دولت اگر بخواهد ايجاد ثروت کند بايد اقدام به ضرب سکه نمايد

طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی در برنامه شب گذشته پایش با بیان این مطلب گفت: قرار بود در زمان تصویب قانون عملیات "بانکداری بدون ربا" این قانون در یک دوره پنج ساله اجرا و بعد در خصوص بررسی نقاط منفی و مثبت از سوی مسئولان مورد بازنگری قرار بگیرد اما این قانون از آن زمان تاکنون به هیچ عنوان مورد بازنگری قرار نگرفته است.

وی تصریح کرد: حذف ربا بخشی از مقررات مربوط در قانون عملیات بانکداری بدون ربا است.

وی با بیان اینکه کار بازنگری در زمان روسای دوره نهم و دهم تقریبا متوقف و این کار در قالب طرح اصلاح نظام بانکی کشور براساس طرح تحول اقتصادی صورت گرفته است ، گفت: براساس قانون بانکداری بدون ربا سپرده های بانکی و دارایی های مردم کاملا متعلق به خود مردم است که این موضوع در دولت های نهم و دهم نادیده گرفته شد.

وی ادامه داد: همین امر باعث شد که سیستم بانکی با شرایط تاسف بارتری نسبت به دولت نهم به دولت جدید تحویل داده شود.

***32 در صد اسکناس سهم بانکها است

مظاهری در خصوص اینکه سهم نظام بانکی از میزان اسکناس و مسکوک موجود در کشور چقدر است، تصریح کرد: 32 درصد اسکناس و مسکوک سهم بانکها است.

رئیس کل سابق بانک مرکزی درخصوص پرداخت دستگیری منابع مالی از محل سپرده های بانکی تصریح کرد: دولت نباید در این رابطه دستوری را به بانک مرکزی برای تامین منابع مالی کشور از محل سپرده های بانکی بدهد این موضوع باعث دستوری شدن برداشت از منابع بانکی می شود در حالیکه منابع بانکی متعلق به مردم است نه دولت.

وی ادامه داد: علت کاهش حجم اسکناس و مسکوک مربوطه نزد بانکها افزایش حجم عملیات بانکی از طریق بانکداری الکترونیک در کشور است که در نهایت باعث شده که حجم کمتری نسبت به گذشته اسکناس و مسکوک نزد بانکها و موسسات باشد که این کاهش درصد به سود بانکها بوده است.

طهماسب مظاهری عنوان کرد: کاهش حجم اسکناس و سکه به طور مستقیم با مسائل الکترونیکی در ارتباط است .

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مطالبات معوق بحث تسهیلات تکلیفی و تسهیلات دستوری اظهار داشت: بدتر از تعیین تسهیلات تکلیفی موضوع پرداخت تسهیلات دستوری از سوی بانکها است که عمدتا این تسهیلات دستوری از طریق استانداران و سایر موارد مربوطه به بانکها ابلاغ می شود.

***سرنوشت تسهیلات تکمیلی کاملا مشخص است

دولت با یک سقف مشخصی می تواند در رابطه با تسهیلات تکمیلی اقدام به پرداخت از محل منابع بانکی کند.

وی ادامه داد: در هر حال سرنوشت تسهیلات تکمیلی کاملا مشخص و براساس سرفصل های قید شده در قانون است .

***مطالبات معوق بانکها موضوع غیرقابل ارسال است

مظاهری که خود در زمان دولت اصلاحات وزیر امور اقتصاد و دارایی هم بوده است ادامه داد: مطالبات معوق بانکها موضوع غیرقابل ارسال است ضمن آنکه در کنار این مورد بحث بدهی دولت به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز وجود دارد.

وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در رابطه با بدهی دولت به بانکها گفت: یکی از موارد مطرح برداشت دولت از محل منابع بانکی برای تامین نیازهای پروژه های کشور است.

مظاهری در رابطه با بحث بدهی بانکها به بانک مرکزی عنوان کرد: این موضوع به خاطر این است که بانکها بیش از حد معمول تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند که این موضوع کاملا خلاف مقررات است.

مظاهری با تاکید بر اینکه که براساس ماده 53 قانون محاسبات در صورت دستوری بودن پرداخت تسهیلات ذی حساب های موظف به برگرداندن حکم دستوری هستند اظهار داشت: رابطه بانکها در عملیات بانکداری بدون ربا با سپرده گذار به صورت وکلات از طرف سپرده گذار است.

مظاهری تاکید کرد: متاسفانه در دولت گذشته دستورات خلافی به بانکها ابلاغ می شد که باعث ایجاد خسارت به منابع بانکی کشور گردید. ضمن آنکه مدیران عامل بانکها براساس قانون بانکداری بدون ربا نباید دستورات دستوری اعمال شده از سوی دیگران را اجرا کند.

مظاهری در ادامه برنامه در رابطه با آثار حذف چک پول ها تصریح کرد: یکی از اقداماتی که در زمان ریاست من در بانک مرکزی انجام شد جایگزین کردن ایران چک ها به جای چک پول ها بود. البته بهترین کار چاپ اسکناس به جای ایران چک ها بود که این طرح در آن زمان مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.

