به گزارش سایت طلا، رئیس اتاق ایران و چین گفت: افرادی ذینفع نقش خزانه را حذف کردند تا نظارتی بر درآمدهای اتاق بازرگانی نباشد.
منبع درآمدها و نحوه هزینه کرد آن‌ها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از روز سی ام فروردین، از سوی نمایندگان مجلس مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است.
آقای مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، به سوالات زیر در خصوص ساختار و قوانین حاکم بر این نهاد اقتصادی که منجر به ایجاد ابهاماتی برای نمایندگان مجلس شده، پاسخ داده است:
اتاق بازرگانی چند عضو فعال دارد و این اعضا چگونه انتخاب می‌شوند؟
آقای حریری: ۵۸ هزار نفر بنگاه فعال اقتصادی، عضو اتاق بازرگانی هستند که از این تعداد، هزار نفر در تشکل‌هایی مانند اتاق‌های مشترک، هیئت نمایندگان و غیره فعالیت می‌کنند.
ساختار این مجموعه به گونه‌ای است که برای تشکیل هیئت نمایندگان، خودش انتخابات برگزار می‌کند به شکلی که مجری، ناظر و مرجع رسیدگی به شکایات در این حوزه و صادرکننده اعتبارنامه، خود اتاق بازرگانی است؛ چنین ساختاری در هر جای دنیا باشد، به فساد کشیده می‌شود.
اعضای اتاق بازرگانی با بدنه آن غریبه هستند
به چه علت اتاق بازرگانی محفل مهمی محسوب می‌شود؟
آقای حریری: اتاق بازرگانی ۱۲۰ کرسی حاکمیتی دارد و در بعضی از محافل، دارای حق رأی است و به همین علت مکان مهمی محسوب می‌شود؛ اما جایگاه آن برای ۸۰ درصد اعضای اتاق بازرگانی مشخص نیست و اعضای اتاق هم با بدنه آن غریبه اند. تعدادی از اعضا فکر می‌کنند که اتاق بازرگانی، قسمتی از وزارت صمت است که برای تمدید کارت بازرگانی باید به سراغ آن بروند!
اگر اعضا از علت عضویت در اتاق بازرگانی آگاهی ندارند، دلیل این عضویت چیست؟
آقای حریری: بر اساس قانون صادرات و واردات، اگر افراد بخواهند اقدام به تجارت کنند، باید عضو اتاق بازرگانی شوند و شرایط حمل و نقل بین المللی و ترخیص کار گمرک به نحوی است که باید به صورت اجباری، به عضویت اتاق بازرگانی در بیایند.
اتاق بازرگانی باید تلاش کند خدماتی بدهد که مردم جذب شوند و بپذیرند که پرداخت حق حضویت سالانه به آن در ازای به دست آوردن خدمات، فایده ای دارد.
اتاق بازرگانی باید چه خدماتی به تجار ارائه دهد؟
آقای حریری: از دهه ۶۰ شمسی برای اتاق بازرگانی قانون داریم و همچنین عضویت در آن، مقدمه دریافت کارت بازرگانی است که بر اساس این اجبار، وظایف و درآمد‌هایی برای این نهاد اقتصادی تعریف شده است.
اتاق بازرگانی باید به هر سه قوه مشورت دهد؛ اما در عمل، فقط به دولت مشورت می‌دهد. برای نظارت به عملکرد اتاق بازرگانی، شورای عالی نظارت هم انتخاب شده که این شورا شامل سه وزیر، رئیس سازمان ملی استاندارد و سه عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی هستند.
اتاق بازرگانی ایران، خصوصی‌ترین نهاد حاکمیت و حاکمیتی‌ترین نهاد بخش خصوصی است؛ اما به دلیل اینکه در هیئت دولت حضور دارد، کاملا خصوصی نیست و از طرف دیگر، عنوان دولتی را هم نمی‌توان بر آن گذاشت.
