به گزارش سایت طلا، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه باید تا سه ماه آینده آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا را در قالب گزارشی به مجلس ارائه دهند تا در صورت وجود تخلف موضوع به قوه قضاییه برای برخورد ارجاع شود.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس بعد از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های ثبت حقوق و مزایا و پاکنا در جمع‌بندی گفت: سازمان امور استخدامی و دیوان محاسبات دقت کنند که بیش از ۳۰ درصد از دستگاه‌ها داده‌های خود را در پاکنا ثبت نکرده‌اند، حال اینکه طبق قانون باید با متخلفان برخورد شود.
وی افزود: طبق بند الف تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۱ نباید مزایای مدیران شرکت‌هایی که اطلاعات آن‌ها در سامانه پاکنا ثبت نشده است، پرداخت شود. باید این موضوع طبق قانون و بخشنامه سازمان امور استخدامی اجرایی شود و این نکته هم مورد توجه ذی حسابان برای کنترل‌های لازم قرار گیرد. قانون مجوز داده که در صورت عمل نکردن به این موضوع حقوق این مدیران پرداخت نشود. اگر این اتفاق هم نیفتد اقدامی خلاف قانون صورت گرفته و مصداق برداشت غیرقانونی و تخلف و دستبرد به اموال بیت‌المال محسوب شده و پیگیری و برخورد صورت می‌گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همان طور که آقای لطیفی اشاره کرد باید سامانه‌ها یکپارچه شده و امکان پردازش و تهیه و تحلیل وجود داشته باشد. امیدواریم با تلاش آقای لطیفی در سازمان امور استخدامی آثار این کار دیده شود.
وی افزود: این مسئولیت بر عهده دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه است که تا سه ماه دیگر آخرین گزارش به مجلس ارائه شود. اگر دستگاهی به قانون عمل و اجرا نکرد گزارشی براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه آماده و به صحن ارائه شود تا برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شده و کسانی که توجهی به قانون نکردند، برخورد شود.
قالیباف همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: در قانون بودجه موضوعی درباره تعدد شرکت های استخدامی در بخش‌های دولتی آمد که لازم است آقای لطیفی به این موضوع توجه کند. قرار شد برای حل این مشکل طرح مجلس و لایحه دولت مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و نظر مجلس و دولت یکی شود. با این کار بخش اساسی نابسامانی‌ها و ناعدالتی‌ها حل می‌شود.
رئیس قوه مقننه توضیح داد: پیگیری‌های لازم انجام شده و توافق نهایی بین دولت و مجلس برای ارائه پیشنهاد واحد انجام شده و این موضوع در کمیسیون اجتماعی و سازمان امور استخدامی صورت گرفته که در صورت نهایی شدن ارائه به صحن مجلس کار بسیار درست و قطعی صورت می‌گیرد که می‌تواند بهره‌وری در دولت را بالا ببرد.