به گزارش سایت طلا، سید علیرضا میرمحمد صادقی تاکیدکرد: در صورت واریزهای سازمان امور مالیاتی، قسط بعدی هم در اردیبهشت پرداخت خواهد شد.
وی گفت:بر اساس اطلاعات موجود، سازمان امور مالیاتی در قالب بدهی‌ها خود به صندوق توسعه ملی، دستور پرداخت حداقل ۲ هزار میلیارد تومان به خزانه را اعلام کرده، پس از این پرداخت، ما همان پول را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت خواهیم کرد.
میرمحمد صادقی با اشاره به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی که واریزی صندوق توسعه را ذیحساب و مؤدیان بزرگ تأیید کرده است، افزود: خزانه هم باید پرداخت کند، به نظر می‌رسد تا پایان فروردین ماه این پول در قالب قسط اول طلب ما از سازمان امور مالیاتی که حدود ۲ هزار میلیارد تومان است به صندوق توسعه ملی پرداخت و سپس به حساب صندوق تثبیت واریز شود.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبات قبلی، ما باید ماهانه ۶۵۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار واریز کنیم، این ۲ هزار میلیارد تومان تقریباً معادل سه قسط می‌شود، با فرض اینکه موعد اولین قسط صندوق توسعه ۲۶ دی ۱۴۰۰ بوده باشد، با پرداخت این ۲ هزار میلیارد تومان حدودا ۳ قسط از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت پرداخت خواهد شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه صندوق توسعه ملی، ماه آینده (اردیبهشت) قسط بعدی را پرداخت خواهد کرد افزود: صندوق سعی دارد سقف پرداخت‌های خود را ماهانه ۶۵۰ میلیارد تومان حفظ کند البته تمام این پرداخت‌ها منوط به امضا شدن قرارداد فی مابین سازمان بورس یا صندوق تثبیت و صندوق توسعه ملی است. زیرا در صورت عدم امضا قرارداد، دستگاه‌های نظارتی به تداوم پرداخت‌های صندوق توسعه اشکال خواهند گرفت.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: از ابتدا قرار بود تمام پرداخت‌های ما منوط به وجود قرارداد امضا شده باشد. اگر قرارداد منعقد شود تمام مطالبات ماهانه صندوق تثبیت بازار سرمایه به تاریخ روز پرداخت می‌شود و اگر امضاء نشود کماکان نمی‌توانیم پولی به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت کنیم.
میرمحمدصادقی گفت: صندوق توسعه ملی در گذشته طی دو نوبت ۲۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده بود و پس از مصوبه ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ هیات امناء صندوق برای اثبات حسن نیت در کمتر از ۲ روز اولین قسط ۶۵۰ میلیارد تومانی خود را بدون داشتن قرارداد پرداخت نمود.
وی در خصوص وجود اختلافات میان سازمان بورس و صندوق توسعه ملی هم گفت: اختلافی با سازمان بورس یا صندوق تثبیت وجود ندارد و تنها اختلاف این است که صندوق توسعه طبق مصوبه هیأت امناء خود مقرر کرده است بخشی از پرداخت‌های صندوق از منابع بازگشتی ریالی صندوق و استرداد پولی که ما از سازمان امور مالیاتی طلبکاریم باشد، در حال حاضر به نظر می‌رسد عدم فهم مشترک از این موضوع بین صندوق توسعه و سازمان بورس مشکل ایجاد کرده است.
میرمحمد صادقی افزود: مصوبه هیأت امنای این صندوق با حضور ریاست جمهوری و وزیر اقتصاد و دیگر اعضاء امضاء و تایید شده است و از طرف دیگر صندوق تثبیت بازار سرمایه، سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی همه جز سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند، لذا مصوبه هیات امناء صندوق توسعه ملی برای همه ما لازم الاجراست. معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی تصریح کرد: سازمان بورس و صندوق تثبیت بازار سرمایه معتقدند که صندوق توسعه باید به پرداخت‌های خود ادامه دهد و نباید تداوم پرداخت‌ها را به دریافت مطالبات از سازمان امور مالیاتی منوط کند.