تصور کنید سهمیه‌ای که برای برقراری عدالت آموزشی در نظر گرفته شده خودش به ضد عدالت تبدیل شود. ورود و ساخت مدارس لاکچری غیر دولتی در منطقه سه استان‌ها و استفاده از امکانات این مدرسه توسط دانش‌آموزانی که ساکن منطقه محروم نیستند و در نهایت استفاده از سهمیه دانش‌آموزان آن منطقه در کنکور!
به گزارش سایت طلا، روزنامه ایران نوشت: «هدف از سهمیه‌بندی مناطق محروم دستیابی به عدالت آموزشی است. این تقسیم‌بندی به ترتیب از منطقه یک تا منطقه سه نسبت به امکانات و کیفیت داوطلبان به آموزش صورت می‌گیرد. بنابراین مناطق محروم که جزو منطقه سه محسوب می‌شوند، دارای سهمیه پذیرش در کنکور سراسری برای تحصیل و ورود به دانشگاه‌های بهتر و مطرح هستند.
حالا تصور کنید سهمیه‌ای که برای برقراری عدالت آموزشی در نظر گرفته شده خودش به ضد عدالت تبدیل شود. ورود و ساخت مدارس لاکچری غیر دولتی در منطقه سه استان‌ها و استفاده از امکانات این مدرسه توسط دانش‌آموزانی که ساکن منطقه محروم نیستند و در نهایت استفاده از سهمیه دانش‌آموزان آن منطقه در کنکور! این در حالی است که در قانون اعلام شده است که سهم ثبت نام دانش‌آموزان مناطق محروم در مدارس غیر دولتی مناطق محروم باید ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت پذیرش باشد اما در همین تهران و منطقه سه این استان نیز مدارسی هستند که اصلاً پول ثبت نام در مدارسش با جیب خانواده‌های آن اهالی جور نمی‌شود و دو سال آخر تحصیل را دانش‌آموزان متمول از مناطق دیگر در این مدارس ثبت نام می‌کنند تا از سهمیه استفاده کنند. مدارسی که عموماً هم در آنها بسته است و کسی راهی به داخل پیدا نمی‌کند تا بتواند گزارشی از این مدارس داشته باشد. اخیراً نیز فیلمی در فضای مجازی از یکی از همین مدارس در منطقه شاندیز مشهد دست‌به‌دست شد.
هامون سبطی، مدیر کارگروه دیده‌بان شفافیت، در گفت‌وگو با «ایران» در واکنش به ساخت مدارس لاکچری در مناطق سطح سه که دارای سهمیه پذیرش در کنکور هستند و سوءاستفاده مردم غیر بومی از این مدارس برای راه‌یافتن فرزندانشان در دانشگاه‌های سراسری اظهار داشت: متأسفانه بی‌عدالتی در حوزه‌های بسیاری گسترش پیدا کرده ولی خوشبختانه حساسیت مردم و برخی از مسئولان نسبت به این بی‌عدالتی‌ها همچنان برقرار است، حتی حساسیت نسبت به اقداماتی که در آموزش و پرورش انجام می‌شود دوچندان است.
او در ادامه توضیح می‌دهد: اگر به صورت علمی به قضیه نگاه کنیم هر نوع رانتی با هر انگیزه‌ای که بوده باشد در درازمدت محل فساد می‌شود، زیرا افراد سودجو خود را مستحق می‌دانند که خود را در آن رانت و سودجویی جای دهند.
سبطی در ادامه خاطرنشان می‌کند: این موضوع صرفاً در سهمیه مناطق محروم مشاهده نمی‌شود بلکه در سایر سهمیه‌ها نیز وجود دارد. همانند آن شخصی که توانسته با رتبه ۱۶۰ هزار با سهمیه نقل و انتقال فرزند هیأت علمی در رشته دندان پزشکی در اصفهان تحصیل کند. بنابراین شاید میان سهمیه‌های موجود باز هم سهمیه مناطق محروم کم‌مفسده‌ترین باشد اما باز هم مفسده دارد.
مدیر کارگروه دیده‌بان شفافیت با اشاره به این که برخی سهمیه‌ها ماهیت خود را از دست داده‌اند، می‌گوید: هر نوع رانت و سهمیه‌ای در درازمدت باعث ایجاد فساد و ناعدالتی می‌شود. بسیاری از این سهمیه‌ها اکنون موضوعیت خود را از دست داده‌اند. یعنی در برهه‌ای می‌توانستند کمک‌کننده باشند ولی حالا ماهیت خود را از دست داده و به حالت زیانبار درآمده‌اند.
زیانبار سبطی افزود: قرار نیست که ما چهل سال پس از یک حکومت انقلابی به برخی مناطق لفظ محروم را اطلاق کنیم و به آنها سهمیه داده شود. اکنون سؤال بزرگ این است که چرا این مناطق محروم آموزشی هستند؟ مناطق محروم باید از محروم‌بودن آموزشی حداقل خارج شوند، زیرا سهمیه مانند یک مسکن موقتی است که باعث می‌شود درد اصلی درمان نشود. واقعیت ناگوار جامعه ما این است که دیگر مناطق محروم نداریم، بلکه وضعیت از این بدتر شده و ما مدرسه محروم و مدرسه برخوردار داریم. یعنی در منطقه یک تهران هم مدارسی را داریم که محروم بوده و امکانات آموزشی و انگیزه آموزشی کمی دارند.
