به گزارش سایت طلا ، رسول خاطرنشان کرد که هیئتی از نیروهای مسلح و وزارت خارجه عراق از لحظات ابتدایی حمله به دهوک در محل حادثه حاضر شدند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.
وی در خصوص شکایت عراق از ترکیه به شورای امنیت هم گفت که من جزئیات این مساله و اینکه چه کسانی در این جلسه شرکت خواهند کرد را نمی‌دانم ولی این موضوع از سوی وزارت خارجه دنبال می‌شود.
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در خصوص اردوگاه الهول (در شمال شرق سوریه) هم گفت که این ادوگاه مانند بمب اتم است و جامعه جهانی باید با هدف حل این پرونده که تهدیدی علیه امنیت و ثبات منطقه است، اقدامات لازم را انجام دهد.
وزیر دفاع عراق: نیروهای ترکیه در حمله به زاخو از توپ 155 میلیمتری استفاده کردند
«جمعه عناد»، وزیر دفاع عراق تاکید کرد نیروهای ترکیه در حمله به تفرجگاه منطقه «زاخو» در استان دهوک از توپ 155 میلیمتری استفاده کرده است.
وزیر دفاع عراق در گفت‌وگو با شبکه سعودی «العربیه الحدث» تصریح کرد: ترکیه از جنگ علیه داعش سوء استفاده کرده و در داخل اراضی عراق رخنه کرد. ترکیه به اندازه یک لشکر در عراق نیرو دارد و 20 کیلومتر در درون اراضی ما پیشروی کرده است.
وزیر دفاع عراق با بیان اینکه ترکیه به درخواست‌های عراق برای خارج کردن نیروهایش از پایگاه زلیکان پاسخ نداده است، اظهار داشت: ما از حمله توپخانه‌ای ترکیه غافلگیر شدیم زیرا بدون هماهنگی با ما انجام شد، بغداد به آنکارا پیشنهاد داده تا مرکز هماهنگی در «دیار بکر و موصل» ایجاد کنیم.
جمعه عناد ادامه داد: ترکیه کشوری همسایه و دوست است اما زیاده‌روی کرده است در مقابل، پ ک ک نیز با سوء استفاده از شرایط عراق وارد عمق اراضی ما شده است.ترکیه مسئول قتل غیر نظامیان در استان دهوک است و حق قربانیان گلوله باران ترکیه ضایع نخواهد شد هرچقدر که هزینه داشته باشد.
وزیر دفاع عراق با بیان اینکه باید لشکر مرزبانی جدید تشکیل دهیم، گفت: هرگونه تصمیم به بستن مرزها و قطع روابط به ضرر دو کشور است.
در پی حمله توپخانه‌ای ترکیه به تفرجگاهی در شمال استان دهوک عراق 9 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند.
جان باختن 138 غیرنظامی در حملات ترکیه از سال 2014 تاکنون
«وفاء محمد»، عضو حزب دموکرات کردستان اعلام کرد که در پی حملات ترکیه به عراق از سال 2014 تاکنون 138 شهروند غیرنظامی کشته شده‌اند و بیشترین قربانیان از ساکنان اقلیم کردستان عراق بوده‌اند.
این عضو حزب دموکرات کردستان گفت که این شهروندان در میان سکوت دولت مرکزی عراق جان خود را از دست دادند.
محمد افزود که در پی حملات ترکیه، ده‌ها روستا و شهر به علت نزاع میان «پ ک ک» و نیروهای ترکیه در داخل خاک عراق، تخلیه یا تخریب شده‌اند.
پیش از این هم «قباد طالبانی»، معاون رئیس دولت اقلیم کردستان عراق اعلام کرده بود که در سال‌های اخیر به دلیل حملات ترکیه، بیش از 100 غیرنظامی کشته شده‌اند و دولت مرکزی بغداد هم هیچ موضع محکمی در این باره اتخاذ نکرده و محکومیت‌ها به اقدامی بازدارنده تبدیل نشده است.
مقاصد توسعه طلبانه ترکیه در عراق
وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد ترکیه مقاصد توسعه‌طلبانه علیه اراضی عراق دارد.
«احمد الصحاف»، سخنگوی دستگاه دیپلماسی عراق در سخنانی اظهار داشت: طرف ترکیه‌ای سیاست و مقاصد توسعه‌طلبانه در اراضی عراق دارد و جنگ علیه «پ ک ک»را بهانه‌ای برای این کار قرار داده است.
