سایت خبری طلا

عقبگرد قیمت طلای جهانی از صعود

منبع: سایت طلا


قیمت طلا در آستانه انتشار اطلاعات تورم آمریکا در روز سه‌شنبه کاهش یافت و با 5 دلار کاهش به 1713 دلار رسید.


به گزارش سایت طلا،قیمت طلا امروز دوشنبه بعد از اندکی افزایش در ساعات اولیه بازار، کاهش یافت زیرا تمرکز سرمایه‌گذاران بر شاخص تورم در ایالات‌متحده است و می‌تواند بر افزایش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر بگذارد.

بهای هر اونس طلا  با 5 دلار کاهش  به 1713 دلار رسید.

شاخص دلار در روز جمعه نزدیک به پایین‌ترین سطح بیش از یک هفته اخیر خود باقی ماند. دلار ضعیف تر، طلا را برای خریدارانی که ارزهای دیگر دارند، ارزان تر می‌کند.

اقتصاددان‌ها پیش‌بینی می‌کنند روند افزایش نرخ تورم در آمریکا در ماه گذشته میلادی برای دومین ماه پیاپی آهسته شده و به 8.1 درصد رسیده باشد. اما مقامات بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته به افزایش دوباره 75 واحدی نرخ بهره در ماه سپتامبر اشاره کردند. 

بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را 75 واحد در هفته گذشته بالا برد و آماده‌ یک افزایش دیگر در ماه اکتبر است.

مقامات فدرال‌رزرو روز جمعه به دوره اظهارنظر عمومی خود در آستانه نشست سیاستگذاری بانک مرکزی ایالات متحده در ۲۰ تا ۲۱ سپتامبر، با درخواست‌های قوی برای افزایش بیش از حد نرخ دیگر برای مبارزه با تورم بالا پایان دادند.

نشانه دیگری مبنی بر اینکه تورم ممکن است به اوج خود رسیده باشد، برای بازار طلا دلگرم‌کننده خواهد بود. فدرال رزرو بدون در نظر گرفتن این موضوع به افزایش خود ادامه خواهد داد اما اینکه ممکن است پایانی در چشم‌انداز باشد، می‌تواند برای افزایش مجدد طلا پس از کاهش شدید اخیر کافی باشد.

نرخ‌های بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده را افزایش می‌دهد و دلار را تقویت می‌کند. انتظار می‌رود که داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات‌متحده که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، نشان دهد که قیمت‌ها در ماه آگوست با سرعتی ۸.۱ درصدی در طول سال در مقایسه با ۸.۵ درصدی ماه جولای افزایش یافته است.

در همین حال، منابع به رویترز گفتند که سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا با وجود رکود احتمالی، خطر افزایش نرخ بهره خود را برای مهار تورم بی سابقه در منطقه یورو به دو درصد یا بیشتر می‌بینند.

تقاضای فیزیکی طلا در برخی مراکز آسیایی در هفته گذشته ثابت ماند زیرا قیمت‌های پایین‌تر خریداران را فریب داد، اگرچه افزایش نرخ‌های داخلی خرید در هند را محدود کرد.