فوری / افزایش حقوق ها در نیمه دوم سال 1401 به چه صورت است؟

به گزارش سایت طلا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به برنامه دولت برای ترمیم حقوق کارکنان در نیمه دوم سال، جزئیات مهمترین محورهای تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ را تشریح کرد.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به مناسبت هفته دولت با حضور در خبرگزاری تسنیم، در خصوص چالش‌های پیش روی نظام بودجه ریزی کشور، تدابیر دولت برای بودجه 1402و همچنین عملکرد بودجه در سال قبل و شرایط سخت تحویل دولت با هزینه 2900 هزار میلیارد تومان توضیحاتی ارائه کرده که در ادامه متن این گفت‌وگو قابل مشاهده است.

با توجه به اعتقاد سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم مبنی بر لزوم کنترل سفت و سخت هزینه‌های جاری، محورها و اصول سازمان برای تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی در حوزه‌ عملکرد مالی در سال 1400 و 1401 چه بود؟

میرکاظمی: سازمان برنامه و بودجه در ابتدا متولی برنامه و سپس بودجه کشور است. باید توجه داشت که برنامه نسبت به بودجه از اهمیت بالاتری برخوردار است، وقتی شما مصارفی را در کشور داشته باشید که هدفی را تامین نکند، اقتصاد کشور علاوه بر کوچک‌تر شدن، عقب گرد هم می‌کند. همانند چند سال گذشته که علیرغم اینکه 2900 هزار میلیارد تومان میزان مصارف کشور بود، اما دستاوردی برای مردم در حوزه های مختلف از جمله توسعه و رشد اقتصادی نداشت.

یکی از دلایلی که در چند سال گذشته، شاخص‌های کلان اقتصاد ما مطلوب نبودند، چالش بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصاد بود که ریشه آن در تورم است. یکی از ریشه‌های اصلی تورم مصارف بالای دولت و در نظر نگرفتن منابع پایدار برای پاسخگویی به این مصارف است.

در گذشته یک چرخه معیوبی شکل گرفته بود به این صورت که حقوق‌ها را افزایش می‌دادند اما چون منابع مورد نیاز آن را نمی‌توانستند تامین کنند مجبور به استقراض می‌شدند و از محل پایه پولی خلق نقدینگی صورت می‌گرفت و در نتیجه تورم به شکل فزاینده‌ای افزایش می‌یافت. دولت سیزدهم از روز نخست تصمیم گرفت که ظرف دو سال این چرخه معیوب را متوقف کند و طبق قانون برنامه، به تورم یک رقمی برسد.

اولین گام در مهار تورم، کنترل مصارف دولت است که از سال 1400 آغاز شده و مدیریت هزینه‌های زائد دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است و به واسطه همین اقدام، توانستیم بالاترین پرداخت را به تملک دارایی‌های سرمایه ای داشته باشیم.

به نظر شما عملکرد بودجه تا به اینجا چه طور بوده است؟ چه چالش‌هایی در سال جاری عملکرد بودجه را تهدید کرد؟

بخشی از اتفاقاتی که در سال جاری رخ داد در زمان تدوین بودجه قابل پیش‌بینی نبودند و کار را تا حدودی با چالش مواجه کردند. به عنوان مثال زمانی که بودجه تصویب شد، هنوز بخش سوم افزایش قیمت‌های جهانی (جنگ روسیه – اوکراین) و همچنین افزایش قیمت انرژی رخ نداده بود، همچنین بر اساس قانون، قرار بر این بود که نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکات، تغییر و نرخ نیمایی جایگزین نرخ 4200 تومانی شود که طبیعتا به دنبال آن مالیات ارزش افزوده هم به همان نسبت افزایش پیدا خواهد کرد.

در واقع ورودی کشور نسبت به سال گذشته گران‌تر شده بود که این موضوع قیمت و هزینه تمام شده کالاها را با افزایش مواجه کرد. علاوه بر اینکه قیمت موادغذایی هم خود به خود رشد قابل توجهی کرده بود و در عین حال با افزایش قیمت انرژی، قیمت تمام شده سایر کالاها در کشورهای دیگر هم با افزایش روبرو شده بودند.

تمامی این موارد دست به دست هم دادند و باعث شدند که میزان تورم وارداتی کشور بالا رفت. به موارد بالا که باعث رشد قیمت کالاها شدند، افزایش 57 درصدی حقوق کارگران (با تصویب مجمع شورای عالی کار) را هم اضافه کنید، چرا که به هرحال یک کارفرما برای مدیریت هزینه‌های کارگاهش، یا باید کارگر خود را اخراج کند و یا قیمت کالا و خدمات خود را بالا ببرد.

