به گزارش سایت طلا، روزنامه جام جم نوشت: «قیری که باید در جاده‌ها و پروژه‌های عمرانی مصرف شود، در امارات و کشورهای دیگر به فروش می‌رسد. پدیده‌ای رایج در اقتصاد ایران که طی سال‌های گذشته رانت‌های بزرگی را برای عده‌ای خاص به وجود آورده و البته کسی هم به فکر اصلاح آن نیست. اساس کار در نظام توزیعی قیر بر این روال چیده شد که سالانه وزارت نفت، وکیوم باتوم را که ماده اصلی تولید این محصول است در اختیار قیرسازان قرار می‌دهد و شرکت‌های تولیدی قیر با دریافت حق‌العملی مشخص، حواله‌های قیر را در اختیار دستگاه‌هایی قرار می‌دهند که در قانون برایشان سهمیه تعیین شده است؛ البته به‌صورت رایگان. وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان اصلی‌ترین مصرف‌کننده قیر کشور حدود ۷۰ درصد قیر مصرفی را در جاده‌ها و پروژه‌های عمرانی خرج می‌کند و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه ازجمله شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل و همچنین سازمان راهداری، مصرف‌کننده اصلی قیر کشور هستند. جدای از این شرکت‌ها، نهادهایی مانند بنیاد ملی مسکن، وزارت آموزش و پرورش و شهرداری‌ها دیگر مصرف‌کنندگان قیر هستند. این نهادها با دریافت حواله قیر از قیرسازان، هرگاه که بخواهند محموله‌های خود را دریافت می‌کنند ولی مشخص نیست قیرها در چه محلی مصرف می‌شود.
روی کاغذ همه چیز مشخص است اما کسانی که راه‌های رانت‌خواری رویشان بسته شده باشد معبر دیگری برای خود باز می‌کنند. یکی از این راهکارها تاسیس شرکت‌های قیرساز و معرفی آن به وزارت نفت است تا این شرکت‌ها وکیوم باتوم را دریافت کند. از آنجا که این محصول از نظر کیفیت در حد قابل قبولی قرار دارد و از نظر جهانی استاندارد است این شرکت‌ها با تبدیل این ماده به قیر، محصول باکیفیت خود را صادر کرده و قیر بی‌کیفیت عراقی را به نهادهای مصرف‌کننده ارائه می‌دهد. البته این اتفاق با هماهنگی کامل میان دو طرف انجام می‌شود. به همین دلیل است که راه‌های مواصلاتی و جاده‌های کشور همیشه دچار مشکل بوده و اعتراض مردم را در پی داشته است. راهکار دیگر در تداوم رانت‌خواری و قاچاق، موضوع بدهی نهادهای دولتی است. وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و ... به پیمانکاران خود بدهکار هستند. این نهادها که هیچ‌گاه جیب‌شان برای تسویه بدهی با پیمانکاران خود پر نبوده است، پای قیر و حواله‌های قیر را به میان می‌آورند. مصرف‌کنندگان کاغذی قیر با هماهنگی کامل با قیرسازان حواله‌های خود را در اختیار طلبکاران قرار داده و قیرساز هم بر حسب قانون، به صاحب حواله، قیر تحویل می‌دهد. از همه جالب‌تر، سندسازی برای اجرای پروژه‌هاست. فرض کنید یکی از همین دستگاه‌هایی که قیر رایگان دریافت می‌کند، می‌گوید در یکی از پروژه‌های خود ۱۰ هزار تن قیر مصرف کرده‌است؛ در حالی که اصلا در آن پروژه قیری مصرف نشده است. این ۱۰ هزار تن هم نصیب یک دلال شده که به خارج از کشور صادر شده و در واقع بالا کشیده می‌شود.
قیر کجاست؟
همه این راهکارها موجب شده تا قیر ایران در کشورهایی مثل امارات و هند دست‌به‌دست شود. یکی از تاجران قیر به جام جم می‌گوید: طی سال‌های اخیر قیر ایران به‌وفور یافت می‌شود. عده‌ای محموله را تحویل می‌دهند و برخی دیگر حواله‌ها را روی میز گذاشته و زیر قیمت اصلی خود، آن را معامله می‌کنند. روند هم به این شکل است که فردی با تجمیع ۵۰ حواله قیر، صاحب ۶۰ هزار تن قیر است و آن را با واسطه‌های عرب یا هندی معامله می‌کند.
همه با هم هستند!
وی در تشریح این معاملات می‌گوید: چه فروشنده و چه خریدار در ایران و همه ارگان‌هایی که باید کار تحویل را تسهیل کنند نفر دارند و به‌راحتی قیرها را به هر مقصدی که می‌خواهند می‌رسانند. آنها آزادانه هر کاری بخواهند انجام می‌دهند و سود خوبی هم در میان خود تقسیم می‌کنند. تقریبا هیچ کار محالی وجود ندارد و این ارتباطات تجاری است که همه مشکلات را از سر راه برمی‌دارد.
قیر ارزان نصیب اماراتی‌ها می‌شود
چندی پیش بود که ناصر عاشوری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، در نامه‌ای به شورای نگهبان به این موضوع پرداخت و نوشت: تجربه سال‌های قبل نشان داده حواله‌های مذکور در بازار آزاد داخلی حتی در دوبی، زیر قیمت خریدوفروش می‌شود و عامل خراب‌کردن بازار قیر ایران شده است.
حالا از بازار دوبی خبر می‌رسد محموله‌های قیر ایران در این شیخ‌نشین همچنان دادوستد می‌شود و دلال‌ها در حال خروج قیر ارزان از کشوری هستند که نتوانسته از شر معضل قیر خلاص شود.»