به گزارش سایت طلا، یک بانک دولتی به تازگی در تماس با مشتریانی که اقساط عقبافتاده دارند اعلام میکند که برای هر قسط عقبافتاده ۸۰۰ هزار تومان اجراییه صادر کرده؛ فرقی هم نمیکند مبلغ قسط چقدر باشد!
به نظر میرسد روشی که به تازگی بانک مسکن برای وصول مطالبات خود پیش گرفته بیشتر جنگ اعصابی برای مشتریان خُرد این بانک باشد تا روش منطقی و قانونی و البته شرعی!
مسئولان حقوقی و اجراییات شعب این بانک دولتی در اقدامی عجیب، به تازگی در تماس با مشتریان این بانک که بیش از یک قسط عقبافتاده دارند، اعلام میکنند که برای پرونده این افراد هزینه اجراییه صادر شده است.
به عنوان مثال در یک مورد، شعبه بانک مسکن برای فردی که اقساط ماهانهاش حدود ۳۰۰ هزار تومان است و حدود ۹۳۰ هزار تومان قسط عقبافتاده دارد، اجراییه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی صادر کرده است.
مسئول اداره حقوقی و اجرایی یکی از شعب بانک مذکور به خبرنگار تسنیم گفت: طبق بخشنامهای که هفته گذشته دریافت کردیم برای هر قسط عقبافتاده، ۸۰۰ هزار تومان هزینه اجراییه در نظر گرفته شده است.
او در پاسخ به این سؤال که این بخشنامه از سوی بانک مرکزی است یا این بانک؟ تأکید کرد که خیر بخشنامه داخلی بانک مسکن است که برای وصول اقساط مشتریان در نظر گرفته شده است.
وی البته این را هم گفت که اگر ظرف ۲۴ ساعت از اعلام بانک مبنی بر صدور اجراییه، اقساط پرداخت شود، هزینه اجراییه نیز حذف میشود!
این کارمند بانک دولتی گفت: در شعبه ما که پروندهها هم بالاست، اکثر مشتریان دو تا سه قسط عقبافتاده دارند؛ این بخشنامه هم بیشتر برای وصول اقساط همین مشتریان ابلاغ شده است.
خبرنگار تسنیم در تماس با سایر کارمندان حقوقی بانک مسکن در شعب مختلف این بانک خواستار جزئیات بیشتر بخشنامه مذکور شد ولی این افراد امتناع کردند و گفتند: ما براساس بخشنامهای که دریافت کردیم اقدام به صدور هزینه اجراییه میکنیم!
به نظر میرسد بیشتر از آنکه اقدام اخیر این بانک تأثیری در کاهش مطالباتش داشته باشد جنگ اعصابی باشد برای مشتریان خُرد که اکثراً از قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند که اتفاقاً طبق آمار، جزء خوش حسابترین مشتریان بانکی هستند چراکه معمولاً مطالبات معوق بانکها ناشی از پرداخت تسهیلات کلان به دانهدرشتهاست و مردم عادی از تعهد بالایی نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود برخوردار هستند.
اما نکته مهم اینجاست که هنوز انتقادات بسیاری مبنی بر غیرشرعی بودن هزینه دیرکرد و جریمه از سوی بانکها وجود دارد و مشخص نیست که توجیه بانک مسکن برای صدور هزینه اجراییه چیست و با چه منطق و مجوزی اقدام به چنین کاری کرده است.