به گزارش سایت طلا، در نشست دبیر شورای امنیت کشور و مسؤولان قضایی و انتظامی مقرر شد به منظور بیمه تمام صندوق‌های امانات بانک ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیشنهاد‌های خود را ظرف یک هفته ارائه دهند.
به منظور بررسی ابعاد فنی، قضایی، حقوقی، ایمنی و انتظامی حفاظت از صندوق امانات بانک‌های سراسر کشور و نگرانی‌های ایجاد شده پس از سرقت بخشی از صندوق امانات بانک ملی ایران، روز دوشنبه با حضور مسئولان دستگاه قضایی، فرماندهی کل انتظامی کشور، بانک مرکزی، مدیر عامل بانک ملی و سایر مسئولان مربوطه، نشستی به ریاست سید مجید میراحمدی معاون امنیتی ـ انتظامی وزیر و دبیر شورای امنیت کشور برگزار شد.
در این نشست ضمن بررسی وضعیت امنیتی و ایمنی شعبه بانک ملی که مورد سرقت قرار گرفته است و تشریح وقایع مربوطه، دستور العمل ها، ضوابط و مقررات موجود، چگونگی نظارت بر اجرا و نحوه برقراری امنیت و ایمنی صندوق‌های امانات بانک‌های سراسر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین مقرر شد کارشناسان مربوطه، پیشنهاد‌های مطرح شده در جلسه امروز برای ارتقای سطح ایمنی را مورد بررسی دقیق‌تر قرار دهند تا در نشست هفته آینده تصمیم گیری نهایی به عمل آید.
علاوه بر این، مقرر شد به منظور بیمه تمام صندوق‌های امانات و اصلاح دستورالعمل‌های موجود در مورد ضوابط بین مشتریان و بانک ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، پیشنهاد‌های اصلاحی خود را ظرف یک هفته به دبیرخانه شورای امنیت کشور ارائه دهند تا در سیر مراحل تصویب قرار گیرد.
سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر و دبیر شورای امنیت کشور در این نشست ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تدابیر لازم، شاهد چنین اتفاقات ناباوارانه دیگری که باعث آسیب به احساس امنیت عمومی در کشور می‌شود، نباشیم و صندوق امانات بانک‌ها با ضریب ایمنی کاملا اطمینان بخش و اصلاح برخی از دستورالعمل‌های مربوطه، به کار خود مجدانه ادامه دهند.
در این نشست همچنین از اقدامات برجسته فراجا و همکاری دادستانی تهران تقدیر و تشکر به عمل آمد.