به گزارش سایت طلا، نیکزاد گفت:هنگامی که شورای عالی کار مصوبه‌ای را به تصویب می‌رساند دولت فقط می‌تواند در صورت عدم تطبیق با قوانین آن را اصلاح کند و حق تغییر آن را ندارد.
علی نیکزاد در خصوص مصوبه افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: هر چه دولت مصوب می‌کند اداره کل قوانین مجلس با قانون تطبیق می‌دهد و اگر مخالف قانون باشد آن را لغو می‌کند و مجلس آن را به رئیس دولت اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: مصوبه‌ای که شورای عالی کار و وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده بودند مبنی بر این بود که تا ۵۷ درصد حقوق حداقل بگیران افزایش یابد و حقوق حداقل بگیران تا ۱۰ میلیون، ۳۸ درصد و بالای ۱۰ میلیون نیز ده درصد افزایش پیدا کند. هیأت وزیران طبق اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ آن را رد کرده و تطبیق قوانین مجلس عنوان کرده که دولت نمی‌تواند آن را رد کند فقط می‌تواند آن را برگرداند.
نایب رئیس مجلس تاکید کرد: در شورای عالی کار نمایندگانی از دولت و بخش خصوصی و کارفرمایان حضور دارند و هنگامی مصوبه‌ای را به تصویب می‌رسانند دولت فقط می‌تواند در صورت عدم تطبیق با قوانین آن را اصلاح کند و دولت حق تغییر آن را ندارد.
نیکزاد در خصوص موضع مجلس گفت: ما فعلاً با محتوای آن کاری نداریم چون دولت باید ببینید چقدر می‌تواند به حقوق بازنشستگان اضافه کند پس موضع مجلس دفاع از قانون است و اینکه افزایش حقوق کم یا زیاد است کاری با آن نداریم اما دولت نمی‌توانست مصوبه شورای عالی کار را تغییر دهد، می‌توانست آن را رد و به سازمان تأمین اجتماعی برگرداند که به عنوان سازمانی مرجع تصمیم گیری کند اما برای صندوق بازنشستگی کشوری قانون گفته ۱۰ درصد حقوق‌ها افزایش پیدا کند و این نمی‌تواند کم یا زیاد شود.
وی تاکید کرد: دولت باید جلسه‌ای تشکیل دهد یا آن را تصویب کند یا به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.