به گزارش سایت طلا ، دولت «جو بایدن»، رئیسجمهور آمریکا از بانکهای بینالمللی خواسته به روسیه برای فرار از تحریمها کمک نکنند و هشدار داده شرکتها در صورت حمایت از طرفهای تحریمشده روس، دسترسی خود به بازارها در ایالات متحده و اروپا را از دست خواهند داد.
روزنامه نیویورکتایمز نوشته این هشدار که از سوی یک مقام ارشد وزارت خزانهداری آمریکا مطرح شده نشاندهنده تلاشهای آمریکا برای اعمال فشار بر اقتصاد روسیه از طریق قدرت مالی غرب است.
«آدیویل آدیمو»، معاون وزیر خزانهاری آمریکا روز جمعه تبعات حمایت از روسیه برای گریز از تحریم را در جریان دیدارهای محرمانه با نمایندگان بانکهای بینالمللی در نیویورک تشریح کرد.
آدیمو خطاب به نمایندگان این بانکها گفته چنانچه یک موسسه مالی در کشوری مستقر باشد که روسیه را مورد تحریم قرار نداده است باز هم در صورت نقض محدودیتهای اعمالشده از سوی آمریکا و اروپا با تبعات سنگینی مانند قطع دسترسی به نظام مالی غرب مواجه خواهد شد.
این مقام خزانهداری آمریکا گفته است: «اگر کسی اقدام به حمایت مادی از یک فرد یا سازمان تحریمشده بکند ما میتوانیم نظام تحریمهای خودمان را به او بسط بدهیم و از ابزارهایمان برای هدف قرار دادن او هم استفاده کنیم.»
او اضافه کرد: «میخواهم یک نکته را برای بانکهایی روشن کنم که در کشورهایی مستقرند که علیه روسیه اقدام به عمل نیاوردهاند: اگر آنها کاری انجام دهند که نقض تحریمهای ما باشد ایالات متحده و متحدان و شرکایش آماده برخورد با آنها خواهند بود».
آمریکا و متحدان این کشور یعنی اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای غربی از زمان آغاز عملیات روسیه در اوکراین تحریمهای گسترده علیه اقتصاد روسیه و نهادهای مالی این کشور را در دستور کار قرار دادهاند.
تفاوت تحریمهای کنونی بر خلاف سال تحریمهایِ هدفمندِ پس از سال ۲۰۱۴ این است که محدودیتها این بار گستره جامعتری دارند. در میان تحریمهای که جنگ تمامعیار اقتصادی با مسکو را رقم زدهاند اخراج برخی بانکهای روسیه از نظام پیامرسان مالی «سوئیفت» مهمتر و اثرگذارتر قلمداد میشود.
جنگافروزی اقتصادی علیه روسیه اگرچه با استقبال هیجانی پارهای سیاستمداران غربی روبرو شد رویدادی است که در بازار «والاستریت» نگرانیهای ویژهای برانگیخت. پایگاه بلومبرگ اندکی قبل از شروع کشورهای غربی به تحریم روسیه گزارش داده بود برخی از بانکهای بزرگ والاستریت به دولت جو بایدن و نمایندههای کنگره آمریکا هشدار دادهاند بانکهای روسیه را از سوئیفت اخراج نکند.
بانکهایی مانند «جیپی مورگان» و «سیتیگروپ» منطق روشنی برای این نگرانیها ابراز کرده بودند. به گفته آنها اخراج روسیه از سوئیفت روسیه را به چین نزدیکتر و مبادلات مالی دنیا را از زیر ذرهبین غرب خارج میکند، به توسعه سامانههای جایگزین سوئیفت منجر میشود، سلطه دلار در دنیا را تضعیف خواهد کرد، جایگاه آمریکا به عنوان تضمینکننده نظم فعلی تجارت جهانی را به خطر خواهد انداخت و در نهایت از بین رفتن هژمونی مالی آمریکا را به همراه خواهد داشت.
ایالات متحده آمریکا از آغاز قرن بیست و یکم با شور و شوق بیشتری از سلطهاش بر نظام مالی دنیا جهت جنگافروزی اقتصادی علیه کشورهای مخالف خود استفاده کرده. از همین روست که دو دانشمند علوم سیاسی آمریکا به نامهای «ایان برمر» و «کلیف کوپچان» مفهومی به نام «سلاحانگاری امور مالی» (Weaponization of Finance) را برای اشاره به سیاستهای برخی کشورها در استفاده از نظامهای مالی به عنوان ابزارهایی برای اعمال دیپلماسی زورمندانه علیه کشورهای مخالف ابداع کردهاند.
به باور این دو دانشمند، ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به جای توسل به مولفههایِ سنتیِ برتریِ امنیتی خود-شامل ائئلافهایی مانند ناتو و نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول- به استفاده از نظام مالی به عنوان سلاحهایی برای پیشبرد سیاست خارجی و امنیتی خود رو آورده و از تهدیدِ قطع دسترسی به بازارها و بانکهای این کشور به عنوان اهرم فشار علیه کشورهای مخالف خود استفاده میکند.
تحریمهای سوئیفت، یکی از مصداقهای سلاحانگاری نظام مالی است. ایالات متحده بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به مرور در قالب سیاستهایی به نام «مبارزه با تروریسم» سلطهاش بر سامانه سوئیفت را تقویت کرد و اعضای این نهاد را ملزم به رعایت قوانین و سیاستهای مطلوب واشنگتن کرد. از آن زمان به بعد، ایالات متحده از سلطهاش بر سوئیفت به عنوان ابزاری برای تهدید دیگر کشورها استفاده کرده است.