مهلت سه هفته‌ای وزارت راه برای «تدوین بسته‌های تامین مالی پروژه‌های اولویت دار»
در جلسه معاون اول رییس جمهور با وزیر راه و شهرسازی مقرر شد، وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت ۳ هفته بسته‌های پیشنهادی و روش‌های تامین مالی برای اجرای پروژه‌های اولویت دار در دست اقدام و همچنین نگهداری شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور را تدوین و ارایه کند.
به گزارش سایت طلا ، جلسه بررسی وضعیت توسعه و نگهداری شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور ظهر امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
محمد مخبر در این جلسه توسعه بخش حمل و نقل کشور را از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید به نحوی برنامه ریزی شود که توسعه خطوط ریلی و شبکه جاده ای شامل بزرگراه ها و آزادراه ها با سرعت هر چه بیشتر انجام شود؛ چرا که شبکه حمل و نقل به مثابه ستون فقرات برای توسعه کشور است.
معاون اول رئیس جمهور توسعه خطوط ریلی و جاده ای کشور را پیش نیاز توسعه ترانزیت کشور دانست و افزود: اگر ترانزیت رونق پیدا کند و اهداف تعیین شده در این بخش محقق گردد، در مدت زمانی کوتاه شاهد بازگشت سرمایه گذاری های صورت گرفته برای توسعه حمل و نقل ریلی و جاده ای کشور خواهیم بود.
مخبر بر اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی کشور تاکید و خاطرنشان کرد: توسعه شبکه راه آهن نقش گسترده‌ای در رشد اقتصادی و نیز رفاه اجتماعی و اشتغال زایی دارد و با توجه به اینکه ایران با ۱۵ کشور همسایه است، با توسعه خطوط ریلی کشور گامی مهم در جهت بهره برداری از ظرفیت های ترانزیت برداشته خواهد شد و از تلفات انسانی و مالی در ترددهای جاده ای نیز کاسته می شود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با یادآوری اینکه منابع دولت برای توسعه حمل و نقل ریلی و جاده ای به نسبت محدود است، بر ضرورت ایجاد تنوع در تأمین منابع مالی مورد نیاز تأکید کرد و گفت: جذب سرمایه های مردمی، مشارکت بخش خصوصی و استفاده از روش تأمین مالی خارجی می تواند کمک های شایانی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه حمل و نقل کشور داشته باشد وگرنه صرفا با منابع دولتی نمی توان در مدت زمان مطلوب به اهداف تعیین شده رسید.
وزارت راه برای پروژه‌های عمرانی بسته تامین مالی تدوین کند
مخبر وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد برای هر یک از پروژه ها، کریدورها و خطوط ریلی و جاده ای در دست احداث، بسته پیشنهادی برای جذب سرمایه گذاری و روش های متنوع تامین مالی تدوین و برای تصویب نهایی ارایه دهد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت حمایت‌ها، پشتوانه‌ها و مجوزهای لازم را جهت استفاده از سرمایه های مردمی و منابع مالی بخش خصوصی و خارجی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم خواهد کرد و لازم است این وزارتخانه نیز برنامه ریزی‌ها را به نحوی انجام دهد که مردم و بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری در پروژه‌های حمل و نقل ریلی و جاده ای ترغیب شوند.
وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه با اشاره به رشد دو و نیم برابری حمل بار در ترانزیت ریلی در سال گذشته بر هدفگذاری این وزارتخانه برای تحقق کامل شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی در کمترین زمان ممکن تاکید کرد و افزود: در صورت تامین اعتبار لازم امکان راه اندازی ۲۹۳ کیلومتر آزاد راه تا یک سال آینده و ۸۵۸ کیلومتر آزاد راه و هزار کیلومتر راه آهن در برنامه توسعه کوتاه مدت وجود دارد.
در این جلسه معاونین وزارت راه و شهرسازی گزارش هایی از آخرین وضعیت پروژه های حمل و نقل کشور شامل راه آهن و خطوط ریلی و همچنین شبکه جاده ای و بزرگراهی کشور ارایه کردند و ضمن تشریح آخرین وضعیت موجود، به بیان گزارشی از اعتبارات مورد نیاز جهت نگهداری شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی و همچنین ایجاد و تکمیل پروژه های مرتبط با توسعه حمل و نقل ریلی و جاده ای پرداختند.
در این جلسه مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت ۳ هفته بسته های پیشنهادی و روش های تامین مالی برای اجرای پروژه های اولویت دار در دست اقدام و همچنین نگهداری شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور تدوین و ارایه کند.
