به گزارش سایت طلا ، امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری صبح امروز سه‌شنبه اول شهریور در نشست خبری با رسانه‌ها در پاسخ به تسنیم درباره عملکرد دستگاه قضائی در برخورد با مجرمان جرائم خشن که با سلاح سرد یا گرم امنیت جانی شهروندان و جامعه را به مخاطره می‌اندازند و باعث ایجاد ترس و وحشت عمومی در سطح شهرها می‌شوند، اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی می‌گوید "کشیدن سلاح به‌قصد مال و جان یا ناموس مردم یا ارعاب آنها که موجب ارعاب در محیط شود و اگر کسی با استفاده از سلاح سرد یا گرم به مردم سلاح بکشد و موجب ناامنی شود که نمونه آن اخیراً در اتوبان نیایش اتفاق افتاد و تصاویر آن در فضای مجازی منتشر شد، محارب است که مجازات آن طبق قانون خیلی سخت است."
وی افزود: دستور رئیس قوه قضائیه این است که به پرونده این مجرمان با دقت و سرعت رسیدگی شود و اگر در دادگاه برای قاضی احراز شود که شخص مجرم محارب است، باید برای او حکم اعدام صادر شود.
رحیمی تأکید کرد: اگر برای دادگاه این محارب بودن احراز شود، حتماً حکم اعدام صادر می‌شود.
وی تأکید کرد: وقتی عمل مجرمانه‌ای، امنیت اجتماعی را مخدوش کند و موجب ارعاب مردم شود و محیط را ناامن کند به‌نحوی که مردم بترسند، لازم نیست سلاح استفاده‌شده حتماً سلاح گرم باشد؛ وقتی این فیلم‌ها با استفاده از فضای مجازی پخش می‌شود، محیط ناامن می‌شود و باید قانون را اعمال کرد اما احراز اینکه شخص مجرم، محارب است یا نه با قاضی است.
وزیر دادگستری در تأکیدی دوباره گفت: دستور رئیس قوه قضائیه، برخورد جدی و قاطع و سریع البته با رعایت موارد قانونی با محاربین است.
وی درباره ارتقای امنیت قضائی در جامعه تصریح کرد: وزارت دادگستری فقط می‌تواند لوایح قضائی قوه قضائیه را تبدیل به قانون کند که ابزار قضات است که دراین‌باره فعالیت‌های زیادی داشتیم همچنین در خصوص طرح‌های مجلس هم این وظیفه قانونی را داریم که برای تقویت طرح با قوه قضائیه در تعامل باشیم و نظر قوه قضائیه را در خصوص طرح‌ها به مجلس اعلام کنیم.
رحیمی با انتقاد از کمبود امکانات در قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا برای انجام مأموریت‌های خود نیازمند بودجه و امکانات است؛ پیگیری‌هایی داشتم تا بودجه و امکانات که در قانون قید شده است در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد؛ دولت دراین‌باره همکاری‌هایی داشته است اما با وجود این هم قوه قضائیه هنوز کمبود دارد.
وزیر دادگستری یادآور شد: ورودی پرونده به دستگاه قضا زیاد است که به کمبود بودجه و امکانات و نیرو بازمی‌گردد؛ برای جبران بخشی از آن مجوز استخدام 9600 نفر را برای قوه قضائیه اخذ کردیم تا کمبود نیرو در این قوه جبران شود.