ادامه کشمکش‌های برجامی در آمریکا؛ نامه نماینده ارشد کنگره به بایدن
یک عضو ارشد کنگره آمریکا طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور این کشور از او بابت عدم ارائه اطلاعات کافی به نهاد قانونگذار درباره مذاکرات رفع تحریم‌های ایران انتقاد کرده است.
به گزارش سایت طلا،در آمریکا کشمکش‌های داخلی بر سر برجام ادامه دارد و سیاستمداران جمهوری‌خواه کماکان دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور کشورشان از حزب رقیب دموکرات را هدف انتقاد قرار می‌دهند.
«مایکل مک‌کاول»، عضو ارشد حزب جمهوری‌خواه امروز سه‌شنبه نامه‌ای برای بایدن ارسال کرده و نوشته که کنگره به نحو مناسب در جریان پیشنهادات ارائه‌شده از سوی دولت در خصوص مذاکرات وین قرار داده نشده است.
مک‌کاول در آن نامه نوشته است: «اعضای کنگره نگرانی‌های وسیعی درباره تبعات امنیتی مذاکرات هسته‌ای، از جمله درباره توطئه‌های رژیم ایران علیه شهروندان آمریکایی در خاک کشورمان ابراز کرده‌اند.»
اشاره این قانونگذار جمهوری‌خواه به داستان‌سرایی‌ای است که وزارت دادگستری آمریکا حدود ۱۰ روز پیش درباره تلاش ایران برای به قتل رساندن «جان بولتون»، مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ مطرح کرد.
روز ۱۹ مرداد وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرد یک تبعه ایران که عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است را به تلاش برای ترور «جان بولتون»، مشاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید متهم کرد.
جمهوری اسلامی ایران این ادعا را رد کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یک روز بعد گفت: مقامات قضایی آمریکا در تداوم اتهام زنی‌های بی پایان این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و تداوم سیاست شکست خورده ایران هراسانه، در یک داستان سرایی جدید، اتهاماتی را بدون ارائه مدارک معتبر و مستندات لازم مطرح کرده‌اند.
کنعانی افزود: اینگونه ادعاهای بی پایه و اساس با اهداف و انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته و در حقیقت فرار به جلو، جوسازی تبلیغاتی و خصوصا فرار از مسؤولیت پاسخگویی به جنایات متعدد تروریستی است که دولت آمریکا یا مانند ترور بزدلانه سردار شهید سلیمانی مستقیما در آن دست داشته و یا مانند جنایات تروریستی رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی مانند داعش با حمایت و پشتیبانی آمریکا مرتکب شده‌اند.
مک‌کاول در ادامه نامه خود به بایدن تأکید کرده که کنگره بایستی به موجب قانونی به نام «قانون بررسی توافق هسته‌ای ایران» (اینارا) هر گونه توافق با ایران را مورد بررسی قرار دهد.
قانون موسوم به اینارا در ماه مه سال ۲۰۱۵ در بحبوحه اختلافات داخلی قانونگذاران آمریکایی با دولت «باراک اوباما» بر سر مفاد توافق هسته‌ای برجام به تصویب نهاد قانونگذار این کشور رسید. این قانون، در کل، به کنگره اجازه می‌داد توافقات حاصل‌شده میان ایران و گروه ۱+۵ را مورد بررسی قرار دهد.
با آنکه در متن «اینارا» زمینه‌سازی‌هایی برای رد برجام و جلوگیری از رفع تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی ادعایی تهران به مفاد توافق هسته‌ای بر اساس ارزیابی‌های کنگره در نظر گرفته شده این قانون فاقد مفادی است که حصول توافق را منحصراً به تأیید کنگره منوط کرده و بتواند به راحتی مانع شکل‌گیری آن شود.
با این حال قانون «اینارا» در بردارنده مفادی است که علاوه بر آنکه می‌تواند ورود دولت بایدن به برجام را با مشکلاتی مواجه کند دست قانونگذاران کنگره را هم برای سنگ‌اندازی در مراحل بعدی اجرای این توافق و رفع تحریم‌ها باز می‌گذارد.
