پیام‌های امیدوارکننده شاخص‌های پولی/ رشد منفی نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱
در شرایطی که کشور همچنان درگیر تورم به جا مانده از دولت گذشته است، کاهش حجم نقدینگی فروردین‌ماه سال جاری اهمیتی دوچندان دارد. این شرایط البته به شرط تداوم، بی‌شک به کاهش محسوس تورم تا پایان سال جاری می‌انجامد.
به گزارش سایت طلا ، در روزهای اخیر مقامات پولی کشور خبرها و آمارهای امیدوارکننده‌ای از بهبود مهمترین شاخص‌های پولی مرتبط با تورم دادند. این خبرها نشانه‌هایی جدی از عزم دولت و مقامات پولی برای کنترل تورم در ماه‌های آینده دارد. انضباط مالی دولت، رشد منفی نقدینگی و نصف شدن اضافه برداشت بانک‌ها از جمله مهمترین این خبرها بود.
کمتر از یک سال از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و تورم به جا مانده از دولت گذشته علیرغم کاهش نسبی، همچنان گریبان اقتصاد کشور و معیشت مردم را گرفته است. با این حال اخیراً آمارهای امیدوارکننده‌ای از بهبود چشمگیر شاخص‌های پولی ارائه شده است. آمارهایی که در صورت تداوم، کنترل تورم را تا حدود زیادی تضمین می‌کند. مقامات پولی کشور خبرهای خوبی از بهبود شاخص‌های پولی و مالی مؤثر بر تورم ارائه کردند که نشانه‌ای از عزم جدی مقامات دولت سیزدهم در کنترل تورم دارد.
رشد منفی نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱
معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست تقویت ثبات پولی و مالی؛ الزامات و راهکارها در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی استفاده دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در سال جاری غالباً از محل منابع رسوب یافته خود استفاده کرده است.
پیمان قربانی همچنین اظهار داشت: بر این اساس حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است.
وی افزود: همچنین رشد پایه پولی در ۶ ماهه دوم سال گذشته علیرغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسید.
اشاره این مقام دولتی به کاهش حجم نقدینگی در فروردین سال جاری نوید آغاز جدی کنترل رشد نقدینگی را می‌دهد. نگاهی به آمار رشد ماهانه نقدینگی در سه سال گذشته، اهمیت این اتفاق را نشان می‌دهد.
در شرایطی که کشور همچنان درگیر تورم به جا مانده از دولت گذشته است، کاهش حجم نقدینگی فروردین‌ماه سال جاری اهمیتی دوچندان دارد. این شرایط البته به شرط تداوم، بی‌شک به کاهش محسوس تورم تا پایان سال جاری می‌انجامد.
ارتقای انضباط مالی در دولت سیزدهم
قائم‌مقام بانک مرکزی در دومین روز از بیست و نهمین سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: در جلسات و تعامل با دولت توانستیم دولت را منضبط‌تر ببینیم و علاوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالی دولت می‌تواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری کند.
اصغر ابوالحسنی همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل شاخص‌های پولی با هدف کنترل تورم گفت: کمیته پایش پایه پولی از بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در بانک مرکزی تشکیل شده و در آن تحولات پایه پولی به دقت مراقبت می‌شود. همچنین کمیته مدیریت نقدینگی با حضور اعضایی از نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برای ایجاد هماهنگی در اتخاذ تصمیم‌های کلان سیاستی تشکیل شده است. از دیگر اقدامات می‌توان تشکیل کمیته رصد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت برای تأمین مالی غیر تورمی کسری بودجه اشاره کرد.
اضافه برداشت بانک‌ها نصف شد
یکی از مهمترین خبرها در حوزه شاخص‌های مرتبط با تورم، اشاره رئیس‌کل بانک مرکزی به کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود. موضوعی که برخی مخالفان دولت مدعی وخیم شدن آن در دولت سیزدهم بودند. اما علی صالح‌آبادی در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی در این باره گفت: موضوع کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بسیار مورد توجه است. این موضوع هم در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری باید در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی باشد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی اکنون به کمتر از نصف نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.
کنترل تورم از مجرای پولی آن بی‌شک عامل مهمی در کاهش تورم خواهد بود. با این حال تنها در صورت تداوم روند کنونی مدیریت پولی و مالی است که می‌توان به کاهش تورم امید داشت. البته با توجه به عملکرد دولت سیزدهم در نیمه دوم سال گذشته با وجود تنگنای مالی و کسری بودجه هنگفت، می‌توان به حفظ بهبود شاخص‌های پولی مرتبط با تورم در ادامه راه نیز امید داشت.
