به گزارش سایت طلا ، ۳۱ اردیبهشت‌ماه بازه زمانی اجرای مصوبه سران قوا در سال ۹۷ درباره ممنوعیت واردات خودرو به پایان رسید و به گفته مسوولان امر با منقضی شدن این مصوبه شرایط برای واردات خودرو تسهیل شده و دست دولت برای واردات مدیریت شده باز می‌شود.
در این زمینه، روز گذشته رییس مجلس قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. آیین‌نامه واردات خودرو در حال تدوین بوده و هنوز نهایی نشده است. آیین‌نامه‌ای که در آن شرایط و نحوه واردات خودرو، قیمت‌ها، حجم موتور، همچنین عوارض تعیین شده برای واردات مشخص خواهد شد.
هرچند مسوولان بر جلوگیری از ورود خودروهای لوکس و گران‌قیمت و مقابل واردات خودروهای اقتصادی نظر دارند که عموم جامعه بتوانند از آن بهره‌مند سوند، هنوز اطلاع دقیق از قیمت خودروهایی که اجازه ورود خواهند یافت در دسترس نیست، اما پیش‌بینی می‌شود عمده خودروها در بازه قیمتی هشت تا ۲۰ هزار دلار (بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان) وارد شوند که در کلاس اکونومی و اقتصادی و خودروهای با قیمت متوسط و ارزان دسته‌بندی می‌شوند.
مسوولان وزارت صمت معتقدند: هر تصمیم قطعی نیازمند در نظر گرفتن شرایط روز است و به‌طور قطع همه جوانب و همچنین برخی ملاحظات باید در آن لحاظ و نباید با عجله تهیه شود.
با این حال، در ماه‌های گذشته که صحبت از پایان ممنوعیت واردات خودرو به میان آمد تا همین امروز، شاهد شکل‌گیری شایعات مختلف در بین مردم، فعالان اقتصادی و همچنین فضای مجازی هستیم که همین مساله به التهابات آشفته بازار خودرو دامن زده است.
لزوم تدوین دستورالعملی جامع و مانع
در این زمینه، رییس انجمن واردکنندگان خودرو به ایرنا گفت: از آنجایی که هنوز دستورالعمل واردات خودرو به کشور مشخص نشده، واردکنندگان نیز اقدام عملی برای واردات انجام نداده‌اند.
«مهدی دادفر» افزود: با این حال پایش بازارهای مختلف منطقه و کشورهای اروپایی از سوی واردکنندگان انجام می‌شود.
وی درخصوص مشخص نشدن دستورالعمل واردات خودرو، تصریح‌کرد: در صورت عدم تسریع در ابلاغ دستورالعمل که جامع و مانع باشد، بازار ملتهب‌تر خواهد شد.
دادفر تاکید کرد: این دستورالعمل باید پاسخگوی همه نیازهای بازار بوده و بتواند عقب ماندگی در عرضه و تورم در ارزش را منطبق با درآمد آحاد جامعه جبران کند و در غیر این صورت، چیزی جز وقت تلف کردن نخواهد بود.
افزایش قیمت جهانی خودرو
«کورش طواحن» نمایشگاه‌دار و فعال بازار خودروهای خارجی به ایرنا گفت: از آنجایی که هنوز جزئیاتی از دستورالعمل واردات خودرو مشخص نشده، واردکنندگان نیز هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نداده‌اند.
وی گفت: هر روز مطلب تازه‌ای در این خصوص شنیده می‌شود؛ یک روز صحبت از خودروهای کمتر از ۲۵ هزار دلاری می‌شود، روز دیگر از خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلاری و یک روز هم از خودروهای با حجم موتور تا یک‌هزار سی سی و غیره،اما هنوز چیزی به‌طور دقیق مشخص نیست.
طواحن خاطرنشان‌کرد: با این حال واردکنندگان برای رصد بازار و قیمت‌ها در بازارهای منطقه و کشورهای اروپایی حضور دارند.
وی معتقد است: در صورت مشخص شدن شرایط، واردکنندگان برای خرید خودرو با مشکلاتی مواجه خواهند بود و فروشندگان به‌سرعت قیمت‌ها را تغییر می‌دهند؛ بر این اساس برخی نسبت به پیش پرداخت برای خرید خودرو اقدام می‌کنند.
این فعال بازار خودرو ادامه‌داد: در یکی دو سال گذشته به دلیل کرونا و همچنین کاهش تولید برخی قطعات و بحران میکروچیپ‌ها، تولید خودرو در جهان کاهش یافت و به همین دلیل برای برخی برندها در محدوده قیمتی کمتر از ۲۵ هزار دلاری، دریافت خودرو بین ۶ تا هشت ماه و در برخی برندهای خاص لوکس و گران‌قیمت تا ۲ سال به طول خواهد انجامید.
وی اظهار داشت: اکنون در برخی کشورهای اروپایی قیمت برخی خودروهای صفر کیلومتر در بازار، همچنین اتومبیل‌های دست دوم و کارکرده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. به عنوان نمونه قیمت کارخانه‌ای خودروی بنز کلاس G فول آپشن مدل ۲۰۲۲ در آلمان ۱۹۸ هزار دلار و در بازار ۳۰۰ هزار دلار است.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران نیز یادآور شد: در بازار خودروهای خارجی با وجود پایان ممنوعیت واردات، از آنجایی که هنوز دستورالعمل و جزئیات واردات مشخص نشده، هیچ تحرک خاصی را شاهد نیستیم؛ بر این اساس هم قیمت‌های اعلامی فروش بالاست و هم عده‌ای برای حفظ ارزش پول‌شان اقدام به خرید می‌کنند.
«سعید موتمنی» اضافه‌کرد: در ۱۰ سال گذشته قیمت جهانی انواع خودرو تغییر چندانی را تجربه نکرده است و اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند قیمت خودروی خارجی افزایش داشته، مربوط به بازار است و نه قیمت فروش شرکت‌ها.
به گزارش ایرنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو ابتدا با اشکالات و ایرادات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد اما با پیگیری مجلس در نهایت مجمع نیز آن را تصویب کرد.
براساس مواد ۵، ۶ و ۷ این قانون، تکالیف و الزامات جدیدی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل به دولت ابلاغ شده است. از جمله شماره گذاری خودروهای منوط به تایید سازمان استاندارد شده و همچنین عدم اعلام قیمت تمام شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب شده است.