رشد اقتصادی آمریکا دشمن شماره یک طلا
به گفته آنتونی اسکراموسکی، همان‌طور که طلا در سال جاری میلادی مقدار زیادی از قیمت خود را از دست داده، صندوق‌های تامینی نیز از تجارت این فلز صرف نظر کرده‌اند.
اسکراموسکی، شریک اسکای بریج کپیتال، که اغلب به عنوان یکی از موثر‌ترین افراد در وال‌استریت شناخته‌شده، معتقد است که هیچ دلیلی برای آنها وجود ندارد تا به این زودی‌ها وارد این معرکه شوند.
اسکراموسکی گفت: «اشخاصی مثل جان پالسون همیشه سعی‌شان بر این بوده تا در مورد طلا به موقعیت ثابتی دست یابند. طلا تنوع‌بخش بسیار خوبی برای مجموع ارزش خالص دارایی‌های شخصی ایشان است، اما به طور کلی، اکنون بسیاری از صندوق‌های تامینی از تجارت این فلز دست شسته‌اند.» اسکراموسکی معتقد است هنگامی که مورخان مالی تاریخ این دوره را می‌نویسند، آنها اظهار خواهند کرد که طلا باید خوب کار می‌کرد، می‌توانست خوب کار کند، قبلا خوب کار می‌کرد، اما اکنون در محیط فعلی حال آن خوب نیست. او سپس در ادامه به فهرست چهار دلیل در مورد چرایی خروج آسان صندوق‌های تامینی از تصاحب طلا اشاره می‌کند که در زیر می‌آید.
1- احتیاط بانکداران مرکزی در مورد تورم
اسکراموسکی اشاره می‌کند که سرمایه‌گذاران اغلب طلا را برای مقابله با سونامی تورم نگه می‌دارند، اما در حال حاضر تورم کجا است؟ از گرگ تورمی که از آن صحبت می‌شود خبری نیست. اسکراموسکی، با اشاره به تورم شدیدی که تحت نظام دموکراتیک آلمان در بین سال‌های 1919 و 1933 رخ داد، می‌گوید: «بسیاری از ثروتمندان وجود دارند که اقدام به تصاحب طلا به عنوان سپری دفاعی می‌کنند؛ آنها از چیزی شبیه به جمهوری وایمار می‌ترسند، که در آن اروپا یا ایالات‌متحده به شدت به چاپ پول می‌پردازند، جایی که در آن اثرات فزاینده‌ای روی بانکداران متمرکز می‌شود و شما گرفتار این تورم خارج از کنترل می‌شوید.» اما اسکراموسکی می‌گوید: «اگر شما بیانیه فدرال‌رزرو را بخوانید، یا اگر به مقاله‌ای که بن برنانکی به تازگی منتشر کرده نگاه کنید، متوجه می‌شوید که بانکداران مرکزی شما، به ویژه در ایالات‌متحده، خیلی خوب این موضوع را درک می‌کنند؛ و این یکی از دلایل اصلی است که طلا در این محیط خوب کار نکرده است. صورتجلسه فدرال‌رزرو روشن می‌سازد که این بانک چشم خود را روی تورم بسته و عوامل ریسک را نیز در ذهن خود نگه داشته است. برای مثال، آخرین صورتجلسه فدرال‌رزرو، از نشست 19-18 ماه جولای، اشاره می‌کند که: «با وجود آنکه کارکنان چشم‌انداز تورم را به صورت نامشخص می‌بینند، این ریسک‌ها به صورت متعادل و نه خیلی بالا دیده می‌شود.»
کاهش عدم‌تعادل نظام بانکی
البته در خصوص سپرده‌ها نیز، چنین روندی مشاهده می‌شود. به طوری که میزان سپرده‌های جذب شده در استان تهران نیز به سپرده‌های کل کشور، در حدود 3/58 درصد بوده است؛ بنابراین اگر چه تسهیلات پرداخت شده به استان تهران با استان‌های دیگر هماهنگی و تناسب ندارد، اما با سپرده‌های جذب شده این استان در تناسب است.
این در حالی است که در سال 1390، این نسبت، یعنی نسبت تسهیلات بانکی پرداخت شده در استان تهران به کل تسهیلات پرداخت شده در ایران، در حدود 6/55 درصد گزارش شده بود. نسبت سپرده‌ها در استان تهران به سپرده‌های کل کشور در سال 1390 نیز معادل با نسبت آن در سال 1391 و برابر با همان رقم 3/58 درصد گزارش شده بود. به این ترتیب، آمار جدید نشان می‌دهد عدم‌تعادل در پرداخت تسهیلات به استان تهران در سال گذشته تشدید شده و سهم بیشتری از تسهیلات بانک‌های ایران به استان تهران رسیده است.
البته بانک مرکزی در گزارش خود، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران نسبت به استان‌های دیگر را، «استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در تهران» دانسته، چرا که عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌های این استان انجام می‌شود. اما حتی با پذیرش چنین دلیلی نیز، ارقام فوق حاکی از عدم‌توازن گسترده‌ای بین وضعیت اقتصادی و مالی بین استان‌های کشور است و نشانگر گردش جریان‌های مالی بسیار بیشتری در استان تهران در مقایسه با مناطق دیگر ایران است.
عدم تعادل مصارف و منابع در استان‌ها
به هر طریق، بررسی آمار ارائه شده گویای این است که بیشترین عدم‌تعادل در مصارف و منابع بانکی در استان‌ها در پایان سال گذشته، مربوط به استان ایلام بوده که با نسبت مصارف به منابع 199 درصدی در صدر جدول عدم‌تعادل استانی ایستاده است. این نسبت در این استان به این معنا است که مبلغی در حدود دو برابر سپرده‌هایی که جذب بانک‌های این استان شده، در این استان تسهیلات پرداخت شده است. پس از ایلام، استان‌های کهکیلویه، لرستان، اردبیل، گلستان و کرمانشاه بیشترین نسبت‌های تسهیلات به سپرده‌ها را (به ترتیب با مقادیر 177، 173، 164، 160 و 152 درصدی) داشته‌اند.
کمترین نسبت عدم‌تعادل در بین استان‌های کشور نیز در استان خوزستان بوده است که طبق آمار منتشرشده، تنها 70 درصد از مبلغ کل سپرده‌های جذب شده در سیستم بانکی در این استان، به صورت تسهیلات در خود خوزستان پرداخت شده است که این رقم نیز در حالت کلی، نشانگر نوعی عدم‌تعادل در بین مصارف و منابع نظام مالی در یک حوزه است. پس از خوزستان، کمترین نسبت‌های تسهیلات به سپرده‌ها در استان‌های البرز، سیستان و بلوچستان و فارس (به ترتیب با با ارقام 73، 77 و 77 درصدی) بوده است.