به گزارش سایت طلا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیرو برخی مطالب منتشرشده پیرامون یک مکاتبه اداری و ایجاد برخی شبهات برای لغو یا توقف فعالیت سامانه تخصیص خودرو، مرکز ارتباطات وزارت صمت موارد زیر را به اطلاع می‌رساند:
اول: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و فعالیت و مدیریت سامانه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، بنابراین این وزارتخانه مسوولیت و مالکیتی در خصوص این سامانه نداشته است، بلکه بنا به تعیین زمان‌بندی محدود در عمل باید از میان سامانه‌های موجود که پیش‌ازاین نیز تجربه اجرای این فرآیند را به‌کرات داشته‌اند، استفاده کرد.
لازم به ذکر است که شرکت مگا در سالیان متوالی فرآیند یادشده را برای خودروسازان متعددی به عهده داشته و به طبع سازمان حمایت و سایر ارگان‌های نظارتی پیش‌از این نیز بر فعالیت این سامانه نظارت داشته‌اند و در این دوره بر اساس سیاست‌گذاری وزارت صمت تنها دو تفاوت عمده رخ داد:
الف- یکپارچه سازی عرضه خودروسازان در یک سامانه که امکان دسترسی مصرف‌کنندگان را به محصولاتی با تنوع بیشتر، فراهم آورد.
ب- شفاف‌سازی اجرای دقیق فرآیند (مواردی مانند اجرای فرآیند تخصیص جمعیت جوانی مطابق قانون، صحه‌گذاری اطلاعات هویتی و غیره) به‌گونه‌ای که نقش نظارتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ضمانت اجرایی قوی‌تری داشته باشد.
دوم: در این نامه پیشنهادشده اگر تصمیمی برای انتقال مسئولیت سامانه به وزارت صمت وجود داشته باشد (که چنین تصمیمی انجام نشده است)، باید شرایط و ملاحظات قانونی و مقرراتی آن رعایت شود، زیرا جنبه حاکمیتی پیدا می‌کند، بنابراین طرح مواردی مانند تأیید نشدن موارد امنیتی سامانه به‌هیچ‌عنوان مدنظر نبوده است.
سوم: در بند آخر نامه یادشده نیز به‌صراحت پیشنهاد شده از طریق مجری سامانه یکپارچه تخصیص خودرو (سامانه ایرانیکار شرکت مگا) با مرکز افتا ریاست جمهوری تعامل یا مکاتبه شده و نقطه نظرات فنی آنها برای ارتقاء کارکرد سیستم (که برای همه سامانه‌ها همواره ارتقا باید در دستور کار باشد) دریافت و پس از اعمال در سامانه و تست موارد پیاده شده، مراحل بعدی تخصیص خودرو انجام شود.
بنابراین این نامه به‌هیچ‌عنوان ناظر بر توقف سامانه تخصیص خودرو و امنیت نداشتن سامانه نبوده، بلکه توصیه‌شده به طور حتم استعلامات و ملاحظات مرکز افتا ریاست جمهوری از سوی شرکت مربوطه دریافت و عملیاتی شود؛ از این‌رو نه حذف سامانه یکپارچه مطرح است و نه ابهامی در قرعه‌کشی نوبت نخست وجود دارد، بلکه مطابق با بازخوردهای بسیار مثبت دریافت شده از دور نخست قرعه‌کشی، مطابق نظرسنجی‌های انجام‌شده از سوی مرکز روابط عمومی وزارت صمت، نه تنها امکان دسترسی مصرف‌کنندگان عادی به خودروهای پرطرفدار خودروسازان در این عرضه بسیار افزایش یافت، بلکه طرح‌های فروش متعددی از خودروسازان از فهرست قرعه‌کشی حذف شد که اکنون بدون قرعه‌کشی در معرض فروش عموم قرارگرفته است.
لازم به ذکر است که با روند افزایشی تولید و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر (نزدیک به چهار برابرشدن تولید خودروهای کامل و قابل‌عرضه در خودروسازان داخلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته) و شفاف‌سازی عرضه از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، روند حذف قرعه‌کشی خودرو که اکنون آغازشده است در ماه‌های آتی نیز تداوم خواهد یافت.