از طرف دیگر درخواست شاغلین و بازنشستگان لشکری و کشوری مبنی بر افزایش حقوق وجود داشت. در دولت هم کار گروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی و دستگاه‌هایی که متولی درآمد بودند، برای بررسی بحث ترمیم حقوق‌ها و نحوه تامین آن مامور شدند.

آیا درامدهای مصوب بودجه به نسبت 5 دوزادهم محقق شده است یا خیر؟بحث افزایش حقوق و ترمیم پرداختی کارکنان دولت از ابتدای سال مطرح شده بود، نقش و وظیفه دستگاههای مختلف درامدی مثل سازمان مالیاتی، گمرک و... در این خصوص مشخص شده است؟

همه دستگاه ها وظایف مشخصی در خصوص تامین منابع دارند که باید وظیفه خود را به طور کامل ایفا کنند. به عنوان مثال وزارت اقتصاد و دارایی تکالیفی از جمله اخذ مالیات‌ها را برعهده دارد، وزارت صنعت معدن تجارت موظف بود که از معادن(حقوق مالکانه) درآمد ایجاد کند، وزارت نفت هم همینطور، وظیفه داشت که 480 هزار میلیارد تومان تامین منابع می‌کرد که در 5 ماه اول سال این درآمدها به نسبت پنج دوازدهم اتفاق نیفتاده است.

البته یک علت محقق نشدن این درآمدها در پنج ماه اول سال، این است که در تدوین بودجه سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد در نظر گرفته شده بود که در عمل به 40 درصد ارتقا یافت و ما 20 درصد از منابع خود را از دست دادیم در صورتیکه از هزینه‌ها کاسته نشد. در واقع مصارف کشور از 1370 به 1390 هزار میلیارد تومان افزایش یافت در حالی که منابع 20 درصد کاهش یافت، یعنی یک جاهایی منابعی در نظر گرفته شده بود که امکان تحقق نشدن آن ها، وجود داشت.

برخلاف سنوات گذشته که معمولا حقوق ها متناسب با تورم رشد می کردند، در سال 1401 تنها شاهد افزایش 10 درصدی حقوق ها بودیم، اما اخیرا اخباری به گوش می‌رسد که دولت و سازمان برنامه و بودجه در فکر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان هستند. سوال مشخص این است که افزایش حقوق‌ها دقیقا به چه صورت خواهد بود و به چه میزان منابع احتیاج دارد؟ آیا از شهریور ماه شاهد افزایش حقوق ها خواهیم بود؟

میرکاظمی: باید این اطمینان حاصل شود که از جهات گفته شده کسری منابع نداریم، مسیری که کنترل تورم و عدم خلق پول بی‌ضابطه را دنبال می‌کند نباید با افزایش حقوق‌ها، منحرف شود و چرخه‌های معیوب گذشته دوباره تکرار شوند.

افزایش حقوقی که منجر به خلق نقدینگی شود در نهایت به ضرر کارمند و کارگر است و باعث بی‌ثباتی در کشور می‌شود. یکی از محورهای ما در سال 1401 ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد کشور است. در حال حاضر این بحث وجود دارد که آیا منابعی که دستگاه‌ها موظف به تحقق آن هستند تامین خواهد شد یا خیر؟ که در این خصوص دستگاه‌ها در حال بررسی دقیق هستند.

با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه 7 هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای 6 ماه در نظر بگیریم حدود 40 هزار میلیارد تومان و اگر برای 7 ماه در نظر گرفته شود، بیش از 50 هزار میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود.

می‌توانید درصد مشخصی برای افزایش حقوق‌ها مشخص کنید که کارمندان منتظر چه میزان افزایش حقوق باشند؟

میرکاظمی: متوسط افزایش حقوق‌های در نظر گرفته شده برابر 10 درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.

با توجه به اینکه شورای حقوق و دستمزد از حکم قانون بودجه در خصوص ممنوعیت افزایش حقوق توسط دستگاه‌های متولی، مستثنا شده بود در شرایط فعلی آیا برای افزایش حقوق باید نظر موافق مجلس را کسب کنید؟

میرکاظمی: زمانی که این موضوع در دولت جمع‌بندی شود برای طی مراحل تصویب به مجلس خواهد رفت، البته در بودجه سال 1401 بندی وجود دارد که بر این اساس شورای عالی حقوق و دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت، بنابراین طرح افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد.

