به گزارش سایت طلا، دبیر هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران گفت: بازنشستگان در انتظار دریافت حقوق افزایش یافته در اردیبهشت ماه هستند؛ تکلیف دستمزد مشخص شده است و حمله به آن، یک حرکت نابجاست.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار، هر دو وعده داده‌اند که افزایش حقوق بازنشستگان تا آخر اردیبهشت تصویب و ابلاغ می‌شود؛ در حال حاضر، مصوبه افزایش مستمری‌ها در انتظار تصویب نهایی در هیات دولت است و بازنشستگان انتظار دارند اردیبهشت، حقوق افزایش یافته به اضافه مابه التفاوت فروردین را دریافت کنند.
این در حالیست که بعد از تصویب افزایش دستمزد در شورایعالی کار (۵۷.۴ درصد برای حداقل بگیران و ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت برای سایر سطوح) که قرار شده به همین ترتیب به بازنشستگان کارگری نیز تسری یابد، زمزمه‌های مخالفت از بلندگوهای مختلف بلند شده است؛ حتی در روز جهانی کارگر، پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) از مشکل ساز بودن افزایش دستمزد و احتمال تعدیل آن در جلسه سران سه قوه خبر داد. هرچند این خبر بلافاصله توسط معاون روابط کار وزیر کار، شورای اطلاع‌رسانی دولت و تمام مقامات رسمی تکذیب شد، اما به گفته‌ی علی اکبر عیوضی (دبیر هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران)، این نوع موضع‌گیری‌ها، بازنشستگان را نسبت به نمایندگان مجلس و ادعاهای حمایتی آن‌ها دلسرد می‌کند.
قطعاً در اردیبهشت ماه بازنشستگان حقوق جدید را دریافت خواهند کرد
عیوضی می‌گوید: با توجه به اینکه نیمی از اردیبهشت سال جدید را سپری کرده‌ایم، بازنشستگان و مستمری بگیران انتظار داشتند زودتر از این، تکلیف افزایش مستمری‌ها روشن می‌شد؛ در حال حاضر، وزیر کار، مدیرعامل تامین اجتماعی و رئیس کانون عالی بازنشستگان، تاکید کرده‌اند که انشالله در اردیبهشت بازنشستگان حقوق افزایش یافته را دریافت می‌کنند. وقتی پروسه افزایش مستمری‌ها به طول می‌انجامد، نگران کننده شده و مدام حاشیه درست می‌شود. امیدواریم با توجه به نشست تعاملی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که با وزیر کار و مدیرعامل سازمان هفته گذشته داشتیم، بحث حقوق بازنشستگان زودتر به نتیجه برسد. در همان نشست، شخص وزیر کار تاکید داشتند که هیچ مانعی سد راهِ تسری مصوبات شورایعالی کار به بازنشستگان نیست و قطعاً در اردیبهشت ماه بازنشستگان حقوق جدید را دریافت خواهند کرد.
این فعال صنفی بازنشستگان کارگری با بیان اینکه باید هرچه سریعتر احکام حقوقی صادر شود تا بازنشستگان از نگرانی نجات یابند؛ اضافه می‌کند: نباید با آرامش و امنیت روانی بازنشسته‌ها بازی شود؛ بازنشستگان امروز بعد از سال‌ها جانفشانی و خدمت به مملکت، در دوران کهولت و سالمندی هستند و دیگر طاقت نگرانی و ضربات روحی را ندارند؛ بازنشستگان امروز نیاز به آرامش و امید دارند و نباید امواج ناامیدی در جامعه انتشار پیدا کند. امیدواریم وزیر کار به سرعت دستور صدور احکام جدید را صادر کند و همین ماه بازنشستگان بتوانند حقوق جدید را به خانه ببرند؛ گرچه این مساله قطعی است اما بازهم اظهارنظرها و سوگیری‌های برخی از نمایندگان مجلس و کاربدستان، موجبات نگرانی بازنشستگان را فراهم می‌کند و آرامش را از آن‌ها سلب می‌نماید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورا بگوید برای رفع مشکلات اقتصادی چه کرده
دبیر هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران اضافه می‌کند: این التهابات، نتیجه عملکرد این افراد با این تفکرات ضدکارگری است؛ امیدواریم ایشان جایگاهشان را به کسی بدهند که به فکر اصلاح واقعی باشد و تفکرات قانونی داشته باشد؛ فردی که بداند ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، الزامات بدون انکارِ قانون است و باید اجرا شود؛ ایشان متاسفانه فقط حامی اتاق بازرگانی و سرمایه داران است و خود را در مقابل کارگران کشور قرار داده؛ باید افرادی متولی امور اقتصادی و قانونگزاری اقتصادی باشند که بتوانند برای مردم «ثبات اقتصادی» فراهم کنند؛ در این اقتصاد متزلزل که هیچ کس از فردای خود هیچ اطمینانی ندارد، همه چیز را رها کرده‌اند و چسبیده‌اند به این فرضیه‌ی کاملاً نادرست که دستمزد، تورم زاست و تولید را زمین می‌زند؛ چرا جلوی واردات بی‌رویه و مافیاهای ریز و درشت را نمی‌گیرند که تولید ملی را به خاک سیاه نشانده؛ چرا بی‌ثباتی ارزی را از میان برنمی‌دارند تا تولیدکننده واقعی بتوانند مواد اولیه و ماشین آلات بخرد و چرخ‌های سازندگی را به گردش دربیاورد؟!
رئیس مجلس تذکر جدی بدهد
عیوضی تاکید می‌کند: انتظار داریم، هم مجلس به عنوان یک نهاد عالی قانونگزاری و هم ریاست محترم مجلس به عنوان بالاترین مقام این نهاد، به ایشان تذکر جدی بدهند؛ ایشان برای این اظهاراتی که داشته‌اند باید پاسخگو باشند؛ چطور ممکن است رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قوانین الزام‌آور مزدی را مردود بداند و حامی بی‌قانونی باشد؛ باید با این موضع‌گیری‌ها برخورد شود. به ایشان تذکر بدهند که نقطه نظرات خود را به مشکلات اساسی اقتصادی کشور که همه طبقات مردم را درگیر کرده، محدود کند و وارد مقوله‌ی مزد و حقوق و سایر مسائل کارگران نشود.
در مورد «دستمزد» نظر ندهند
او با بیان اینکه «مسائل کارگری در کشور متولی دارد و فقط و فقط شورایعالی کار است که می‌تواند در مورد دستمزد نظر بدهد و رای صادر کند» می‌افزاید: هیچ فرد یا نهادی خارج از شورایعالی کار، حق تصمیم گیری در رابطه با دستمزد یا اثرگذاری بر آن را ندارند. چرا گناه تمام اشتباهات و ضعف‌های خود را پای دستمزد کارگر می‌نویسند؛ ایشان و امثال ایشان اگر واقعاً علم کافی داشتند و اراده‌ای برای حل مشکلات، ما نباید به این روز می‌افتادیم؛ الان یک کارگر یا یک بازنشسته اگر تمام حقوق خود را بدهد (همین حقوق افزایش یافته در سال جدید را) بازهم نمی‌تواند یک آپارتمان ۷۰ متری در یک محله متوسط و قابل قبول در تهران و کلانشهرها اجاره کند.