به گزارش سایت طلا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز سه‌شنبه در سومین جلسه شورای‌عالی مسکن در دولت سیزدهم، با بیان اینکه ساخت حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و رفع دغدغه مردم در این زمینه هم نیاز جدی جامعه، هم وعده دولت و هم تکلیف قانونی است، گفت: امکانات و ظرفیت‌های لازم برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کاملاً فراهم است اما این ظرفیت‌ها باید به‌شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه قانون جهش ساخت مسکن همه دستگاه‌ها و نهادها را موظف به همکاری در زمینه تحقق اهداف نهضت ملی ساخت مسکن کرده است، افزود: در حدود 8 ماه گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این قانون انجام شده که لازم بوده است اما کافی نیست.
رئیسی با اشاره به گزارش ارائه‌شده در این جلسه از سوی وزیر راه و شهرسازی درباره میزان پیشرفت اجرای قانون جهش ساخت مسکن و میزان عملیاتی شدن تعهدات تعیین‌شده برای دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: با وجود آنکه این روزها بدنه دولت به‌شدت درگیر اجرای قانون مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها است، اما بنا به درخواست وزیر راه و شهرسازی و نظر به اهمیت موضوع مسکن برای بنده، این جلسه برای بررسی و حل‌وفصل مشکلات پیش‌ِروی اجرای قانون جهش ساخت مسکن برگزار شد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه تصمیمات این جلسه باید با جدیت پیگیری و اجرایی شود، ادامه داد: مسئولان وزارت راه و شهرسازی، استانداران، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و همه دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن، ایجاد جهش واقعی در ساخت مسکن را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهند و تلاش کنند دغدغه خانوارها در زمینه هزینه‌های مسکن تا حد قابل قبولی رفع شود.
آیت‌الله رئیسی با ابراز اینکه برنامه دولت سیزدهم برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی نیازمند جدیت و اهتمام همه اجزای دولت است، تصریح کرد: کسانی باید مسئول عمل به این وعده شوند که از روحیه انقلابی و جهادی برخوردار باشند؛ کسانی که به‌هردلیل نمی‌توانند یا خدای‌ناکرده نمی‌خواهند این برنامه عملیاتی شود، قطعاً برای اجرای این برنامه مضر هستند و باید کنار گذاشته شوند.
رئیسی گفت: عقب‌ماندگی‌های اجرای طرح در زمینه تحقق خط اعتباری تأمین منابع صندوق ملی مسکن، واریز درآمدهای مالیاتی حوزه زمین و مسکن به این صندوق، واگذاری زمین‌های مستعد اجرای طرح از سوی دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی و استانداری‌ها، تسریع در صدور مجوزهای لازم از جمله از سوی شهرداری‌ها، تمهید خدمات شهری و زیربنایی و هرگونه تأخیر و عقب‌ماندگی دیگر در کوتاه‌ترین زمان باید رفع شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه دستگاه‌ها و اداراتی که زمین در اختیار دارند در هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی می‌توانند از آنها برای ساخت مسکن موردنیاز کارمندان ثبت‌نام‌کرده خودشان بهره بگیرند، افزود: هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن ضرورت دارد و بنده هم این آمادگی را دارم هر زمان که نیاز بود جلسات شورای‌عالی مسکن را برای رفع مشکلات و موانع اجرای سریع‌تر نهضت ملی مسکن برگزار کنم.
آیت‌الله رئیسی همچنین استانداران را موظف کرد ظرف یک ماه اراضی در اختیار دستگاه‌ها را تعیین تکلیف و نتیجه آن را به وزارت راه و شهرسازی اعلام نمایند.
رئیس جمهور همچنین در این جلسه دستور آغاز عملیات احداث 118 هزار واحد مسکونی در 21 شهر جدید را در قالب نهضت ملی مسکن با الگوی ایرانی و اسلامی و بهره‌گیری از روش‌های صنعتی انبوه‌سازی مسکن صادر کرد و در این رابطه تصریح کرد: یکی از عرصه‌های جدی تحقق اشتغال دانش‌بنیان، بخش ساخت مسکن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور است.
رئیسی خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر تجربیات خوبی که در دنیا در زمینه صنعتی‌سازی مسکن وجود دارد، در داخل کشور نیز شرکت‌های پیشرو در زمینه صنعتی‌سازی ساختمان و به‌کارگیری دستاوردهای دانش‌بنیان فعال هستند که باید از این توانمندی‌ها و تجارب برای رونق صنعت پیشران مسکن، استفاده از دستاوردهای دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه ساخت و ارتقای شاخص‌های کیفی بهره گرفته شود.
پیش از سخنان رئیس جمهور، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز در سخنانی نهضت ملی مسکن را طرحی فراوزارتخانه‌ای توصیف و تصریح کرد: برنامه ساخت 4 میلیون واحد مسکونی شاید بزرگترین پروژه دولت است که روند اجرا و نتایج آن نیز کاملاً شفاف و قابل بررسی و ارزیابی است.
در این جلسه وزارت راه و شهرسازی مصوباتی در سه حوزه زمین، تسهیلات و مصالح ارائه کرده بود که پیشنهادات مطرح‌شده در حوزه‌های زمین و تسهیلات بررسی شد و به تصویب رسید و تصمیم‌گیری درباره پیشنهادات بخش مصالح به جلسه آتی موکول شد.