به گزارش سایت طلا،رئیس جمهور در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: مبنای اصلی دولت اجرای قانون توأم با عادلانه کردن یارانه‌ها و جلوگیری از وارد آمدن فشار به سفره خانوارها است اما لازمه تحقق این هدف، تثبیت قیمت‌هاست.
به گفته حجت‌الاسلام رئیسی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و اتحادیه‌های صنفی باید بر روند و فرایند قیمت‌گذاری‌ها نظارت نموده و از افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کنند تا بر اساس مولفه‌های موثر در قیمت تمام شده و سود منصفانه فروشندگان، قیمت عادلانه را تعیین و اطلاع‌رسانی کنند؛ سازمان تعزیرات نیز باید بر اساس قانونی که اخیرا تصویب شد با متخلفان به صورت قاطع برخورد کند.
به استناد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، عرضه کننده خرد مکلف است قیمت مصرف کننده را به شکلی که دقیقا برای مشتری و مصرف کننده قابل رویت باشد، روی قفسه و یا روی کالا درج کند.
در راستای اجرای طرح اصلاح نظام اقتصادی طبق اعلام سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، در مرحله پنجم درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، ۹۰ درصد کالا‌ها مشمول شده اند و در مرحله ششم نیز مابقی کالا‌ها به این طرح می‌پیوندند.
به گفته عباس تابش رئیس سابق این سازمان، این رویه باعث ایجاد رقابت بین فروشندگان می‌شود بطوریکه یک نفر ممکن است به جای اینکه ۱۵ درصد سود خرده فروشی بگیرد با ۱۰ درصد سود خرده فروشی، مشتری بیشتری جذب کند و فروش بیشتری داشته باشد.
از سویی دیگر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده با هر گونه احتکار و گرانفروشی برخورد قاطع و توام با سرعت خواهیم داشت و این برخورد‌ها ادامه دار خواهد بود.
احمد اصانلو در این درباره گفت: تذکر جدی به اصناف و واحد‌های تولیدی می‌دهم که احتکار و گرانفروشی نداشته باشند با توجه به اختیاراتی که به سازمان تعزیرات حکومتی داده شد بنا داریم در کمترین زمان ممکن و با سرعت و قاطعیت به پرونده‌ها رسیدگی کنیم.
مقامات قوه قضائیه نیز تاکید کرده اند با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» و همچنین «مقابله با گرانفروشی و احتکار» به دولت کمک خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و سفره مردم وارد نشود.
در این جلسه همچنین گزارشی از وضعیت بازار پس از اجرای برنامه مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و گزارشی نیز از میزان ذخایر و روند تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از طریق تولید داخلی و واردات، با توجه به فراوانی و کفایت اقلام مذکور رئیس جمهور بر تسریع و تسهیل روند توزیع مناسب آنها در استان‌ها و شهرستان‌ها تاکید کرد.
در پایان این جلسه نیز بازار ارز و تدابیر بانک مرکزی برای ساماندهی و انسجام بخشی این بازار مطرح و با توجه به وجود و در دسترس بودن منابع ارزی کافی و بی‌سابقه در بانک مرکزی بررسی و مقرر شد برابر قوانین جدید در مورد برخورد با فعالان غیرمجاز در بازار ارز، با افراد سودجو و فرصت طلب بویژه دلالان و پایگاه‌های نامعتبر در این زمینه برخورد و از توانمندی‌های موجود کشور برای مدیریت منابع و تثبیت نرخ ارز استفاده شود.