طرح برخورد با قاچاق کالا متوقف شده است؟

‌به گزارش سایت طلا ، برخی از دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طی سال‌های گذشته با رویکردی غیرکارآمد نتوانسته‌اند تأثیرگذاری مطلوبی در زمینه کشف و ضبط کالای قاچاق داشته باشند؛ این مسئله به خصوص در سطح عرضه قابل لمس است. عرضه عیان لوازم خارجی قاچاق در مغازه‌ها و همچنین فروش پوشاک قاچاق خارجی در بازار و فضای مجازی نشان دهنده عدم موفقیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مسیر مبارزه با قاچاق کالا بوده است.

ضعف در برخورد، کشف و ضبط کالای قاچاق در کشور خود را در آمارهای متعدد و متشدد میزان گردش مالی کالای قاچاق نشان داده است به طوری که در سال‌های اخیر آمار دقیق و شفافی در زمینه میزان قاچاق وجود نداشته است. به طور مثال در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم سالانه قاچاق را رقمی در حدود ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است اما مجلس برآورد خود را از این رقم در حدود ۲۵ میلیارد دلار دانسته است.

اکنون با شرایطی مواجه هستیم که با گذشت ۱۷ سال از تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ۸ سال از تصویب قانون آن، هنوز هم به عقیده کارشناسان و فعالان اقتصادی قانون مبارزه با قاچاق در عمل نتوانسته به نتیجه مطلوب خود نائل شود.

وضعیت مبهم مبارزه با قاچاق در سال ۱۴۰۱

در سالهای اخیر برخورد سیستمی و استفاده از ابزارهای سامانه‌ای همچون شناسه کالا و سامانه جامع تجارت مورد توجه بیشتری قرار گرفته است و همین قضیه توانسته است اثرات شگرفی در زمینه کنترل قاچاق ایفا کند؛ اما مسئله قاچاق کالا هنوز هم یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد ایران است.

با وجود آنکه در فروردین ماه سال جاری، علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ابلاغیه‌ای به استانداران کشور خواستار برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه شده بود، اما با گذشت ۲ ماه از این ابلاغیه مشخص نیست اقدامات دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق در سطح عرضه به چه میزان موفقیت آمیز بوده و اهداف تعیین شده، تحقق یافته است.

نیاز فوری اصلاح قوانین ستاد مبارزه با قاچاق

سیدجواد حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ساختار سازمانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند اصلاح قوانین است، گفت: اکنون در این ستاد با انبوهی از قوانین و مقررات مواجه هستیم که به طور کلی ارزش جرم انگاری را از بین برده است.

وی با بیان اینکه ابتدا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خودش مسئول رسیدگی به ساختار ناکارآمد خود است، گفت: این ستاد باید با یک حرکت جهادی به سمت اصلاح ساختاری خود حرکت کند.

کمیسیون صنایع از عملکرد ستاد راضی نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان اینکه کمیسیون‌های صنایع و اقتصادی مجلس آمادگی کامل دارند تا با این ستاد برای اصلاح ساختار این سازمان و قوانین دست‌وپا گیر آن همکاری کنند، گفت: در مجموع کمیسیون صنایع و معادن از عملکرد کلی این ستاد رضایتمندی ندارد.

وی با اشاره به اینکه عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت گذشته به شکل کارآمد و صحیحی نبوده است، گفت: رئیس جمهور مصمم است تا به وسیله کنترل هوشمند سامانه‌ای و با به کارگیری سامانه جامع تجارت، ورود قاچاق به کشور را به حداقل ممکن برساند.

لزوم ایجاد تحول در ستاد مبارزه با قاچاق

حسینی‌کیا با عنوان اینکه دولت فعلی و شخص آقای رئیسی معتقد است که بانیان وضع موجود توانایی اصلاح امور را ندارند، خاطر نشان کرد: ناکارآمدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به سرعت مرتفع شود.

وی با بیان اینکه تکمیل سامانه جامع تجارت کمک شایانی به کنترل هوشمند کالای قاچاق در مبادی ورودی و داخلی کشور خواهد کرد، گفت: تاکنون بسیاری از زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت تکمیل شده است و فقط برخی دستگاه‌ها برای اتصال باقی مانده است که به زودی متصل خواهد شد.

برخوردهای مقطعی مبارزه با قاچاق، کافی نیست

به گزارش سایت طلا، با وجود آنکه قرار بود مقابله با قاچاق در سطح عرضه از سمت ستاد مبارزه با قاچاق مجدداً آغاز شود اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که کالاهای قاچاق به راحتی در بازار شهرهای بزرگ مانند تهران عرضه می‌شوند. این برخوردها معمولاً به شکل مقطعی و موقت انجام شده است و بلافاصله پس از فروکش کردن تب و تاب رسانه‌ها مجدداً رو به افول حرکت کرده است و لذا فقدان برنامه طولانی مدت و کلان در این زمینه همیشه وجود داشته است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که کالای قاچاق در سال‌های مختلف از ۲۲ تا ۳۳ درصد از کالاهای وارداتی کشور را تشکیل می‌دهد، اما از کل این میزان تنها یک تا هشت درصد آن کشف شده است. در سال‌های اخیر نیز، ۲۲ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده که یک میلیون فرصت شغلی را از کشور گرفته است. طبق ارزیابی سال‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، ریسک کشف کالای قاچاق در کشور تنها ۵ تا ۱۰ درصد است که این به معنای خطر پایین انجام قاچاق در کشور است.