تغيير نظام قيمت‌گذاري دلار
نظام ارزش‌گذاری دلار پس از ابلاغ بودجه تغییر کرد. بانک مرکزی بر اساس قوانین ابلاغی در بودجه و برنامه چهارم مبنای محاسباتی را یکسان و از 1226 تومان به 2450 تومان منتقل می‌کند.
با این تصمیم کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ جدید وارد خواهند شد، اما دولت پیش‌بینی کرده مابه التفاوت رقم جدید با نرخ 1226 تومان را به‌صورت ریالی پرداخت کند. در قانون بودجه سال 92 یک ردیف درآمدی برای این موضوع پیش‌بینی شده است. هر چند برخی مسوولان خارج از بانک مرکزی از انجام این تصمیم ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند، اما مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی در تغییر نرخ تسعیر ارز و واگذاری اختیار تعیین نرخ ارز به بانک مرکزی، مستنداتی‌است که مبنای تغییر نظام قیمت‌گذاری ارز به حساب می‌آید. به این ترتیب با این تصمیم نظام قیمت‌گذاری ارز در سال جاری تغییر می‌کند و مبنای محاسبات ارزی نیز یکسان خواهد بود. دولت نیز با پرداخت یارانه ریالی به کالاهای اساسی و دارو تلاش خواهد کرد قیمت‌های این گروه‌هایی کالایی را مدیریت کند.
به دنبال ابلاغ بودجه سال 92 صورت می‌گیرد:
تغییر نظام قیمت‌گذاری دلار
گروه بازار پول- نظام ارزش‌گذاری دلار پس از ابلاغ بودجه تغییر کرد، بانک مرکزی با حذف قیمت 1226 تومانی مبنای محاسبات قیمتی در مبادلات تجاری و ارزش‌گذاری به نرخ 2450 تومان منتقل شد.
روز گذشته خبرگزاری‌ها از حذف ارز 1226 تومانی خبر دادند؛ گرچه برخی مقام‌های رسمی از این اقدام ابراز بی‌اطلاعی کرده بود، اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان داد که پس از ابلاغ بودجه این انتقال به‌صورت خودکار صورت گرفته است.
بر اساس اطلاعات دریافتی به «دنیای اقتصاد» بودجه سال 92 با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت قیمت ارز برای پرداخت یارانه به کالاهای اساسی و نرخ محاسباتی 2450 در تسعیر درآمدهای ارزی زمینه برای این انتقال فراهم شده است.
مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی نیز درخصوص تغییر نرخ تسعیر از 1226 تومانی به رقمی حدود 2500 تومان در این راستا تحلیل می‌شود؛ بنابراین انتقال رسمی قیمت‌گذاری از 1226 تومانی به نرخ 2450 تومانی انجام شده است.با توجه به آنکه اختیار تعیین قیمت ارز در بودجه سال‌جاری بر عهده رییس‌کل بانک مرکزی بوده و برنامه پنجم نیز بر یکسان‌سازی نظام ارزی تاکید دارد، سیاست‌گذاری ارزی در انتقال مبنای قیمت‌گذاری به این قوانین استناد می‌کند.
اخبار منتشرشده از سوی خبرگزاری‌ها نیز در این راستا دنبال می‌شود. خبرگزاری مهر از صدور بخشنامه جدیدی خبر داد که به موجب آن، «از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت و قیمت ارز همان قیمتی خواهد بود که در لایحه بودجه سال 92 تعیین شده است.» بر اساس این گزارش، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز پیش از این در خصوص پیش‌بینی نرخ ارز در سال‌جاری اعلام کرده بود: در سال 92 برنامه درباره قیمت ارز آن طور که در لایحه بودجه 92 پیش‌بینی شده، نظام شناور مدیریت شده است. وی افزوده بود: در لایحه بودجه 92 حداقل در جاهایی که دولت حضور دارد، برنامه این است که یک نرخ داشته باشیم و نرخ‌هایی با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد. به این ترتیب، با توجه به حذف ارز مرجع پیش‌بینی می‌شود قیمت اقلام اساسی و دارویی افزایش یابد.
