به گزارش سایت طلا به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از شورای اسلامی شهر بوشهر و درخواست ابطال بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بوشهر از تاریخ تصویب، مبنی بر اخذ عوارض بر استحصال (خشک کردن دریا) هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۹ که در خصوص عرض اراضی ساحل و مستحدث و حریم مربوط به آن تعیین تکلیف شده است و به موجب تبصره ماده ۷ قانون یاد شده که مقرر گردیده ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تاسیسات تفریحی ساحل یا تعمیرگاه‌های دریایی متعلق به بخش خصوصی براساس طرحی که بر حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی با وزارت راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی می‌رسد با اخذ اجاره بها مجاز است و از طرفی با توجه به این‌که ماده ۴ قانون «تنظیم بخشی از ضرایب مالی دولت» مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه از مردم توسط دستگاه اجرایی بدون تجویز قانون ممنوع است، لذا مصوبه مورد شکایت ناظر بر عوارض استحصال منصرف از عوارض پذیره بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوشهر است و ابطال گردید.