راه اندازی طلا فروشی آنلاین با مجوز معتبر چه شرایطی دارد؟
نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: برخورداری فروشنده از فضای فیزیکی برای پیگیری تخلفات احتمالی و حفظ سرمایه مردم، نخستین شرط صدور مجوز فروش آنلاین است.
به گزارش سایت طلا،خرید و فروش آنلاین طلا و جواهر سال‌هاست محل مناقشات زیادی بین اتحادیه‌های صنفی و متقاضیانی بوده که خواهان تاسیس این نوع کسب‌وکارها در فضای مجازی هستند.
در سال‌های اخیر شمار کسب‌وکارهای آنلاین به سرعت بالا رفت و محدودیت‌های ناگزیر فعالیت‌های فضای فیزیکی در دوران قرنطینه کرونا بر سرعت فراگیری مشاغل برخط افزود، اما فروش طلا و جواهر در سایت‌ها و صفحات مجازی با محدودیت‌های بیشتری مواجه بوده و دریافت مجوز از مراجع مربوطه کار آسانی برای درخواست‌کنندگان نبوده است.
حال معاون تجارت و خدمات وزارت صمت به‌تازگی از تسهیل و تسریع در زمینه دریافت مجوز خرید و فروش طلا در بستر اینترنت خبر داده و اعلام کرده برنامه‌ریزی‌هایی با اتحادیه‌های مربوط در این خصوص انجام شده است.
علیرضا شاه‌میرزایی، با بیان‌اینکه فروش طلا در بستر اینترنت در همه جای دنیا مرسوم است، مقاومت اتحادیه‌های طلا در برابر خرید و فروش این کالا در بستر اینترنت را نوعی انحصارطلبی صنفی دانسته و از اصلاح این رویه در آینده نزدیک خبر داده است.
به موازات این وعده معاون وزیر صمت، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اعلام اینکه اتحادیه مخالفتی با فعالیت‌های مجازی ندارد، فروش طلا در فضای مجازی را حساس و مستلزم تامین زیرساخت‌هایی دانست.
ابراهیم محمدولی، همچنین از ارائه پیشنهادهایی به سازمان صمت تهران و اتاق اصناف ایران در زمینه تسهیل ورود طلا به فضای مجازی خبر داد و اعلام کرد که موضوع در دست پیگیری است.
وجود فضای فیزیکی الزامی است
نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در تشریح زیرساخت‌های موردنظر اتحادیه برای صدور مجوز فعالیت آنلاین گفت: طلا و جواهر به‌عنوان کالای سرمایه‌ای و نه کالای مصرفی نیازمند بستری امن‌تر برای عرضه است تا منافع خریدار تامین شود.
محمد کشتی‌آرای افزود: هم‌اکنون بین ۴تا ۵هزار فروشنده در فضای مجازی در زمینه معامله طلا و جواهر فعالیت می‌کنند و متأسفانه ما آسیب‌های زیادی از این ناحیه دیده‌ایم؛ زیرا افرادی دست به این فعالیت‌ها زده‌اند که تخصص حرفه‌ای لازم را نداشته‌اند و بعضا مشاهده شده اجناس تقلبی به جای طلا فروخته شده و مردم زیان دیده‌اند.
او با اشاره به جلسات متعددی که طی چند سال اخیر برای رفع این مشکل با اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برگزار شده است، افزود: خروجی این جلسات، این تصمیم منطقی بود که هر کسی قصد فعالیت در زمینه فروش آنلاین طلا و جواهر را دارد در مرحله اول باید دارای محل کسب فیزیکی تجاری یا اداری باشد و با مراجعه به اتحادیه برای این فضا جواز کسب دریافت کند.
به‌گفته کشتی‌آرای، متقاضیان بعد از دریافت جواز کسب می‌توانند با مراجعه به وزارت صمت نماد اعتماد الکترونیک (E-Namad) دریافت کنند و با داشتن جواز کسبی که آدرس و مشخصات فضای فیزیکی دارد از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی جواز کسب خرید و فروش طلا و جواهر در فضای مجازی را دریافت کنند.
سختگیری‌ها برای چیست؟
نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در توضیح دلیل طرح این پیش‌شرط برای صدور مجوز معاملات آنلاین گفت: با طی کردن این مراحل، فروشنده طلا در فضای مجازی دارای آدرس و مشخصات است و می‌تواند فاکتور رسمی صادر کند؛ چراکه طلا و جواهر بدون فاکتور بی‌معنا و فاقد ارزش است و قاچاق یا دزدی محسوب می‌شود. در نتیجه باید فاکتور دارای نام و نشان به خریدار ارائه شود و این مهم بدون برخورداری فروشنده از فضای فیزیکی امکان‌پذیر نیست.
به‌گفته کشتی‌آرای، فقط تعداد محدودی از فعالان مجازی کنونی دارای چنین ویژگی‌هایی هستند و قالب فروشندگان مجازی بدون اینکه نام و نشان مشخصی داشته باشند در منازل خود خرید و فروش طلا انجام می‌دهند و مشخص نیست چیزی که به فروش می‌رسانند طلا هست یا نه و اگر طلاست عیار استاندارد دارد یا خیر؟ ضمن اینکه چون این افراد زیرمجموعه اتحادیه‌های صنفی نیستند شکایات خریداران نیز راه به جایی نمی‌برد.
الزام به داشتن فضای فیزیکی برای متقاضیان خرید و فروش آنلاین طلا و جواهر در حالی است که بخش زیادی از سودآوری کسب‌وکارهای آنلاین در دیگر رسته‌ها به نبود این الزام بازمی‌گردد و فعالان کسب‌وکارهای آنلاین بدون پرداخت هزینه برای تهیه محل کسب به خرید و فروش اجناس خود می‌پردازند.
عضو هیأت‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به تفاوت طلا و جواهر با دیگر رسته‌های کسب‌وکار گفت: حساسیت‌هایی که در زمینه برخی کالاها وجود دارد، باعث می‌شود برای معامله آنها شرایط خاصی مورد توجه قرار گیرد؛ کمااینکه کسی نمی‌تواند دارو را در فضای مجازی خرید و فروش کند و باید برای خرید آن به کارشناس و متخصص مراجعه کند.
کشتی‌آرای اضافه کرد: طلا و جواهر کالاهایی سرمایه‌ای هستند و معاملات آنها با معاملات کالاهای مصرفی مثل مواد غذایی یا لباس، کیف و کفش متفاوت است و هیچ‌کس نمی‌تواند طلایی را که با قیمتی بسیار بالا خریداری کرده بدون فاکتور معتبر به فروش برساند به این ترتیب درصورت متضرر شدن هیچ راهی برای جبران آن وجود ندارد.
او اضافه کرد: همه فضاهای فیزیکی فعال در زمینه طلا و جواهر را اداره استاندارد، اماکن و اتاق اصناف بازرسی می‌کنند و تمام طلاهای موجود از لحاظ عیار، کیفیت و قیمت بررسی می‌شوند که این بازرسی‌ها امکان تخلف را به حداقل می‌رسانند