او ادامه می‌دهد: در کنار آن در حاشیه شهرهای بزرگ که همان منطقه سه به حساب می‌آید یا در شهرهایی که در کنار شهرهای بزرگ هستند، می‌بینیم که سرمایه‌گذاری‌هایی شده و مدارسی در آنجا است که بسیار برخوردار است و برای فردی که دارای تمکن مالی است کاری ندارد برای فرزندش سرویس بگیرد و او را طی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به مدرسه بفرستد و از سهمیه منطقه سه استفاده کند.
مدیر کارگروه دیده‌بان شفافیت می‌گوید: به طور کلی باید هر نوع سهمیه‌ای را مورد بازبینی قرار داد و میزان آن سهمیه را به حداقل کاهش داد و با عدالت آموزشی کاری کرد که دیگر کشور نیاز به سهمیه آموزشی نداشته باشد. سهمیه را باید به مدارس اختصاص داد نه مناطق. یعنی به مدارس محروم سهمیه تعلق بگیرد نه مدرسه برخورداری که حتی در مناطق محروم تأسیس شده است تا آن وقت یک مدرسه اشرافی در حومه یک شهر فرصت سوءاستفاده و بی‌عدالتی ایجاد نکند و حق دانش‌آموزانی که زحمت می‌کشند، ضایع نشود.
او در پاسخ به این سؤال که مقصر اصلی این قضیه آن نهادی است که سهمیه را تعیین می‌کند یا آموزش و پرورش که به ساخت مدرسه غیر دولتی مجوز داده، می‌گوید: ما نمی‌توانیم به ساخت مدرسه غیر دولتی ایرادی بگیریم. در عین حال به همه ارگان‌های کشور دستور داده شده تا جایی که می‌توانند بار بودجه‌ای خود را کم کنند که آموزش و پرورش هم از این قضیه مستثنی نیست اما اینجا نمی‌توانیم بگوییم که آموزش و پرورش حق ندارد مجوز ساخت مدرسه‌ای زیبا و اشرافی در حومه یک روستا را بدهد. اتفاقا از بعضی ابعاد ساخت مدرسه خیلی هم خوب است.
سبطی ادامه می‌دهد: می‌گویند حداقل پایه هزینه ثبت نام ما فلان قدر است ولی در این منطقه کسی نبوده که بتواند در این مدرسه ثبت نام کند ما هم مجبور شدیم از بیرون دانش‌آموز بگیریم. باز هم از نظر قانونی حرجی بر این مدرسه نیست. مشکل از آن کسی است که این سهمیه را گذاشته و نگاه نادقیقی به ابعاد آن داشته است. برخی نقاط را محروم و برخی نقاط را برخوردار متصور شده‌اند؛ در حالی که این طور نیست و باید خیلی مویرگی‌تر موضوع را بررسی کرد.
قوانین باید اصلاح شود
احمد محمودی‌زاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در واکنش به ساخت مدارس غیر دولتی و لاکچری در مناطق محروم و سوءاستفاده سایر مناطق از سهمیه منطقه سه کنکور می‌گوید: ما این موضوع را در مدارس دولتی و غیر دولتی هم داریم که خانواده‌ها دو سال آخر مدرسه به جای دیگری می‌روند و در این مدارس ثبت نام می‌کنند و تحصیل خود را ادامه می‌دهند تا از این سهمیه استفاده کنند.
وی اشاره می‌کند: شکل قانونی کار مشکلی ندارد اما نسبت به دلایل این رخداد باید تدبیری صورت گیرد، زیرا در سراسر کشور چنین اجازه‌ای وجود ندارد. قانون می‌گوید اگر مدرسه‌ای در منطقه سه قرار بگیرد دانش‌آموزانی که دو سال آخر متوسطه دوم در آنجا درس می‌خوانند می‌توانند از آن سهمیه استفاده کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش تأکید می‌کند: باید به دنبال اصلاح این موضوع در کشور باشیم تا مناطق سه دیگر مورد سوءاستفاده مدارس دولتی و غیر دولتی نباشند و دیگر نتوانند دو سال آخر تحصیل چنین کاری به صورت نمایشی انجام دهند، چون این سهمیه حق کسانی است که در مناطق کمتر توسعه‌یافته تحصیل می‌کنند.
محمودی‌زاده در واکنش به این پرسش که آیا ضرورت دارد این سهمیه اصلاح شود، می‌گوید: پیشنهاد من این است که دو سال آخر را ملاک قرار ندهیم و کل سال‌های تحصیلی مد نظر برای سهمیه قرار بگیرد. به هر حال ما پیگیر هستیم تا ببینیم برای این موضوع در آموزش و پرورش چه کاری را می‌توان انجام داد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در پایان تأکید کرد: مدارس غیر دولتی چنین اجازه‌ای دارند که خارج از محدوده ثبت نام کنند و برخی از مدارس دولتی مانند استعدادهای درخشان نیز محدود به این موضوع نیستند اما اگر سهمیه‌ها اصلاً شوند، از حواشی موجود نسبت به برخی از آنها کاسته خواهد شد.»