به گزارش سایت طلا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای هر یک از بازماندگان دو دهک کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت اختصاص می‌یابد.
سیداحسان خاندوزی در هفته دولت در مورد سهام عدالت توضیحاتی داد و افزود: دولت طبق قانون بودجه سال جاری مکلف است به جاماندگان دو دهک کم درآمد شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی سهام عدالت اختصاص دهد که تا آخر سال این کار انجام خواهد شد.
وی در مورد اصلاح آئین نامه اجرایی سهام عدالت اضافه کرد: یکی از دستورات جلسات شورای عالی بورس در مورد سهام عدالت بود که از سال قبل کارگروهی برای بازنگری در آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت تشکیل شده است و از سال گذشته مجامع شرکت‌های استانی سرمایه‌گذاری عدالت برگزار نشده است لذا یک آسیب‌شناسی در این زمینه انجام شد و ۲-۳ مدل اجرایی برای آن در نظر گرفته شد که این مدل‌ها به شورای عالی بورس ارائه شد، اما ۳ تا ۴ اصل موضوعه وجود دارد که در همه الگوها پذیرفته شده و چراغ راهنمای ما برای اداره سهام عدالت خواهد بود.
خاندوزی ادامه داد: یکی از این الگوها این است که سهام عدالت باید به کمک تولید ثروت ملی بشتابد، دوم اینکه توزیع سهام عادلانه‌تر باشد، سوم اینکه دولت آرام آرام از مدیریت بنگاه‌های سهام عدالت خارج شود و خود مردم و سهامداران عدالت، آن مدیریت‌ها را به دست بگیرند، زیرا در ۱۶ سال گذشته که سهام عدالت طرحی شده، این فرصت فراهم نشد که مردم در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مشارکت کنند و نتوانستند اندک نقشی در شرکت‌ها داشته باشند. این کار باعث شده بود، مردم نتوانند خود را توانمند کنند و افراد متخصص نیز نمی‌توانستند در شرکت‌های سرمایه‌پذیر عدالت مانند شرکت‌های فولادی قرار گیرند و نقش ایفا کنند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: نکته چهارم اینکه باید مردم را به ماندگاری در سهام عدالت تشویق کنیم تا از عایدات این سهام استفاده کنند و آن را نفروشند. اینها مدل‌هایی بود که گروه‌های مختلف در شورای عالی بورس مطرح کردند. نهادهای نظارتی و امنیتی هم حضور داشتند و نکاتی مطرح شد که حوادث سال‌های قبل تکرار نشود.
خاندوزی درباره نهایی شدن آئین نامه اجرایی سهام عدالت گفت: ظرف هفته‌های آینده آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت مشخص و مصوب می‌شود. همزمان سازمان بورس را مکلف کردیم که منتظر تدوین آیین‌نامه سهام عدالت نباشند. باید صلاحیت مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نیز صلاحیت‌های تخصصی افراد برای حضور در صندلی‌های هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر احراز شوند. به عنوان مثال در شرکت پالایشگاه نفت تهران سه یا چهار سهم صندلی هیأت مدیره مربوط به سهام عدالت است. پرتفوی سهام عدالت یکی از ارزنده‌ترین سهام کشور است که از سال ۸۵ به سهام عدالت اختصاص داده شده است.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت اختصاص سهام عدالت به جاماندگان اظهار کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ دو تکلیف به دولت سپرده شده است، یکی اینکه افراد جامانده تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی که جا مانده‌اند، سهام عدالت به آنها اختصاص یابد و دوم اینکه سایر اشخاص جا مانده در ۶ دهک کم‌درآمدی جامعه که سهام عدالت ندارند و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم قرار ندارند، سهام بگیرند.
خاندوزی بیان کرد: البته در گام اول اولویت به گروه اول یعنی افراد جامانده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است که باید سهام عدالت به آنها اختصاص داده شود برای این منظور پیش‌نویسی تهیه کرده‌ایم و این پیش‌نویس در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد. در مرحله ارائه به هیأت دولت قرار دارد. قرار است به سه میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی که سهام عدالت ندارند، به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان از سهام شرکت‌های دولتی تخصیص یابد.
وی ادامه داد: دسته دوم افرادی از ۶ دهک کم درآمد جامعه هستند که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار ندارند و سهام عدالت هم به آنها اختصاص نیافته است. دولت همچنین طبق برآورد ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و صندوق تأمین اجتماعی بدهکار است که امسال باید بدهی خود را بپردازد. بنابراین اول باید تکالیف خود به صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی را بدهد و بعد ببینیم چقدر سهام دولتی می‌ماند که از مابقی آن سهام برای تعیین تکلیف افراد جا مانده از ۶ دهک درآمدی سهام عدالت اختصاص داده شود، اما هنوز مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
اگر مردم خوش حساب باشند اصلا لزومی ندارد برای وام ضامن بیاورند
خاندوزی در برنامه بدون توقف شبکه سه سیما با بیان اینکه شفافیت هم در مورد بدهکاران بزرگ بانکی رخ داده و هم در مورد شرکت‌های دولتی که تا پارسال در یک حاشیه امنی بودند و کسی خبر نداشت چه می‌کنند اظهار کرد: در این دولت برای اولین‌بار اطلاعات تمام شرکت‌های دولتی، اطلاعات مالیاتی و اطلاعات شرکت‌های بیرون از دولت و نهادهای عمومی شفاف می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص فعالیت سامانه جامع املاک و اسکان گفت: این سامانه از سال‌های قبل وجود داشت اما این نقش پررنگی که در حوزه سیاست‌های اقتصادی و مالی بازی کرد محصول تلاش و فشاری بود که در آن زمانی که من در مجلس بودم آورده شد، در اصل قانون مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشت و ما این را نگذاشتیم که هر وقت دولت پول کم داشت کسری بودجه را جبران کند بلکه برای این بود که جلوی کسانی که از خرید و فروش املاک درآمدهایی را به دست می‌آورند و گرانی خانه را به مردم تحمیل می‌کنند بگیریم، همان اتفاقی که بهار و تابستان امسال افتاد و واقعاً اوضاع در این حوزه نامناسب است.
