سایت خبری طلا

ابهام درباره ارجاع طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی

منبع: تسنیم


نامه رئیس مجلس به ریاست جمهوری و شورای عالی فضای مجازی درخصوص چهارچوب‌بندی فضای مجازی، ابهاماتی را در زمینه روند بررسی طرح صیانت در مجلس ایجاد کرده است.


به گزارش سایت طلا، طرح مرکز پژوهش‌های مجلس برای اینترنت تاکنون چهار بار تغییر نام داده و پس از انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر پیدا کرد. «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» و «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» سه نام پیشین این طرح بوده‌ است.

«نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نام طرحی است که توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ایران در حال بررسی است. این طرح، یکی از خبرسازترین و پرحاشیه‌ترین طرح‌های مطرح شده در مجلس شورای اسلامی‌ است که با خود، انتقادات وسیعی را به همراه آورد.

در آخرین واکنش‌های رسانه‌ای نسبت به این طرح پرحاشیه، روز شنبه (27 فروردین) مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی در صفحه توییتر خود اعلام کرد که «با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح موسوم به صیانت، جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.»

همچنین دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز با اشاره به ارجاع طرح صیانت و سیاست‌های آن به شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد، در اولین جلسه‌ پیش روی شورای عالی فضای مجازی، این طرح بررسی خواهد شد.

نامه رئیس مجلس به شورای عالی فضای مجازی

درحالی که مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در توییتر خود اعلام کرد که «با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح موسوم به صیانت، جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.» که احساس می‌شود هنوز ابهاماتی در این زمینه باقی مانده است.

مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، در این خصوص اظهار داشته که نامه ارسال شده توسط رئیس مجلس به شورای عالی فضای مجازی مربوط به اسفند ماه سال گذشته است و این اقدام به هیچ عنوان با ارجاع طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی مربوط نبوده است.

همچنین رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس معتقد است که دلیل فوریت داشتن نامه مذکور خبری مبنی بر نظر شورای عالی درباره طرح صیانت است که در نامه خواسته شده اگر مصوبه ای وجود دارد، ابلاغ شود اما ظاهرا هیچ مصوبه ای نبوده است و در این زمینه مجلس باید قانونگذاری را به شرط رعایت تناسب با سیاست‌های مرجع اصلی یعنی شورای عالی فضای مجازی انجام دهد.

نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی

متن نامه رئیس مجلس به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و ریاست شورای عالی فضای مجازی در اواخر اسفند ماه سال 1400 به شرح زیر است:

«حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی فضای مجازی

سلام علیکم

با احترام، نظر به مذاکرات انجام شده در هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ 1400.12.24 و پیرو خبر منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری مبنی بر این‌که «بهتر است طرح صیانت در مجلس به سرانجام برسد»، خواهشمند است در صورتی که مصوبه‌ای در این زمینه وجود دارد، با قید فوریت ارسال فرمایید تا در تصمیم پیش روی هیات رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لحاظ گردد.

همچنین طبق حکم رهبر معظم انقلاب در تشکیل شورای عالی فضای مجازی مبنی بر این‌که آن شورا نقطه کانونی متمرکز برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور می‌باشد و طبق جمع‌بندی که پیش از این در صحن جلسه شورا صورت گرفته بود، دستور فرمایید محورها و سیاست‌های مدنظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانون‌گذاری به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد تا به عنوان چارچوب تصویب قانون حکمرانی در فضای مجازی مدنظر قرار گیرد.

پیشاپیش از دستور اقدام عاجل در تعیین تکلیف موارد فوق‌الذکر کمال تشکر را دارم.»

در عین حال، امروز برخی رسانه ها به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی اعلام کردند، هیچ‌گونه طرحی به این شورا ارجاع نشده و صرفا در خصوص سیاست‌های مد نظر شورا در زمینه قانون‌گذاری درخواست اعلام نظر شده است.