به عنوان مثال مطابق قانون اینارا دولت آمریکا تا ۳۰ روز بعد از حصول توافق هسته‌ای با ایران که کنگره مفاد توافق را مورد بررسی قرار می‌دهد از اختیار کاهش تحریم‌ها برخوردار نخواهد بود. کنگره همچنین در این دوره می‌تواند توافقات را به صحن هر دو مجلس سنا و نمایندگان آورده و رد یا تأیید آن را به رأی بگذارد. در اینجا چنانچه کنگره به رد توافق رأی بدهد، بایدن می‌تواند مصوبه کنگره را وتو کند اما باید اطمینان حاصل کند که کنگره از دو سوم آرای لازم برای شکستن این وتو برخوردار نیست.
اینارا بعد از اجرایی شدن هر توافق هسته‌ای با ایران هم زمینه‌های لازم را برای اظهارنظر درباره روند توافق فراهم می‌کند. مطابق این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا باید هر ۹۰ روز یکبار روند پایبندی ایران به توافق را به کنگره گزارش داده و با تأیید اینکه ایران تعهداتش را اجرا کرده خواستار تمدید رفع تحریم‌ها از سوی نهاد قانونگذار شود.
مقام‌های دولت بایدن در ماه‌های گذشته گفته‌اند که قانونگذاران آمریکایی را در جریان مفاد توافق هسته‌ای با ایران قرار خواهند داد. با وجود این، از اظهارات آنها اینطور برمی‌آید که قصد دارند این توافق را از نظارت کنگره دور نگاه دارند.
نامه قانونگذار آمریکایی به بایدن در شرایطی ارسال شده که طرف‌های برجام منتظر پاسخ طرف آمریکایی به نظرات ارائه‌شده از سوی ایران پس از ارائه متن پیشنهادی اتحادیه اروپا هستند.
اتحادیه اروپا پاسخ ایران را «معقول» توصیف کرده است. این اتحادیه همچنین گفته که اکثر طرف‌های حاضر در مذاکرات برجام با متن پیشنهادی اتحادیه اروپا موافق بوده‌اند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه هم با تأیید پیشنهاد اتحادیه اروپا وپاسخ ایران امروز گفته که توپ کاملاً در زمین آمریکا است.
دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران پس از وقفه‌ای پنج ماهه از پنجشنبه گذشته، ۱۳ مردادماه در شهر وین آغاز شد. این مذاکرات به مدت چهار روز ادامه داشت و روز دوشنبه ۱۷ مرداد با پرواز هیئت‌های شرکت‌کننده به پایتخت‌ها به پایان رسید.
برگزاری این دور از مذاکرات پس از آن صورت گرفت که «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله‌ای در روزنامه فایننشال‌تایمز مدعی شده بود بسته پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که حاوی راهکارهای به‌روز‌شده‌ای در خصوص رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران است.
بعد از اتمام دور جدید مذاکرات، مقام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا مدعی شدند که یک «متن نهایی» به همه طرف‌ها ارائه شده که قابل تغییر نخواهد بود و بایستی یا پذیرفته شود و یا شکست مذاکرات اعلام شود. این ادعا از سوی یک مقام وزارت خارجه ایران رد و اعلام شد: «با توجه به ادامه بحث‌ها درباره چند موضوع مهم باقی‌مانده، هنوز در مرحله‌ای قرار نداریم که از نهایی شدن متن توافق در وین سخن بگوییم».
جمهوری اسلامی ایران روز ۲۴ مرداد اعلام کرد پاسخ و ملاحظات خود در خصوص پیشنهادات اتحادیه اروپا را ارائه داده است و منتظر واکنش آمریکا است. مقام‌های آمریکایی گفته‌اند که پیشنهادات ایران را دریافت کرده‌اند و در حال بررسی آن هستند.
تحلیلگران می‌گویند برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماه‌های گذشته بوده است.
بایدن در شرایطی سال ۲۰۲۱ بر سر کار آمد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران در دستیابی به اهدافش ناکام مانده بود. این سیاست علاوه بر ناکامی در شکل دادن به یک توافق هسته‌ای جدید، باعث ایجاد تفرقه در روابط میان کشورهای دو سوی آتلانتیک، به خطر افتادن اثربخشی نظام تحریم‌ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا و مهم‌تر از همه تقویت جریان استکبارستیز در ایران شد.
جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد
