به گزارش سایت طلا ، عزل شهابالدین عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال و برکناری مهرداد سراجی از هیأت رئیسه باعث شد تا نامنویسی از نامزدهای این پستها انجام شود. مهلت یک هفتهای برای حضور در انتخابات هشتم شهریورماه سال ۱۴۰۱ در حالی امروز به پایان میرسد که شائبههایی درباره حضور مدیران قدیمی فدراسیون فوتبال مطرح شده است.
مهدی تاج رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که دوران حضورش بر مسند ریاست به دلیل آنچه بیماری قلبی خوانده شد به طور قانونی به پایان نرسید حالا بار دیگر سودای بازگشت در سر پرورانده است.
رئیس پیشین فدراسیون در حالی برای حضور در این انتخابات اقدام اولیه انجام داده است که فارغ از بندهای مندرج در اساسنامه فدراسیون فوتبال مبنی بر شرایط نامزدی جایگاه ریاست با حجمی از سوالات بدون جواب بابت عملکرد خود و اعضای همراهش روبرو است.
تاج امضاهای زیادی را در برگههای مختلف قراردادی فدراسیون فوتبال در دوران حضورش در جایگاه ریاست سازمان لیگ و سپس ریاست فدراسیون فوتبال زده است که بدون شک مهمترین آنها مربوط به قرارداد «مارک ویلموتس» است.
او پس از اتمام قرارداد کارلوس کی روش بین تمام گزینهها سراغ مارک ویلموتس رفت تا با او مسیر صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ را طی کند اما سرمربی بلژیکی کوتاهترین دوران حضور را به عنوان یک خارجی داشت اما غرامتی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورویی را روی دست فدراسیون ایران گذاشت.
شاید «قلب دردِ» ناخواسته تاج از همان قرارداد شروع شد. محمود اسلامیان، عبدالکاظم طالقانی، فریدون اصفهانیان، علی کفاشیان و حیدر بهاروند نیز پس از استعفای تاج به دلیل ناراحتی جسمانی چارهای جز دفاع از عملکرد وی نداشتند چون امضای آنها پای توافق با ویلموتس نیز دیده میشد.
رفتن تاج باعث شد تا حیدر بهاروند سرپرستی فدراسیون فوتبال را همزمان با ریاست سازمان لیگ عهده دار شود. مرد با تجربه حوزه مدیریت در فوتبال همچون دوست قدیمیاش تاج قصد داشت در انتخابات این دوره شرکت کند اما مخالفت میرشاد ماجدی و منصور قنبرزاده برای اینکه نواب رئیس او شوند و انتقادات بابت ابهامات گسترده نسبت به عملکردش در سازمان لیگ سبب شد تا فعلاً نام نویسی خود را باز پس بگیرد.
خیز دوباره تاج و دوستان قدیمیاش برای بازگشت به ساختمان فدراسیون فوتبال مایه ناامیدی جامعه فوتبال است چرا که لطمه وارد شده این گروه به فوتبال تا سالها قابل جبران نیست.
نهادهای نظارتی که وارد ماجرای پرونده ویلموتس شدند هنوز گزارشی از نتیجه نهایی این بررسیها را اعلام نکردند و مشخص نشد چه کسانی در این پرونده میلیاردی مقصر بودند و چه تنبیهاتی برای آنها در نظر گرفته شد. شاید گذر زمان مشمول فراموشی این فاجعه بزرگ شده است!