30 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت تغییر نرخ
بررسی مواد قانون بودجه کشور در سال 92 حاکی از این است که در این قانون، درآمدی به میزان 61 هزار و 400 میلیارد تومان از ناحیه فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی برای دولت در نظر گرفته شده‌است. بنابراین با توجه به نرخ ارز تعیین شده در بودجه که برای هر دلار معادل 2450 تومان لحاظ شده، مشخص می‌شود درآمد دلاری پیش‌بینی شده برای دولت در حدود 25 میلیارد دلار برای سال 92 بوده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال گذشته، برای تبدیل درآمدهای دلاری دولت، نرخ 1226 تومانی تعیین شده بود.
با توجه به این مساله، می‌توان محاسبه کرد که در صورتی که مقرر می‌شد درآمد دلاری سال‌جاری دولت نیز با نرخ قبلی تعیین شود، دولت از ناحیه فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی درآمدی در حدود 30 هزار و 700 میلیارد تومان به‌دست می‌آورد. به عبارت دیگر، به دنبال تغییر نرخ ارز در بودجه، مبلغی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه شده است. این مساله یکی از تبعات حذف نرخ ارز مرجع در بودجه است و کارشناسان، به برخی از اثرات دیگر این تصمیمی دولت درخصوص تعدیل نرخ ارز نیز اشاره کرده‌اند.
اثر حسابداری و اقتصادی تعدیل ارز
یکی دیگر از آثار تعدیل نرخ ارز مرجع، مربوط به معادل ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که به نظر می‌رسد در حال حاضر با نرخ ارز مرجع 1226 تومانی مورد محاسبه قرار می‌گیرد، در صورتی که بانک مرکزی نیز بخواهد معادل ریالی دارایی‌های خارجی خود را با نرخ ارز مرجع تعدیل شده که نرخی نزدیک به نرخ مرکز مبادلات است، تعیین کند، این موضوع یک اثر «حسابداری» بر ترازنامه بانک مرکزی به جای خواهد گذاشت. به این ترتیب، بخش دارایی‌های خارجی در پایه پولی بانک مرکزی با افزایش مواجه می‌شود، اما از آنجا که افزایشی از لحاظ «اقتصادی» در دارایی‌های بانک مرکزی صورت نگرفته، معادل این افزایش با تغییرات در حساب «سایر اقلام» پایه پولی بانک مرکزی خنثی می‌شود. به این ترتیب کوشش می‌شود که از اثر حسابداری افزایش نرخ ارز بر پایه پولی بانک مرکزی، جلوگیری شود.
در این زمینه، خبرها حاکی از انجام مذاکراتی بین بانک مرکزی و دیوان محاسبات و سازمان امور مالیاتی است که بر مبنای آن، مقرر شده از افزایش صورت گرفته در بخش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، «مالیات و «سود» از سوی دولت اخذ نشود؛ چرا که اخذ مالیات و سود از افزایش صورت گرفته، به معنای تزریق پول پرقدرت از بانک مرکزی به دولت خواهد بود که اثر افزایشی بر نقدینگی، به جا خواهد گذاشت.
اظهار بی‌اطلاعی مسوولان دولتی
این در حالی است که با وجود اینکه در روز گذشته برخی منابع خبری از ابلاغ رسمی حذف ارز مرجع خبر دادند، برخی از مسوولان دولتی از صدور چنین بخشنامه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. در این خصوص، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با ابراز بی‌اطلاعی از این موضوع به خبرگزاری تسنیم گفت: بنده در جریان نیستم که دولت دراین‌باره بخشنامه‌ای را به دستگاه‌های دولتی داده باشد. وی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی به‌منظور چگونگی تخصیص ارز در سال 92 گفت: در این جلسات بررسی شده که با توجه به بودجه سه‌دوازدهم در سه‌ماه اول سال‌جاری و 9 ماه باقی‌مانده ارز چگونه و با چه نرخی تخصیص پیدا کند. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تاکید کرد: اما تا جایی که بنده در جریان هستم نتیجه این جلسات هنوز بیرون نیامده است و اگر هم احیانا نتیجه‌ای مشخص شده بنده در جریان نیستم.