وی با اشاره به اینکه مسأله این است که چرا دولت و حاکمیت از سال‌های قبل به سراغ این موضوع نرفت، اظهار کرد: رصد این موضوع برای این است که ما بدانیم چه تعدادی در ایران خانه دارند و چه تعداد مستأجر هستند، چون اگر این اطلاعات نباشد دولت نمی‌تواند اعمال نظر درست و جامعی داشته باشد، به همین جهت گفتیم سامانه املاک و اسکان قلب این قصه بوده و حتی اگر مالیات هم کمتر بگیریم به صرفه است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ضعف اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی به دلیل نقص اطلاعات است یادآور شد: حتی در سال گذشته حمله شدیدی به سامانه صورت گرفت که دوستان در وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را تکمیل کردند، یک فرهنگی در کشور ما وجود دارد که خیلی از خرید و فروش‌ها در فضای رسمی صورت نمی‌گیرد و نیازمند الزام و فشار و سخت‌گیری است و تا این سامانه خوب کار نکند اجرای این طرح ناقص خواهد بود، وقتی اطلاعات کامل نیست نه خوب می‌توانیم حمایت کنیم و نه نظارت داشته باشیم.
خاندوزی تصریح کرد: طبق آماری که تا تیرماه داشتیم ما برای ۵۳۰ هزار واحد مسکونی برگه مالیاتی صادر کردیم، از این تعداد ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر اعتراض کردند و عده‌ای هم پرداخت کردند و اکثریتی هم نه اعتراض کردند و نه پرداخت کردند که باید بدانند این مالیات ضریب می‌خورد و در موقع فروش مشکل پیدا می‌کنند، فعلاً ابزار ویژه‌تری برای تمکین وجود ندارد. همچنین یکی از اهداف دولت این است که بتوانیم طرح مالیات بر مجموع درآمد را عملیاتی کنیم، لایحه اصلاح قانون مالیاتی را آماده کردیم، اما برای پیاده‌سازی این نوع مالیات راهبردهای پیچیده‌ای وجود دارد لذا فعلاً برای ما در اولویت نیست.
وی به موضوع اعطای وام‌های بدون ضامن اشاره و عنوان کرد: قصه این وام بدون ضامن ذیل طرح بزرگ‌تری است که اگر مردم خوش حساب باشند اصلاً لزومی ندارد که به دنبال ضامن بروند، حداقل بازنشسته‌ها و کارمندانی که از بانکی حقوق می‌گیرند باید بتوانند راحت تسهیلات دریافت کنند، گام دوم این است که تمام افرادی که حقوق‌بگیر هستند هم بتوانند این وام را دریافت کنند. در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر وام بدون ضامن زیر ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کردند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در مواردی هم که در این زمینه تخلف شد آنجا که به اطلاع بازرسی ما در وزارت اقتصاد رسید بدون هیچ گونه اغماضی برخورد و رئیس شعبه برکنار شد، یک بخش دیگر موارد هم تخلف نبود اما نارضایتی مردم را در پی داشت که در خصوص آن با بانک‌ها در حال مذاکره هستیم.
خاندوزی در خصوص رویکرد دولت جدید , شفافیت در حوزه اقتصادی اظهار کرد: البته که مقاومت‌های زیادی در مسیر شفافیت بوده و هست، در موضوع ابربدهکاران بانکی هم این موضوع وجود داشت، برای اولین‌بار در تاریخ بانکداری کشور مردم می‌توانند به راحتی به نام ابربدهکاران بانکی دسترسی پیدا کنند، این شفافیت اول کمک می‌کند که آن شرکت‌ها به دلیل ترس از آبرو، اعتبار و موقعیت زودتر بدهکاری خود را پرداخت کنند، ثانیاً نظام بانکی انضباط پیدا می‌کند.
وی یادآور شد: این شفافیت هم در مورد بدهکاران بزرگ بانکی رخ داده و هم در مورد شرکت‌های دولتی که تا پارسال در یک حاشیه امنی بودند و کسی خبر نداشت، در اصل ما اموال مردم و دولت را دست کسی دادیم که به بدترین نحو آن را مدیریت کرده و آخرش هم هزار ضرر و زیان به آن وارد کرده، لذا قرار است در این دولت برای اولین‌بار اطلاعات تمام شرکت‌های دولتی، اطلاعات مالیاتی و اطلاعات شرکت‌های بیرون از دولت و نهادهای عمومی شفاف شود.