به گزارش سایت طلا،هیئت وزیران در نشست ۲۲ تیر ۱۴۰۱، با پیشنهاد «اصلاح تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده» در قالب لایحه، موافقت کرده بود.
دولت با توجه به اینکه اجرای مقررات مندرج در این تبصره‌ها، علاوه بر مشکلات اجرایی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ارزش‌گذاری کالا‌های وارداتی برای اخذ مالیات و عوارض، موجب اخذ مالیات و عوارض مضاعف (یک بار در زمان واردات به منطقه در مورد خرید نهاده وارداتی یا خرید نهاده از سرزمین اصلی و یک بار در زمان واردات کالای نهایی به سرزمین اصلی) می‌شود، این تصمیم را اتخاذ کرد.
آقای رئیسی، لایحه یاد شده را برای گذراندن تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.