به گزارش سایت طلا،تا سال 1397 مالیات علی‌راس براساس ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم دریافت می‌شد. در حقیقت در این مدل مالیات براساس تشخیص ممیز مالیاتی محاسبه می‌شود. براساس قانون در صورت عدم ارائه اظهارنامه در زمان مقرر، ارائه ناقص مدارک، عدم ارائه مدارک و دفاتر پس از دریافت نامه کتبی، عدم پذیرش هزینه‌های اعلامی مودی از سوی سازمان امور مالیاتی و عدم رعایت مقررات در تنظیم دفاتر از سوی مودی، فرد مشمول مالیات علی‌الراس می‌شد.
مالیات علی‌الراس براساس ضرایب مالیاتی محاسبه می‌شد. این ضرایب برای هر صنف و به صورت جداگانه تعیین می‌شد. ممیز مالیاتی این ضریب را در درآمدهای تشخیصی مودی ضرب می‌کرد و در نهایت درآمد مشمول مالیات مشخص می‌شد.
ضریب مالیاتی * درآمد تشخیصی = درامد مشمول مالیات
در سال 1397 اما قانون تغییر پیدا کرد که در نتیجه مالیات علی‌الراس حذف شد. این در حالی است که ضرایب محاسبه درآمد مشمول مالیات باقی ماند. مالیات علی‌الراس به دلیل اینکه سبب بی‌عدالتی در دریافت مالیات می‌شد از چارچوب قانون حذف شد اما به این دلیل که سازمان امور مالیاتی همچنان اطلاعات قابل اتکا در اختیار ندارد و سازمان نمی‌توانست صرفا براساس اظهارات مودیان اقدام به دریافت مالیات کند.
برنابراین همچنان بحث برآورد درآمدهای مودیان سرجای خود باقی ماند و اسم آن از مالیات علی‌الراس به ارزش منصفانه تغییر پیدا کرد. نکته منفی دیگر اینجا بود که وقتی قانون تغییر پیدا کرد، کمیته تعیین ضرایب مالیاتی نیز منحل شد و از سال 1397 دیگر ضرایب مالیاتی به صورت عمومی منتشر نشد.
مزیت کمیته تعیین ضرایب حضور دستگاه‌های مختلف و نمایندگان اصناف بود که سبب می‌شد ضرایب با ملاحظات بیشتری تعیین شود. پس از این اتفاق سازمان امور مالیاتی به صورت سالانه با نمایندگان هر صنف جلسه‌ای برگزار می‌کرد و ضریب مربوط به آن صنف تعیین می‌شد.
در این بین ممکن بود برخی اصناف که جایگاه و قدرت پایین‌تری داشتند و نمی‌توانستند پیگیری‌های بیشتری انجام دهند، ضرایب بالاتری نیز دریافت کنند. نکته دیگری که وجود دارد این است که ضرایب مالیاتی بر اساس میانگینی از نرخ سود هر صنف محاسبه می‌شد.
بی‌عدالتی آشکار در محاسبه مالیات براساس ضرایب مالیاتی
با توجه به این مسئله ممکن بود که یک مودی که درآمدی بالاتر از میانگین دارد مالیات کمتری بپردازد و در مقابل مودی که سود او در مقایسه با میانگین صنف عدد پایین‌تری است مالیات بیشتری به نسبت درآمدهای خود بپردازد که این موضوع مثال بارز بی‌عدالتی در دریافت مالیات است.
به طور مثال ممکن است در یک صنف یک مودی مستاجر باشد اما در محاسبه مالیات مقطوع که در چارچوب تبصره 100 انجام می‌شود دیگر این موضوعات دیده نمی‌شود. در حقیقت ممکن است برای دو مودی که هر دو 100 واحد درآمد داشته‌اند اما یکی از آنها مستاجر است، مالیات یکسانی تشخیص داده شود که مصداق بارز بی‌عدالتی است.
مسئولان سازمان امور مالیاتی نیز این بی‌عدالتی را تایید می‌کنند اما در سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی برای تغییر این رویه محاسبه مالیات اصناف رخ نداده بود. از اواخر سال گذشته اما سازمان امور مالیاتی برای دسترسی به اطلاعات قابل اتکاء، با هماهنگی بانک مرکزی شرایط را برای اتصال دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به پرونده مالیاتی مودیان فراهم کرد.
تداوم استفاده از ضرایب مالیاتی تا شفافیت کامل معاملات اقتصادی
در حقیقت اطلاعات تراکنش‌ها برای اولین بار طی سال‌های اخیر به صورت گسترده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و از آن به عنوان منبعی برای محاسبه مالیات مودیان استفاده شد. با این وجود استفاده از ضرایب مالیاتی همچنان ادامه دارد چراکه اتصال دستگاه‌های کارتخوان درآمدهای مودیان را شفاف کرد اما برای محاسبه سود و درآمد مشمول مالیات مودیان همچنان به ضرایب نیاز است.
این اتفاق مشکلاتی را در سال جاری به وجود آورد که سبب اعتراض مودیان شد. پیش از این ضرایب مالیاتی به دلیل اینکه درآمدهای اصناف شفاف نبود، بالاتر از حد واقعی در نظر گرفته می‌شد، اما وقتی درآمدها شفاف شد و ضرایب نیز براساس رویه سال‌های گذشته تعیین شده بود، ارقام مالیات به نسبت سال‌های گذشته به شدت افزایش یافت.
براین اساس مالیات برخی مودیان نسبت به سال گذشته تا 100 برابر افزایش یافت. در ادامه سازمان امور مالیاتی ضرایب مالیاتی تمامی صنوف را نصف و اعلام کرد که اگر مودی همچنان به رقم مالیات تعیین شده در چارچوب تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اعتراض داشته باشد، می‌تواند اسناد هزینه‌ای خود را ارائه کند تا از مالیات او کم شود.
اما باید توجه داشت که بسیاری از اصناف به صورت سنتی کار می‌کنند و دفتر نگهداری نمی‌کنند. در نتیجه اساسا امکان اعتراض را نیز ندارند. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی برای حل این مشکل به صورت جدی قصد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارد که براساس آن تمامی فعالان اقتصادی در تمامی سطوح(خرد و کلان) باید با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی صورت حساب الکترونیکی صادر کنند.
در صورتی که این اتفاق رخ دهد و قانون به صورت کامل اجرایی شود عملا دیگر نیازی به ارائه دفاتر و اظهارنامه نیست و سازمان امور مالیاتی می‌تواند براساس اطلاعاتی که از طریق صورت حساب‌های الکترونیکی دریافت کرده به صورت الکترونیکی مالیات افراد را محاسبه کند.
با این وجود به گفته مقامات سازمان امور مالیاتی اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی ممکن است تا هفت سال طول بکشد در نتیجه نمی‌توان بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرد.
به گزارش سایت طلا، با توجه به این شرایط و نامناسب بودن فضای کلی اقتصاد کشور و تداوم استفاده از دستگاه‌های کارتخوان، لازم است مانند سال جاری سازمان امور مالیاتی با ظرفیت‌های قانونی که در اختیار دارد مساعدت لازم را در خصوص مودیان ضعیف و متوسط انجام دهد.
سازمان امور مالیاتی می‌تواند در این راستا اینتا کدها(ضرایب مالیاتی) را با انعطاف بیشتر و متناسب با فعالان اقتصادی مختلف در نظر بگیرد. به این ترتیب در مراحل تشخیص مالیات مقطوع امکان تعیین مالیات‌های به شکل عادلانه‌تری وجود خواهد داشت.