در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده است، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق را توسط شورای حقوق و دستمزد انجام دهد که اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق وتصویب در مجلس نخواهد بود.

معمولا یکی از بحث هایی که بودجه را با کسری مواجه می‌کند افزایش اعتبار صندوق‌های بازنشستگی است، برنامه شما برای مدیریت این حوزه چیست؟

میرکاظمی: ما دو صندوق لشکری و کشوری داریم که طبق بودجه تقریبا 95 درصد حقوق این افراد، توسط دولت پرداخت می‌شود و حدود 5 درصد تعهد حقوق بازنشستگان توسط این دو صندوق پرداخت می‌شود.

دیگر صندوق ما، صندوق تامین اجتماعی است که از حق بیمه افرادی که اکثرا برای بخش خصوصی کار می‌کنند، تشکیل شده و این صندوق می‌بایست با سرمایه‌گذاری از محل حق بیمه‌هایی که گرفته است، انجام داده، حقوق افراد بازنشسته زیر مجموعه خود را پرداخت کند، بنابراین لازم است وقتی در شورای عالی کار افزایش 57 درصدی حقوق با حضور نماینده کارگر و کارفرما تصویب می شود بررسی‌ها و کارشناسی‌های لازم شده باشد، چرا که اگر ورودی و خروجی صندوق‌ها همخوانی نداشته باشد در آینده نه چندان دور صندوق با مشکل تامین مالی مواجه می‌شود.

اخیرا در جایی گفته بودید که دولت سیزدهم را با 1400 هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفتیم، در حالیکه تا کنون در محافل کارشناسی بدهی 500-600 هزار میلیاردی مطرح بود، بدهی 1400 هزار میلیارد تومان را بر چه مبنایی گفتید؟

میرکاظمی: درنگ سازمان در بحث افزایش حقوق‌ها، دقیقا به خاطر همین بدهی‌های سنگین است. در بودجه برخی منابع دیده شده که موهومی است اما مصارفی که آمده واقعی است. بنابراین باید دستگاه ها تلاش کنند که آنچه در بودجه آمده، به طور کامل محقق شود چرا که اگر این منابع محقق نشوند یا کمتر از میزان پیش‌بینی شده محقق شوند، دولت را مجبور به استقراض می‌کنند که خط قرمز ما است.

در شرایطی که ما دولت را تحویل گرفتیم در همان ابتدا باید 534 هزار میلیارد تومان مجموع سود و اصل اوراق‌های فروخته شده در سنوات گذشته را طبق سررسید پرداخت می‌کردیم، ما در سال گذشته ماهی 12 هزار میلیارد تومان و درسال جاری ماهی 15 هزار میلیارد تومان باید برای تسویه اوراق پرداخت کنیم؛ یعنی ما اگر 100 هزار میلیارد تومان اوارق منتشرکنیم باید 180 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه کنیم.

همچنین در سایت بانک مرکزی در مرداد ماه 1400، حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی بود که بخشی از آن (حدود 60 هزار میلیارد تومان) برداشت از صندوق توسعه ملی، بخش دیگر بدهی‌های خارجی و بخشی بدهی به سازمان تامین اجتماعی (حدود 350 هزار میلیارد تومان) بود که اگر سرانگشتی جمع بزنید عدد بسیار قابل توجهی است که به هرحال جزو تعهدات دولت است و باید تعیین تکلیف شود.

با توجه به بدهی‌ها و تعهدات سنگین دولت، که شما هم در مباجث خود به آن اشاره کردید، سال 1400 را چگونه مدیریت کردید و از پس از تعهدات و تکالیف دولت بر آمدید؟

دولت یازدهم از زمانی که روی کار آمد تا پایان دولت دوازدهم، مرتب به دولت قبلی می‌تاخت و برخی از دولتی‌ها در آن زمان می‌گفتند که ما دولت را ته دره تحویل گرفتیم، در حالیکه دولت را ته دره تحویل نگرفتند، بلکه ته دره بردند.

ما قبل از شروع به کار دولت سیزدهم، به دوستانمان در مجلس پیشنهادی دادیم که ساختاری را طراحی کنید که وقتی دولت‌ها می‌خواهند عوض شوند شورایی مرکب از اعضای سه قوه، بررسی کنند که بر اساس شاخص‌های کلان، اساسا دولت چه چیزی را به دولت بعدی تحویل می‌دهد. برای کشور ما ضروری است که شورایی تشکیل شود که دقیقا عملکرد دولت ها را در پایان دوره بررسی کنند و برای مردم تبیین کنند که دولت در چه وضعیتی کشور را به دولت بعدی تحویل می‌دهد.

