سایت خبری طلا

دولت‌هاي غربي در تامين طلا دست دارند؟

به دنبال سقوط شديد قيمت كه طلا در ماه آوريل شاهد بود، ميزان قابل توجهي طلا در بازارهاي سرمايه غربي عرضه شده و در مقابل از سراسر نقاط جهان خريدهاي بالايي انجام گرفته است. به اعتقاد تحليلگران اين ميزان طلا تنها مي‌تواند از دو منبع تامين شده باشد كه يكي عموم مردم و ديگري دولت‌هاي غربي هستند.




به گزارش ریسورس اینوستر، با گذشته دو ماه از سقوط تاریخی طلا، عرضه فیزیکی این فلز به مقدار بالا همچنان ادامه دارد. میزان طلای به فروش رفته از سوی صندوق‌های سرمایه گذاری طلا پاسخگوی تقاضای فیزیکی نبوده است. این امر دست داشتن دولت‌های غربی را در روند تامین تایید می‌کند.
پس از سراشیبی شدید قیمت طلا در آوریل، سرمایه گذاری عمومی در کشورهای غربی به طور کلی راکد بوده اما در مقابل تقاضا از سوی آسیا به رکورد بالایی رسیده است. هند و چین در دو ماه گذشته به اندازه ای طلا خریداری کردند که در صورت نبود عرضه کافی، سایر جهان را با کمبود تامین مواجه می‌ساخت. در حقیقت تقاضای قوی، فروش طلا از سوی دولت‌های غربی را برای جلوگیری از صعود بیش از حد قیمت الزامی کرد. دو کشور هند و چین در ماه‌های آوریل و مه 765 تن طلا وارد کردند. تقاضای طلا در سایر کشورهای آسیایی از ترکیه گرفته تا اندونزی نیز مطمئنا افزایش داشته است.
در خود کشورهای غربی نیز تقاضای فیزیکی در مقایسه با قراردادهای کاغذی بیشتر بود.
بر مبنای آمار بررسی جئولوژیکی آمریکا، به دلیل اینکه چین، روسیه و سایر دولت‌های تولیدکننده طلا در آسیای مرکزی تمام طلای استخراج شده داخلی را که به بیش از 700 تن بالغ می‌شود نگه می‌دارند، سالانه کمتر از دو هزار تن طلای استخراج شده برای بازارهای جهانی موجود است. بررسی آمارهای سال 2012 نشان می‌دهد که پس از خریدهایی که از سوی بانک‌های مرکزی آسیایی و روسیه و همچنین صندوق‌های سرمایه گذاری طلای جهانی انجام گرفت، تنها 87 تن طلا برای عرضه جهانی موجود بود. به عبارت دیگر یک کمبود شدید وجود داشته که تنها باید با فروش طلا از سوی بانک‌های مرکزی جبران ‌شده باشد.
به اعتقاد کارشناسان، طلای تحت کنترل دولتی برای جلوگیری از شکل گیری بحران در بازارهای طلا مورد استفاده قرار گرفته است تا همزمان مانع سرایت این بحران به بازارهای دیگر و بی‌ثباتی کل سیستم ارزی شود. افزایش چشمگیر تقاضا برای طلای فیزیکی پیامد کاهش شدید قیمت بوده و در واقع اولویت اصلی اطمینان از جلوگیری از شکل‌گیری بحران به جای پایین نگه داشتن قیمت بوده است.