وی با بیان آنکه براساس برخی پیشنهادها بحث حذف چک پول ها از نظام بانکی به مدت یک هفته مطرح شد گفت: این موضوع در شرایطی که حجم چک پول های موجود در کشور رقم بالایی را به خود اختصاص داده بود در یک دوره یک هفته ای امکانپذیر نبود به همین علت یک دوره 5 ماهه برای این کار در نظر گرفته شد.

***نرخ سود پرداخت شده به سپرده گذاران باید مطابق با نرخ تورم باشد

رئیس کل سابق بانک مرکزی در خصوص استقلال بانک مرکزی با تاکید بر اینکه که باید مردم در این رابطه قضاوت کنند اظهار داشت: در دوره مسئولیتم در بانک مرکزی سعی کردم که این بانک کاملا مستقل باشد.

مظاهری در ادامه بحث موضوع قانون عملیات بانکداری بدون ربا گفت: اینکه گفته می شود که نرخ سود پرداخت شده به سپرده گذاران باید مطابق با نرخ تورم باشد گفته کاملا درست است. در حال حاضر ما با پول اعتباری کار می کنیم نه اسکناس به خودی خود اصالت نداشته و دولت اگر بخواهد ایجاد ثروت کند باید اقدام به ضرب سکه نماید.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه که امیدواریم شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم اقدامات لازم را برای پرداخت سود تسهیلات بانکی به متقاضیان برپایه نرخ تورم آن هم از طریق کاهش و کنترل نرخ تورم به مرحله اجرا بگذارد گفت: در اواخر دولت خاتمی نرخ تورم یازده درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی 24 درصد بود که بعد از رایزنی و بحث و بررسی نرخ سود تسهیلات بانکی به 16 درصد رسید اما این روند در سال 86 براساس آمار نرخ تورم به 25درصد رسید و نرخ سود تسهیلات بانکی پایین نگه داشته شد .

به همین علت بهترین راه ایجاد تعادل برای پرداخت نرخ سود تسهیلات بانکی براساس نرخ تورم کاهش و کنترل تورم است.

وی ادامه داد: باید بگویم در دولت یازدهم با توجه به مهلت صد روزه ای که برای بهبود شرایط اقتصادی مردم در نظر گرفته شده اگر چه این مدت کم است اما میتوان با یک برنامه ریزی درست از این 100 روز به خوبی استفاده کرد.

وی در خصوص تنظیم مجموعه سیاست های بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی نظارتی گفت: این کار برای اولین بار در زمان مسئولیت من در بانک مرکزی به مرحله اجرا گذاشته شد که بعد از تهیه مجموعه سیاست های بانک مرکزی برای تصریح به شورای پول و اعتبار باید ارائه می شد که این موضوع با حذف شورای پول و اعتبار کاری که دولت آن زمان براساس تصمیمات غلط به مرحله اجرا گذاشت ، مصادف شد .

وی ادامه داد: دولت وقت براساس مصوبه ای که به تصویب رسانده بود اعلام کرد که این موضوع را باید به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شود و بر این اساس اولین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت وقت مطرح و بعد از توضیحات مربوطه به تصویب نهایی رسید.

وی در رابطه با احیای مجدد شورای پول و اعتبار و بحث تشکیل وزارت خزانه داری گفت: موضوع حذف شورای پول و اعتبار در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و پس از بحث های متعدد در مجمع احیای مجدد شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

وی در مورد تشکیل وزارت خزانه داری و یا احیای مجدد سازمان برنامه و بودجه گفت: ساختار اقتصاد کشور شامل 3 رکن اصلی یکی بازار سرمایه و بیمه خزانه دولت و سیاست های مالی دیگر نظام بانکی و پولی شامل است که هر کدام باید وظایف خود را بدون دخالت سایر بخش ها به خوبی انجام دهند.

وی ادامه داد: ممکن است براساس بررسی های انجام شده سازمان برنامه و بودجه دوباره احیا و در قالب تشکیل وزارت خزانه داری به کار خود ادامه دهد.

وی در پایان در خصوص بحث کاهش ارزش پول ملی و تداوم قهرمانی ایران در بالا بودن نرخ تورم اظهار داشت: این موضوع کاملا بستگی به برنامه اقتصادی دولت دارد. امیدواریم که دولت بتواند جلوی سرعت کاهش ارزش پولی ملی را بگیرد زیرا جهت گیری دولت یازدهم کاهش و کنترل نرخ تورم در کشور است .

وی تاکید کرد: باید ما نکات مشترک بین بانکداری سنتی و بانکداری اسلامی را بررسی کرده و هر مواردی که در بانکداری سنتی جزو ربا محسوب نمی شود را به خوبی استفاده کنیم که این کار باعث باعث رونق فعالیت های بانکی براساس استفاده از وجوه مشترک بین بانکداری اسلامی و سنتی می شود.