به گزارش سایت طلا، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق در رادیو گفت‌وگو با اشاره به جلسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح مانع‌زدایی که روز شنبه برگزار شد، گفت: توسعه صنعت برق، محور این طرح است. در این راستا پیش‌بینی شد کشاورزانی که برای چاه‌های کشاورزی خود بیش از پروانه بهره برداری مصرف برق داشته باشند میزان مازاد را با هزینه‌های تأمین برق یعنی نرخ بدون یارانه پرداخت کنند اما نمایندگان در نهایت تصمیم به حذف این بند گرفتند.
وی افزود: چرخه تأمین برق کشاورزان مانند قبل خواهد بود و هیچ مشکلی ازاین‌جهت متوجه کشاورزان نیست.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: وزارت نیرو ازاین‌جهت موافق این بند بود که از منابع آب صیانت کند و اضافه برداشت آب مازاد پروانه را مدیریت کند و به دنبال تأمین منابع مالی از آن نبود.
وی افزود: مطابق قانون بودجه 1401 دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت‌هایی برقی که از طریق قانون به وزارت نیرو تکلیف شده را پرداخت کنند؛ بخشی از هزینه‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانکی و مالیاتی تولید کنندگان برق خصوصی و پیمانکاران جبران می‌شود.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه "البته این درآمدها کفایت منابع موردنیاز را برای صنعت برق نمی کند"، گفت: همواره بخشی از مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان برق پرداخت نمی شود که این مسئله در کاهش سرمایه گذاری تولید و اصلاح شبکه های فرسوده انتقال و توزیع برق اثرگذار است.
رجبی از پیش‌بینی یک ردیف اعتباری در بودجه امسال خبر داد و گفت: این ردیف به‌صورت جمعی خرجی است و پیش‌بینی‌شده است از این طریق بخشی از مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان برق را پاسخ بدهیم.