به گزارش سایت طلا ، دولت سیزدهم پس از تجربه دولت قبل باز هم به سراغ اتخاذ سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها رفت و تاکید کرد که هرگونه افزایش رقم اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده، تخلف است.
بر اساس جزئیات جلسه تنظیم بازار که به ریاست معاون اول در تاریخ 29 اردیبهشت‌ماه سال 1401 برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند، بر خلاف سال گذشته که مصوبه سقف اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی در نظر گرفته شده بود، به استناد اخبار مخابره شده از ستاد تنظیم بازار، در سال جاری این سقف برای همه قراردادهای اجاره اجرا می‌شود.
به معنای دیگر بر اساس قانون، هیچ موجری در هیچ شرایطی حق افزایش بهای اجاره خود بیش از سقف تعیین شده را ندارد.
* سقف افزایش اجاره‌بها در تهران رعایت نمی‌شود
به گزارش سایت طلا، هر اندازه که مصوبه تعیین سقف اجاره بها در جلسات هیئت دولت با قدرت پیگیری می‌شود در کف جامعه شرایط به طور قابل توجهی از قانون به دور است و رقم افزایش‌های عنوان شده برای بازار اجاره به طور سرسام‌آوری رشد داشته است.
در این راستا یکی از مخاطبان با اشاره به شرایط بد بازار اجاره مسکن گفت: «اجاره واحد مسکونی من واقع در خیابان توحید سال گذشته 50 میلیون تومان پیش و 2 میلیون تومان اجاره‌بهای ماهانه بود که در سال جدید، صاحب‌خانه طلب رهن 120 میلیون تومانی و اجاره ماهانه 3 میلیون تومان را طلب کرده که معادل افزایش 88 درصدی است.»
این مخاطب ادامه داد:« وقتی به صاحب‌خانه مصوبه هیئت دولت مبنی بر رعایت سقف 25 درصدی را طلب کردم، او گفت، این رقم برای خود دولت است و در بازار اتفاقات طور دیگری رقم می‌خورد.»
بسیاری از کاربران نیز بر عدم رعایت سقف افزایش اجاره بها در سال جاری از سوی موجران اعتراض دارند و نگرانند که هیچ نظارتی بر افزایش افسارگسیخته اجاره بها وجود ندارد.
بخش اعظمی (حدود 60 درصد) از در‌آمد مستاجران این روزها صرف اجاره‌بهای مسکن می‌شود و همین امر موجب کوچ مستاجران به مناطق پایین‌تر و دیگر سکونت‌گاه‌ها شده است.
* سیاست تعیین سقف افزایش اجاره بها همچنان بی تاثیر است
پیش از این نیز، استفاده از سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در دولت گذشته با مشکلات گسترده‌ای مواجه شده بود، بر این اساس با وجودی که حداکثر سقف افزایش کرایه خانه در دولت قبل 25 درصد آن هم محدود به تهران تعیین شده بود اما پایش آماری خبر از اتفاقات دیگری در بازار دارد، به استناد آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میزان رشد اجاره‌بها در مناطق شهری کشور در 6 ماه ابتدایی سال 1399 بین ارقام 30.1 درصد و 31.3 درصد در نوسان بوده است؛ بر اساس این آمار میزان رشد شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری، پس از صدور مصوبه ستاد کرونا و در تیرماه، مردادماه و شهریورماه 99 به ترتیب رقم 31 درصد، 30.6 درصد و 30.1 درصد را تجربه کرده است
* دو دلیل برای اجرا نشدن سیاست تعیین سقف اجاره‌بها
به اعتقاد بدنه کارشناسی کشور، نبود ضمانت اجرایی مناسب یکی از مهمترین دلایل رعایت نشدن سقف اجاره‌بها است، بر این اساس مهمترین گام برای اجرای چنین مصوباتی وجود سامانه اطلاعاتی قوی است.
در این راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن می‌گوید: وقتی سامانه‌های مهمی مانند سامانه ملی املاک و اسکان به طور کامل مورد توجه قرار نگیرد، طبیعتا نمی‌توان انتظار ساماندهی بازار مسکن را داشت.
این کارشناس مسکن ادامه داد: خلا حضور یک سامانه قوی اطلاعاتی از طرق مختلف از جمله عرضه نشدن مسکن‌های خالی و همچنین نبود اطلاعات مشخص از وضعیت سکونت افراد و همچنین ناتوانی در شناسایی مالیات بر اجاره از موجران زمینه نابه‌سامانی بازار مسکن را مهیا می‌کند.
به گزارش سایت طلا، علاوه بر مسئله نبود زیرساخت اطلاعاتی، خلا حضور ضمانت‌های اجرایی قوی عامل دیگری رعایت نشدن قانون سقف افزایش اجاره‌بها است. در این راستا با وجود اینکه معاون اول رئیس جمهور خواستار در نظر گرفتن تمهیدات قانونی جهت برخورد با متخلفان شد اما هنوز هیچ سازوکاری برای برخورد با افرادی که این قانون را رعایت نمی‌کنند وجود ندارد.
در این رابطه حمید بهزادی، کارشناس حوزه اقتصاد در بیان پیشنهادی می‌گوید: الزام ثبت همه قراردادهای اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین باطل کردن مجوز فعالیت مشاوران املاکی که قرارداد بالای سقف تعیین شده می‌بندند، می‌تواند در اجرای این قانون موثر واقع شود.
به گفته بهزادی مسئله اجاره‌بها و اتکا به سیاست‌های تعیین سقف بدون ورود مستقیم دولت و ضمانت‌های اجرایی قوی پیاده‌سازی نمی‌شود.
با توجه به جزئیات ذکر شده، مرور بازار اجاره در روزهای اخیر خبر از شرایط نامناسب مستاجران می‌دهد و این شرایط نیازمند تصمیم‌گیری دقیق دولت است تا ساماندهی بازار اجاره میسر شود.