وی گفت: دولت‌های عراق پس از سال 2003 میلادی هیچ گاه از ترکیه درخواست نکرده‌اند تا نیروهایش را وارد عراق کند.
الصحاف با تکذیب وجود توافق میان عراق و ترکیه پس از سال 2003 درخصوص حضور نیروهای ترکیه در شمال کشور گفت: از موضع پارلمان و گروه‌های سیاسی و مردمی در حمایت از دولت و در مقابله با این تعرض به حاکمیت کشور تقدیر می‌کنیم.
سکوت عامل تداوم حملات ترکیه
«عباس شبکی» عضو ائتلاف الفتح،با اشاره به اینکه سکوت دولت‌های مرکزی و اقلیم کردستان دربرابر حملات ترکیه به عراق، آنکارا را وادار کرده است تا به جنایات خود علیه مردم این کشور ادامه دهد ، گفت: مناطق «سنجار، دشت نینوا، دهوک و آمیدی» بیشترین آسیب را در بمباران های ترکیه دیده اند .
وی افزود: اقلیم کردستان بیشترین آسیب را از بمباران های مداوم ترکیه می بیند و جای تعجب است که طی این مدت با وجود حضور نظامیان ترکیه در کوههای اطراف اقلیم ، هیچگونه واکنشی در برابر این بمباران ها از خود نشان نداده است.
شبکی تاکید کرد: ترکیه بدون هیچ گونه اقدام بازدارنده ای از سوی بغداد- اربیل علیه آنکارا به حملات نامحدود خود در خاک عراق ادامه می‌دهد و این در حالی است که مسئولان عراقی باید به جای ایفای نقش تماشاچی به تحرکاتی علیه اینگونه اقدامات آنکارا دست بزنند.
مبادلات اقتصادی با ترکیه اهرم فشاری با کارآیی بالا
العالم الجدید در گزارشی آورده است: پس از حمله ترکیه به زاخو درخواست‌ها برای تحریم کالاهای ترکیه‌ای با هدف فشار بر این کشور و توقف عملیات نظامی در خاک عراق افزایش پیدا کرد و برخی از شهروندان عراقی در تعدادی از استان‌ها کالاهای ترکیه را تحریم کردند و برخی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری عراق، سفرهای خود به ترکیه را لغو کردند.
سازمان آمار ترکیه چند روز قبل گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد میزان واردات عراق از ترکیه در سه ماهه نخست 2022، نسبت به مدت مشابه 2021 به میزان 27 درصد رشد داشته و ارزش این کالاها به 2 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است.
کارشناسان اقتصادی برای عدم تحریم اقتصادی ترکیه از سوی عراق، دلایل مختلفی را برمی‌شمارند، از جمله اینکه بخش خصوصی عراق دارای مبادله تجاری بالایی با ترکیه است ولی در عین حال این کارشناسان معتقدند که از مبادلات اقتصادی با ترکیه چنانچه به صورت درست و حرفه‌ای به عنوان اهرم فشار، استفاده شود می‌توان نتایج خوبی گرفت.
« رشید السعدی»، کارشناس اقتصادی گفت که هر کشوری در صورت مواجهه با بحران در روابط خود با یک کشور دیگر دارای اهرم‌های فشار مختلفی است که می‌تواند از آنها استفاده کند و عراق هم اهرم‌های فشار زیادی را علیه ترکیه در اختیار دارد که اولین آن اهرم سیاسی است ولی به دلیل وضع بی ثبات سیاسی که مسئولیت آن متوجه جریان‌ها و احزاب سیاسی است، امروز ما شاهد فاقد قدرت دولت برای استفاده از این اهرم هستیم.
السعدی افزود که عراق باید از برگ برنده اقتصاد در رابطه با ترکیه استفاده کند زیرا عراق سومین کشور دارای تعاملات اقتصادی با ترکیه و واردکننده اصلی کالا از این کشور است. بنابراین می توان از این برگ برنده برای فشار بر ترکیه در ابعاد مختلف بهره برد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد که برخی ارگان‌های سیاسی در عراق هستند که با وجود نقض حاکمیت عراق از سوی ترکیه و یا قطع آب از سوی این کشور باز خواهان ادامه مبادلات تجاری با ترکیه هستند ولی دولت عراق باید بر اساس منافع ملی و شهروندان قدم بردارد و با ترکیه مقابله به مثل کند.
