود.
عسگری افزود: تعیین سود بازرگانی در اختیار دولت قرار دارد و در حال حاضر در حال بررسی آن هستیم. تعیین حقوق گمرکی در اختیار مجلس قرار دارد و در خصوص کالاهای اساسی تعدیل انجام شده اما برای سایر کالاها نیز لازم است که تدبیری صورت بگیرد در نتیجه این مسئله در ستاد اقتصادی دولت بررسی خواهد شد.