دبیرکل بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه در جریان ابلاغ رسمی حذف ارز مرجع نیست، گفته است: کمیسیون تخصیص ارز درباره تخصیص ارز مرجع تصمیم می‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه تصمیمات ارزی مربوط به معاونت ارزی بانک مرکزی است، تصریح کرد: کمیسیون تخصیص ارز مسوول تصمیم‌گیری درباره چگونگی پرداخت ارز است و معاونت ارزی بانک مرکزی باید در این زمینه اطلاع‌رسانی کند.
همچنین مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درباره اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی و در واکنش به حذف ارز مرجع گفت: اختصاص ارز مرجع برای کالاهای اساسی همچنان به قوت خود باقی است و هیچ تغییری در آن اعمال نشده است.
علاوه‌بر این فتح‌اله کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت نیز در واکنش به ابلاغ رسمی حذف ارز مرجع توسط دولت، اظهار کرده است: تا این لحظه هیچ بخشنامه‌ای مبنی بر حذف ارز مرجع کالاهای اساسی به ویژه دارو به این معاونت ابلاغ نشده است. علی اکبر پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع وزارت صنعت نیز دیگر مقامی بوده که در مورد بخشنامه دولت مبنی بر حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و دارو اظهار بی‌اطلاعی کرده و افزوده است: هیچ بخشنامه‌ای با این عنوان به ما ارسال نشده و تا اطلاع ثانوی کالاهای اساسی و حساس با ارز مرجع 1226 تومان وارد می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که اگر نرخ ارز مرجع تغییر کند چه خواهد شد، گفت: کالاهای اساسی مستثنی بوده و تا اطلاع ثانوی ارز مرجع 1226 تومان به آن اختصاص می‌یابد و برنامه‌ای برای تغییر آن وجود ندارد.
یارانه به جای ارز مرجع
با وجود اظهار بی‌اطلاعی برخی مسوولان دولت، به نظر می‌رسد طرح حذف تخصیص ارز مرجع که از مدت‌ها پیش از سوی مراکز تصمیم‌گیری در حال بررسی بوده، نهایی شده و دولت به صورت «رسمی»، با ارز 1226 تومانی خداحافظی کرده است، هر چند به صورت «اسمی»، ارز 1226 تومانی هنوز پابرجاست. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به شرایط جدید و تصمیم جدید دولت مبنی‌بر اختصاص ندادن ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو، مکانیزم تخصیص یارانه برای این گروه از کالاهای ضروری فعال شود. در این زمینه مشاور برنامه‌ریزی و تامین داروی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه «به دنبال تبدیل ارز مرجع به مبادله‌ای برای تامین داروهای وارداتی، شاهد اصلاح قیمت دارو در بازار دارویی کشور هستیم»، افزوده است: با توجه به اینکه نرخ ارز مرجع نسبت به ارز مبادله‌ای پایین‌تر بود، شرکت‌های داروسازی و واردکنندگان دارو، از عرضه دارو خودداری می‌کردند و همین مساله اختلالاتی در بازار دارویی کشور به وجود آورده بود که با اصلاح قیمت‌ها، این مشکل برطرف شده است. وی در ارتباط با تاثیر حذف ارز مرجع بر قیمت دارو گفت: حذف ارز مرجع تاثیر چندانی در افزایش قیمت داروها نداشته، ولی برخی از اقلام دارویی چنین افزایشی را داشته‌اند که از طریق یارانه‌ای که به دارو داده می‌شود، این افزایش هزینه‌های بیماران جبران می‌شود. او با اشاره به اینکه افزایش قیمت دارو بعد از حذف ارز مرجع، تاثیری بر هزینه بیماران خاص نداشته، افزود: مابه‌التفاوت قیمت از طریق بیمه‌ها جبران می‌شود. وی تاکید کرد: اگر شرایط به همین صورت پیش برود و مشکلی از بابت بانک‌های خارجی دریافت‌کننده ارز وجود نداشته باشد، به‌زودی شاهد ثبات بازار دارویی کشور خواهیم بود.