اتاق بازرگانی چه از راه‌هایی کسب درآمد می‌کند؟
آقای حریری: یکی از راه‌های کسب درآمد اتاق بازرگانی، دریافت حق عضویت از اعضاست؛ البته مقدار آن ناچیز و سالیانه ۲۵۰ هزار تومان است. دیگر درآمدهای اتاق بازرگانی هم، مربوط به دریافت مبالغ در ازای ارائه خدماتی مانند صدور گواهی مبدأ می‌شود.
میزان درآمدهای اتاق بازرگانی که از راه عضویت و ارائه خدمات به دست می‌آید، کمتر از ۲ درصد است که زیر یک میلیارد تومان می‌شود؛ اما به صورت رسمی، اتاق ایران و تهران سالیانه ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه را صرف هزینه‌هایشان می‌کنند که با اضافه کردن اتاق‌های شهرستانی، این رقم به هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد.
عدم نظارت بر درآمدهای اتاق بازرگانی به علت حذف نقش واسطه گری خزانه
همچنین قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی در سال ۷۲ تصویب شده و طبق آن، هر کس که کارت بازرگانی دارد و باید مالیات بپردازد، باید سه در هزار مالیاتش را به عنوان سهم اتاق به حساب خزانه واریز کند و خزانه این مبلغ را به حساب اتاق بازرگانی واریز می‌کند؛ اما افراد ذینفع، در این ۳۰ سال خزانه را از نقش واسطه گری حذف کرده اند تا پول‌ها به صورت مستقیم به حساب اتاق بازرگانی واریز شود.
از سال ۹۱ و با آغاز برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگانی وارد انحرافات شدید شد و به جای سه در هزار، یک در هزار فروش بنگاه‌های عضو باید به حساب آن واریز می‌شد که مبلغ زیادی بود. اتاق بازرگانی با نظر به اینکه یک در هزار فروش مبلغ زیادی بود، ۷۰ درصدش را بخشید که خود این بخشش هم قانون شکنی محسوب می‌شود؛ زیرا باید ماده واحده به مجلس برده می‌شد، نه این که به صورت اختیاری ۷۰ درصد آن را ببخشند.
بعد از ماجرای یک در هزار فروش، در قانون احکام دائمی این طور مصوب شد که چهار در هزار سود باید به اتاق داده شود که با نگاه به سود ۱۰۰ شرکت برتر روی سایت کدال، به این نتیجه خواهیم رسید که باز هم این مبلغ زیاد است.
می‌توان با دریافت رشوه، هزینه کمتری از اعضای اتاق بازرگانی دریافت کرد
یک بنگاه اقتصادی دارای کارت بازرگانی در پایان سال که بخواهد کارت خود را تمدید کند، مثلا باید ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه ۴ در هزار را به اتاق بازرگانی بدهد، اما نظارت‌ها بر اتاق بازرگانی آنقدر ضعیف است که اگر مسئول اتاق بازرگانی انسان ناسالمی باشد، می‌تواند با دریافت رشوه ۵۰ میلیارد تومانی، به جای آن ۳۰۰ میلیارد تومان، ۱۰۰ میلیارد تومان از بنگاه اقتصادی دریافت کند؛ یعنی ۱۵۰ میلیارد تومان هم برای آن بنگاه باقی می‌ماند! رخ دادن این اتفاق، شدیدا محتمل است و شواهدی وجود دارد که در چند مورد هم اتفاق افتاده است.
یعنی نمی‌توانیم بدانیم اتاق بازرگانی چه مقدار درآمد دارد؟
آقای حریری: اصل قصه این است که نمی‌دانیم اتاق بازرگانی چقدر درآمد دارد؛ حتی اتاق ایران نمی‌داند که به طور مثال، اتاق اصفهان باید چقدر از فولاد مبارکه دریافت کند و چقدر گرفته است؟
چه کسی این اطلاعات را می‌داند؟
آقای حریری: آن کسی که باید هزینه را بگیرد و آن کسی که باید آن را بپردازد، فقط اطلاع دارند و نقص، همین جاست!