السعدی در ادامه گفت که استفاده از اهرم اقتصادی علیه ترکیه بر بازار عراق تاثیر نخواهد گذاشت چون می‌توان کالاهایی را که عراق از ترکیه وارد می‌کند از طریق دیگر کشورها تامین کرد و حتی این اقدام ممکن است باعث کاهش قیمت آن کالاها هم شود به خصوص که عراق روابط تجاری خوبی با ایران، سوریه، عربستان، امارات، مصر و دیگر کشورها دارد؛ بنابراین باید از اهرم فشار اقتصادی برای ممانعت از اقدامات ترکیه علیه عراق استفاده کرد.
«همام الشماع»، کارشناس اقتصادی و مالی هم گفت که اکثر مبادلات تجاری با ترکیه از طریق بخش خصوصی صورت می‌گیرد و بخش دولتی ورودی در این حوزه ندارد، از سویی عراق دارای ساختار گمرگی یکپارچه نیست و از این رو بسیار سخت است بر امور گمرکی در این شرایط تسلط داشت.
این کارشناس افزود که استفاده از اهرم فشار اقتصادی علیه ترکیه می‌تواند در صورت درست اجرا شدن بسیار کارآمد باشد ولی باید تحریم اقتصادی به طور کامل صورت بگیرد و نه جزئی و تنها از سوی چند تاجر و برخی گذرگاه‌ها. اگر تحریم ترکیه به صورت واقعی اجرایی شود برای کالاهای ترکیه‌ای جایگزین‌های بسیار خواهد بود و جای نگرانی نیست.
«علی البیدر»، کارشناس سیاسی گفت که استفاده از اهرم فشار اقتصادی باید دقیق مورد استفاده قرا بگیرد تا ترکیه بر مبنای اصل حسن همجواری، احترام و منافع مشترک با عراق رفتار کند وگرنه این مساله علیه عراق تمام خواهد شد.
وی افزود که عراق پیش از هرگونه استفاده از اهرم اقتصادی علیه ترکیه باید به دنبال جایگزین برای کالاهای ترکیه بگردد و تسهیلاتی را به کشورهای شورای همکای بدهد تا این کشورها جایگزین ترکیه در صادرات مواد غذایی یا دیگر کالاها شوند.
البیدر تاکید کرد که استفاده یا عدم استفاده از فشار اقتصادی عیله ترکیه باید دقیق و حرفه‌ای باشد زیرا عراق بسیار به واردات از ترکیه وابسته است و جایگزین‌های مناسبی وجود ندارد و در صورت اشتباه این شهروندان عراقی هستند که متضرر خواهند شد.
آب اهرم فشار ترکیه علیه عراق
برخی کارشناسان هم معتقدند که ترکیه نیز اهرم‌های فشار زیادی را دارد به خصوص در مساله آب که چالش جدی عراق محسوب می‌شود. با این حال این کارشناسان می گویند می توان چالش با ترکیه را از دو طریق حل کرد، گزینه اول اخراج «پ ک ک» از خاک عراق است تا بدین ترتیب مانع از عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق شد و گزینه دوم این است که با ترکیه وارد مذاکره دیپلماتیک شد که هم منافع آبی و حاکمیت عراق تامین شود و هم ترکیه به منافع مدنظر خود برسد.
شرط ترکیه برای تامین سهم آب عراق
سخنگوی وزارت منابع آبی عراق خبر داد که ترکیه برای تأمین سهم آب عراق در دجله و فرات شرط تعیین کرده است.
«حاتم حمید»، سخنگوی رسمی وزارت منابع آبی عراق، تأکید کرد که وزیر منابع آبی عراق در گفت‌وگو با «فیسیل اوغلو»، نماینده ویژه رئیس جمهوری ترکیه در مذاکره با عراق در پرونده آب، خواستار افزایش جریان آب ورودی در دجله و فرات برای پشت سر گذاشتن بحران کم‌آبی کنونی در عراق شده بود.
او افزود که نماینده ترکیه افزایش جریان آب را مشروط به سفر هیئت ترکیه‌ای به عراق و اطلاع میدانی از وضعیت ذخایر آبی سدها و منابع آبی عراق کرده است.
وی تأکید کرد که ترکیه فقط به میزان 35 درصد میانگین معمول سهم آب عراق در دجله و فرات را به عراق می‌دهد در حالی که پیش از این وعده 50-70 درصد را داده بود.
حمید ابراز امیدواری کرد که ترکیه تا در دو ماه پیش رو بر جریان آب این دو رودخانه بیفزاید تا عراق بتواند ذخایر آبی کافی تا پایان سال جاری را تأمین کند.