به گزارش سایت طلا، اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی چشم انداز رشد اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو پرداخته است.
هر چند به نظر می‌رسید با فروکش کردن موج اصلی شیوع کرونا و افزایش پوشش واکسیناسیون امکان آن وجود دارد که اقتصاد جهانی با عبور از بحران‌های دو ساله بهبودی نسبی را تجربه کند اما آنچه که در عمل رخ داده با توجه به جنگ اخیر روسیه و اوکراین تغییر کرده است.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ با یک رکود تورمی مواجه شود که اصلی‌ترین بخش آن به مواد غذایی ارتباط دارد.
پس از آن که در سال ۲۰۲۱، رشد جهانی اقتصاد به ۶.۱ درصد رسید، در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ این رشد در حوالی ۳.۶ درصد خواهد بود که پایین‌تر از پیش‌بینی‌های ۴.۴ و ۳.۸ درصدی گذشته است.
افزایش فشارهای قیمتی از جمله رشد بهای کالاهای اساسی چشم انداز تورم ۵.۷ درصدی اقتصادهای پیشرفته و ۸.۷ درصدی اقتصادهای نوظهور را به وجود آورده که این اعداد نیز بالاتر از پیش‌بینی‌های گذشته است.
در رابطه با ایران نیز همین روند تکرار خواهد شد. در شرایطی رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ حدود چهار درصد تخمین زده شد، این روند در سال جاری و سال آینده کاهش خواهد یافت. در سال ۱۴۰۱، رشد اقتصادی ایران حدود سه درصد و در سال ۱۴۰۲ حدود دو درصد تخمین زده می‌شود. همچنین در افق پنج ساله و تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی نیز میانگین رشد اقتصادی ایران حدود دو درصد برآورد می‌شود.
همچنین تورم ایران که در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به ۳۲ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد کاهش خواهد یافت و در افق پنج ساله نیز تورم ایران به طور میانگین ۲۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.
رقم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از حدود ۴۰.۹ درصد در سال جاری در سال‌های آینده کاهشی جزئی را تجربه کرده و به ۴۰.۵ و ۴۰.۲ درصد خواهد رسید.
نرخ بیکاری ایران نیز از حدود ۹.۸ درصد در سال جاری، در دو سال آینده به ۱۰.۲ و ۱۰.۵ درصد افزایش خواهد یافت.