تکذیب خبری درباره رأی دیوان عدالت در پرونده بانک آینده/منشاء خبر، وزیر اقتصاد بود

به گزارش سایت طلا، ادعای ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به مالک این بانک، توسط دیوان عدالت اداری تکذیب شد.

در پی انتشار ادعایی در یکی از رسانه‌ها مبنی بر ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به مالک این بانک، دیوان عدالت اداری ضمن تکذیب ادعای مطرح‌شده اعلام کرد: چنین رأیی از سوی این مرجع قضایی صادر نشده است.

در خبر اعلام شده از سوی این مرجع قضایی همچنین آمده است:

شب گذشته در برخی محافل رسانه‌ای خبری منتشر شد که بر اساس آن یکی از شعب دیوان عالی کشور در رأیی مالک واحد سهام بانک آینده را تغییر داده است. بعد از تکذیب فوری این خبر و مشخص شدن اینکه اصلا پرونده‌ای در این خصوص در دیوان عالی کشور وجود خارجی نداشته، در ادعایی جدید عنوان شد ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده در دیوان عدالت اداری باطل شده است.

این خبر نیز از سوی دیوان عدالت اداری تکذیب شد تا مشخص شود اصل این خبر به کلی کذب و نادرست است.

«میزان» - متعلق به مرکز رسانه قوه قضائیه - نوشت که پیگیری‌های این رسانه در خصوص انتشار این اخبار نادرست از منابع متواتر و مختلف نشان داد متاسفانه منشاء خبر «ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به مالک این بانک توسط قوه قضاییه» یکی از وزرای دولت بوده است.

بررسی‌های بیشتر نشان داد در کمال تعجب و تامل، منشاء این خبر سراسر کذب به وزارت اقتصاد و سکاندار این وزارتخانه مهم اقتصادی مربوط است.

بر اساس این گزارش، وزیر اقتصاد در جلسه‌ای که شب گذشته با اصحاب رسانه داشته، بدون تحقیق و استعلام از قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، شنیده‌ای از اساس نادرست را مطرح کرده است و برخی رسانه‌ها هم به اعتبار بیان مطلب از زبان وزیر اقتصاد، این ادعا را منتشر کرده‌اند.

در پایان این خبر آمده است: «انتظار می‌رود وزیر اقتصاد که یکی از مهم‌ترین صندلی‌های هیات دولت را در اختیار دارد در نقل اینگونه اخبار نهایت دقت را داشته باشد و به صورت ناخواسته منشاء اخبار کذب قرار نگیرد. موضوع قابل تأمل دیگری که باید همواره مورد توجه متولیان وزارت اقتصاد باشد، این است که موضوعات مربوط به بانک‌ها نباید دستاویز اخبار زرد و غیرمعتبر قرار گیرد؛ چراکه می‌تواند منجر به نگرانی‌های وسیعی برای مردم و بخصوص مشتریان بانک‌ها شود.»