وقتی ما در دولتی 2900 هزار میلیارد تومان مصارف می‌آوریم اما شاهد رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیستیم و بهره‌وری ما منفی است، آیا نباید حسابرسی شود که این مصارف کجا رفته و صرف چه چیزی شده است؟

ما در دولت بنا نداشتیم که این حرف ها بزنیم، اما کم کم می‌بینیم که بانیان وضع موجود دست به توییت شدند و از وضعیت موجود انتقاد می‌کنند، این موضوع کمال بی‌معرفتی است چرا که ما در حال آواربرداری اقدامات دوستان در دولت قبل هستیم.

ما تمام تلاش خود را برای حل مشکلات کشور می کنیم، خاطرتان هست در بحث کرونا و واردات واکسن می‌گفتند، حتما باید شرایط بین‌المللی و fatf را بپذیریم، روزی 700 نفر از مردم عزیز کشور ما به رحمت خدا می‌رفتند اما آقایان زندگی مردم را به مسائل سیاسی گره زده بودند، اما دولت سیزدهم بدون هیچ یک از شرط‌هایی که می‌گفتند این موضوع را حل و تمام پول‌های بلوکه شده را آزاد کرد و با همان پول‌ها دارو و کالای اساسی وارد کشور کرد.

امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قطب جهانی است و اینطور نیست که صرفا به عنوان یک کشور خنثی در آسیا به حساب بیاید، امروز امکان ندارد در منطقه کسی بدون رضایت جمهوری اسلامی ایران، تصمیمی بگیرد.

با توجه به بودجه سال 1401 که توجه ویژه شما بر کنترل هزینه‌های دولت و همچنین حذف ارز ترجیحی بود، مهمترین محور برنامه های سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه سال 1402 چیست؟ آیا بودجه سال بعد معطوف به برنامه هفتم توسعه است؟

میرکاظمی: بودجه 1402 باید مبتنی بر یک برنامه 5 ساله باشد، چند روزی است که کارهای کارشناسی آن در مجمع تمام شده و به شکل مشورتی خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شده است پس از بررسی و ابلاغ ایشان، پایه برنامه هفتم آماده می‌شود.

در هرصورت محور اصلی ما ثبات اقتصادی است، اینکه فعال اقتصادی ما معطل اراده بیگانگان نشود، مدیریت تورم و مراقبت از رشد اقتصادی جزو برنامه‌های اصلی ماست. در برنامه سال بعد مشخص شده است که سهم هر یک از استان‌های ما در رشد 8 درصدی اقتصاد چقدر است و در هر استان سهم هر بخش (عمران و کشاورزی و صنعت و ...) چقدر است. همچنین سازمان‌های ما در مدیریت استان‌ها، حتی تا سطح شهرستان‌ها هم این سهم‌ها را بررسی و محاسبه کرده‌اند.

با توجه به اینکه بحث رشد اقتصادی محور اصلی برنامه سال آتی است، قطعا پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اولویت‌بندی می‌شوند. به عنوان مثال ممکن است جاده‌ای را بخواهند دوبانده کنند که این جاده هیچ بار ترافیکی نداشته است، طبیعتا نیازی نیست منابعی را برای این جاده در نظر بگیریم، اما مثلا در آن منطقه برای پشتوانه کشاورزی یا صنعت احتیاج به احداث سدی داشته باشند به واسطه احداث سد بتوانند ارزش افزوده‌ای خلق کنند، این پروژه در اولویت قرار می‌گیرد.

محور مهم بعدی در بودجه، عدالت است. به حال توسعه در کشور ما متوازن نبوده است، شرق و غرب و جنوب و شمال کشور به شکل‌های نامتوازن توسعه یافته‌اند.

کار گروه‌هایی که در استان‌های مختلف کشور مبتنی بر آمایش‌های سرزمینی فعالیت می‌کنند، هیچ دلیلی ندارد در جایی که ما آب نداریم، شرکت فولادی یا ذوب‌آهن تاسیس کنیم، در سنوات گذشته برخی توسعه‌ها مبتنی بر آمایش سرزمینی نبوده و برخی از این اقدامات به خاطر فشارهای سیاسی و برخی تصمیمات شخصی بوده است که ما در سال 1402 مجدد بر روی این موارد تمرکز می‌کنیم تا اصلاح شوند.